التقى وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد الصمعاني في مكتبه بالرياض أمس بوزير العدل المصري المستشار محمد عبدالرحيم والوفد المرافق له.

ووقع الوزيران مذكرة تعاون تنفيذي في مجال تدريب العاملين في الإدارات القانونية في البلدين، ونوها بأهمية استخدام أفضل الوسائل والآليات المتاحة لتنفيذ البرامج المشتركة بين الوزارتين، في مجالات حوكمة القطاعات القانونية الحكومية بهدف تبادل الخبرات التشريعية والمبادئ القضائية المعمول بها في كل دولة.

وأكد الجانبان خلال اللقاء على أهمية دعم القانون ومحاربة الفساد وحماية المال العام، وتعزيز التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين في مجال العدل والقضاء.

ويأتي توقيع مذكرة التعاون بين وزارتي العدل السعودية والمصرية استنادا على اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي.

ماذا شملت المذكرة؟

إنشاء لجنة مشتركة بين الوزارتين

- متابعة تنفيذ الندوات والدورات العلمية والمؤتمرات

- تنفيذ حلقات النقاش واللقاءات بين المختصين حول الموضوعات القانونية