أكد عضو مجلس الشورى رئيس لجنة الاقتصاد والطاقة عبدالرحمن الراشد أن توجه وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لعودة فتح الاستقدام من إحدى الدول، وتخفيض التكلفة المالية للاستقدام سيكون له بالغ الأثر على المواطنين الذين يرغبون في استقدام العمالة المنزلية التي يحتاجونها مما سيحد من تشغيل العاملات المنزليات بطرق غير نظامية في عدد من المنازل التي انتشرت أخيرا بسبب تعطل الاستقدام من بعض الدول فضلا عن ارتفاع التكلفة المالية.

وأشاد بحديث وزير العمل والشؤون الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي التلفزيوني أخيرا الذي تناول خطة الوزارة لخفض تكاليف الاستقدام وتقليص فترة وصول العمالة لبعض الجنسيات، منوها بالعمل على تسهيل عملية الاستقدام للمواطنين والخطوات للحد من ارتفاع تكلفة الاستقدام التي تمثلت في العمل على توقيع اتفاقية لفتح سوق العمالة المنزلية التي سيتم فتحها خلال 6 أشهر بمعدل 30 ألفا من العمالة كفترة تجربة قبل فتحه بشكل كامل.

وبين الراشد أن المجلس ممثلا برئيسه الدكتور عبدالله آل الشيخ وأعضائه ليسوا بعيدين عما يدور في المجتمع، ونعمل في المجلس على رصد القضايا التي تهم المواطنين، مضيفا 'من هذا المنطلق جرى الحديث في وقت سابق وإلقاء الضوء على هذا الشأن المهم، والوزارة وضعت الحلول الجذرية لحل هذه المشكلة وإنهائها ونتطلع لأن يلمس المواطنون نتائج هذه الحلول قريبا'.

وأشار إلى أنه ورد للمجلس في فترات سابقة عرائض تحمل شكاوى عدد من المواطنين والمواطنات من خدمات مكاتب الاستقدام وارتفاع تكلفة استقدام العمالة المنزلية مقارنة بدول الخليج، إضافة إلى ما يطرح في الإعلام عن تردي هذه الخدمات على مدى السنوات الماضية، واستغلال بعض مكاتب الاستقدام لحاجة المواطنين لهذه الخدمات التي تقدمها.

وأفاد بأنه طالب في وقت سابق وزارة العمل بمراقبة الأنظمة التي وضعتها للتأكد من تطبيقها، وذلك للعمل على رفع جودة الخدمة التي سيحصل عليها المواطنون من هذه العمالة، والحرص على تحديث هذه الأنظمة لما فيه مصلحة المواطنين، وتحقيق تطلعاتهم في هذا الملف الاجتماعي المهم.