ارتفع عدد المشتغلين السعوديين في منشآت المال والتأمين بنسبة 3.32% خلال 2017 مقارنة بعام 2016، بحسب «مسح المال والتأمين 2017» الذي تصدره الهيئة العامة للإحصاء.

وأظهرت نتائج المسح أن إجمالي عدد العاملين في هذا القطاع بلغ 113.7 ألف موظف، منهم 82.3 ألف موظف سعودي و31.4 ألف موظف غير سعودي.

وبلغ إجمالي ما يتقاضاه العاملون في منشآت المال والتأمين نحو 22.92 مليار ريال خلال عام 2017 كأجور ومزايا وبدلات إضافية.

وتعد النتائج مصدرا مهما لعرض وتحليل بيانات منشآت المال والتأمين الاقتصادية، مثل المشتغلين والتعويضات المدفوعة لهم والنفقات الأخرى والإيرادات والتكوينات الرأسمالية. وتكمن أهمية مسح المال والتأمين في توفير بيانات تفصيلية عن نشاط المال والتأمين على مستوى المملكة تساهم في قياس مشاركة هذا النشاط في عملية التنمية الاقتصادية بالإضافة إلى توفير البيانات الأساسية اللازمة لإعداد وتركيب الحسابات القومية.

زيادة المنشآت 1.14 %

وارتفع عدد المنشآت العاملة في نشاط المال والتأمين في 2017 بنسبة 1.14% مقارنة بالعام السابق 2016، ليصل إجمالي عدد المنشآت العاملة في أنشطة المال والتأمين إلى 6664 منشأة موزعة على 14 نشاطا فرعيا، منها أنشطة البنوك والشركات القابضة، والتأجير المالي، وأشكال منح القروض الأخرى، والتأمين، وإدارة الأسواق المالية، وعقود الأوراق المالية، وأنشطة وكلاء وسماسرة التأمين، وإدارة الأموال، وغيرها من الأنشطة.

10 % ارتفاع الإيرادات

وأوضحت نتائج المسح عن ارتفاع الإيرادات التشغيلية للمنشآت العاملة في نشاط المال والتأمين عام 2017 بالمقارنة بالعام السابق 2016 بنسبة 10.3%، حيث بلغ إجمالي الإيرادات نحو 162 مليار ريال، في حين بلغ إجمالي النفقات التشغيلية لتلك المنشآت نحو 47.31 مليار ريال خلال 2017.

واستند مسح المال والتأمين في تنفيذه على منهجية واضحة وفقا للمعايير الدولية، وتتمثل منهجيته في دراسة المنشآت التي تزاول أعمالها الرئيسة في مجال المال والتأمين بالقطاعين الخاص والعام.

أنشطة المال والتأمين:

عدد المنشآت العاملة 6664 منشأة

إجمالي الإيرادات التشغيلية للمنشآت 162 مليار ريال

إجمالي النفقات التشغيلية للمنشآت 47.31 مليارا

إجمالي عدد العاملين 113.728 موظفا

السعوديون 82.308 موظفين

غير السعوديين 31.420 موظفا

إجمالي أجور وبدلات العاملين 22.92 مليار ريال