كشفت وزارة العدل عن تفاصيل هيكلها التنظيمي الجديد الذي توج بموافقة مجلس الوزراء الأسبوع المنصرم، لمواكبة تطور الوزارة المتسارع في توسيع البنية التحتية للعدالة الناجزة والقضاء المؤسسي في المملكة، عبر التخطيط والتطوير والتحول الرقمي وتمكين المرأة والشباب، بما يحقق تطلعات القيادة الرشيدة ورضا المستفيدين.

وأوضحت وزارة العدل أن بناء هيكل الوزارة جاء وفق أفضل الممارسات العالمية، بعد دراسة واقع الوزارة، ومفاهيم العمل الإداري والتطوير الذي جاءت به رؤية السعودية 2030، فخرج هذا الهيكل بتوجيه وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد الصمعاني، إذ كان تركيزه شديدا ومستمرا على بناء قواعد العمل في الوزارة على طريقة مؤسساتية محكمة، تحقق أعلى معايير الجودة، وتوفر الغاية القصوى من وجودها، وهي خدمة الإنسان بأفضل الأساليب.

وكان القائمون على بناء الهيكل التنظيمي قد راعوا المتطلبات الداعمة لتطبيق الخارطة الاستراتيجية لوزارة العدل، بما يضمن مواكبته لأهداف برنامج التحول الوطني 2020، فوضعت خارطة التطبيق وبرامج رفع الكفاءة والتطوير لمنسوبي الوزارة، وتطبيق هيكل تجريبي لمدة عام والأخذ بالملاحظات التطويرية.

ولفتت الوزارة النظر إلى أن الهيكل الجديد يعد أحد مخرجات برنامج التطوير العدلي الذي صمم وفقا لأساليب ومحددات رؤية السعودية 2030، ويتضمن مشاريع تتعلق بالبنية التحتية والتطوير الإداري، والجودة والتميز المؤسسي، ومشاريع التحول الرقمي وتقنية المعلومات، والإجراءات وقياس الأداء، إضافة إلى مشاريع كفاءة الإنفاق.

وأصدرت الوزارة إلى جانب الهيكل التنظيمي دليلا تنظيما، تضمن بالتفصيل أهداف الوزارة وقطاعاتها ووكالاتها وإداراتها المختلفة، ومهامها المحددة بحسب طبيعة عملها، وذلك بعد أن حدد الهدف العام للوزارة وهو 'الإشراف الإداري والمالي على المحاكم وكتابات العدل بالعمل والرفع بما تراه من المقترحات أو المشروعات التي من شأنها رفع المستوى اللائق بمرفق العدالة'.

الخارطة الاستراتيجية لبناء الهيكل التنظيمي

- إرساء قيم التكافؤ

- العدالة

- الالتزام والشفافية

- النزاهة والمصداقية

- المشاركة والمساءلة

الأهداف

- رفع مستوى الخدمات العدلية القضائية

- الحد من تدفق الدعاوى إلى المحاكم

- تعزيز العدالة الناجزة

- رفع تصنيف القضاء وإبرازه محليا وعالميا

- الوصول إلى منتج نهائي هو 'وزارة عالية الأداء'

أبرز التغييرات في الهيكل الجديد

- استحداث منصب بمسمى نائب الوزير

- استحداث منصب بمسمى مساعد الوزير للتخطيط والتطوير والتحول الرقمي

- دخول العنصر النسائي لهيكلة الوزارة بشكل رسمي عبر إدارة مستقلة

- إنشاء إدارة أخرى نوعية ترتبط بالوزير لـ 'خدمات المستفيدين'

قطاعات الهيكل الجديد

- قطاع التخطيط والتطوير والتحول الرقمي ويمثله مساعد الوزير للقطاع

- قطاع أعمال الوزارة الرئيسة ويمثلها نائب الوزير

مراحل تطبيق الهيكل التنظيمي

- تصميم هيكل تجريبي وتطبيقه لمدة عام

- تطوير الهيكل الجديد بما يعزز دور وزارة العدل الممكن للقطاعات العدلية

- دعم تنفيذ الخارطة الاستراتيجية لوزارة العدل والتكامل مع رؤية 2030

- وضع خطة التطبيق بما يضمن انتقال الأعمال بسهولة

- المتابعة وقياس الأداء والتطوير المستمر