أرامكو تخطط لتأهيل 300 ألف متدرب بحلول 2030
الأربعاء، ١٧ أكتوبر ٢٠١٨
كشف النائب الأعلى للرئيس للتشغيل وخدمات الأعمال في أرامكو السعودية محمد السقاف عن خطة الشركة لتأهيل 300 ألف متدرب بحلول عام 2030، من خلال الشراكة مع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني التي أثمرت عن تأسيس أكثر من 18 أكاديمية للتدريب التقني.
وأوضح السقاف أن أهمية قطاع الإمداد والخدمات اللوجستية تزايدت في القرن الحادي والعشرين سواء من حيث حجمه وقيمته المالية، التي تزيد على 4 تريليونات دولار من الاقتصاد العالمي، أو تأثيره المتشعب على مختلف القطاعات الصناعية والتجارية والخدمية، أو تطوره المتسارع في توظيف التقنيات المتقدمة.
وأشار خلال مشاركته في مؤتمر «سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية» في الرياض إلى أن المملكة تعمل على تعزيز الخدمات اللوجستية محليا وإقليميا وعالميا، سعيا منها لتحقيق هدف رؤية المملكة 2030، بجعل المملكة مركزا لوجستيا عالميا من خلال ما تتمتع به من مزايا تتضمن الموقع الجغرافي، والأنظمة الضريبية الملائمة للاستثمار، ووفرة إمدادات الطاقة واللقيم والمعادن بأسعار تنافسية، مشيدا بالجهود التي تبذلها القطاعات الحكومية المعنية، كوزارة النقل، بالتنسيق مع القطاع الخاص لترجمة هذا التوجه إلى واقع ملموس.
ولفت إلى الفرص الكبيرة في قطاع الإمداد والخدمات اللوجستية التي من شأنها تكثيف الجهود والتعاون في عدد من المجالات وعناصر التمكين، منها: الذكاء الاصطناعي والابتكارات التقنية، والوسائل الجديدة في أعمال الخدمات اللوجستية، والأنظمة والأساليب الجديدة للتخزين والتوزيع، ونماذج جديدة للتجارة تستفيد من الابتكارات التقنية، وأخيرا العنصر البشري الذي يمثل تحديا كبيرا للدول النامية والمتقدمة.
وأوضح السقاف أن أهمية قطاع الإمداد والخدمات اللوجستية تزايدت في القرن الحادي والعشرين سواء من حيث حجمه وقيمته المالية، التي تزيد على 4 تريليونات دولار من الاقتصاد العالمي، أو تأثيره المتشعب على مختلف القطاعات الصناعية والتجارية والخدمية، أو تطوره المتسارع في توظيف التقنيات المتقدمة.
وأشار خلال مشاركته في مؤتمر «سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية» في الرياض إلى أن المملكة تعمل على تعزيز الخدمات اللوجستية محليا وإقليميا وعالميا، سعيا منها لتحقيق هدف رؤية المملكة 2030، بجعل المملكة مركزا لوجستيا عالميا من خلال ما تتمتع به من مزايا تتضمن الموقع الجغرافي، والأنظمة الضريبية الملائمة للاستثمار، ووفرة إمدادات الطاقة واللقيم والمعادن بأسعار تنافسية، مشيدا بالجهود التي تبذلها القطاعات الحكومية المعنية، كوزارة النقل، بالتنسيق مع القطاع الخاص لترجمة هذا التوجه إلى واقع ملموس.
ولفت إلى الفرص الكبيرة في قطاع الإمداد والخدمات اللوجستية التي من شأنها تكثيف الجهود والتعاون في عدد من المجالات وعناصر التمكين، منها: الذكاء الاصطناعي والابتكارات التقنية، والوسائل الجديدة في أعمال الخدمات اللوجستية، والأنظمة والأساليب الجديدة للتخزين والتوزيع، ونماذج جديدة للتجارة تستفيد من الابتكارات التقنية، وأخيرا العنصر البشري الذي يمثل تحديا كبيرا للدول النامية والمتقدمة.