أكد وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد الصمعاني أن القضاء المتخصص سيشهد نقلة نوعية مع انطلاق المحاكم العمالية التي تعد تتويجا واكتمالا لمنظومة القضاء المتخصص، وسيكون مسار العمل فيها رقميا متكاملا بما يخدم المستفيدين ويسهل عليهم إنهاء قضاياهم في وقت وجيز.

وبين خلال لقائه بقضاة الاستئناف العمالي في مركز التدريب العدلي بالرياض أمس، على هامش البرنامج التأهيلي المعد لهذا الشأن، أن المحاكم العمالية رقمية في تعاملاتها كافة، حيث ستكون بيئة خصبة للتحديث والتطوير، منوها بأهمية سرعة الإنجاز والاستفادة من التقنية في تحقيق ذلك.

وقال الصمعاني: 'المحاكم العمالية ستكون أنموذج عمل يستفاد منه في المحاكم الأخرى، وإن القضاة المخصصين للقضاء العمالي وقضاة الاستئناف العمالي روعي عند ترشيحهم تنوع خبراتهم وتجاربهم ووفق معايير الكفاءة القضائية والعلمية اللازمة'.

وشدد على أهمية الإنجاز والتركيز على سرعة البت في النزاعات العمالية مع الحفاظ على جودة المخرج النهائي، مشيرا إلى أهمية المحاكم العمالية في المرحلة الانتقالية التي يشهدها القضاء بشكل عام مع اكتمال منظومة القضاء المتخصص.

وحث القضاة على إعمال القواعد الخاصة بالقضاء العمالي، والأخذ في الاعتبار أن السنة الأولى ستكون معيارا للقضاء العمالي وقضاته ليعتد بنتائجه فيما بعد، بما فيها مدد القضايا وتسبيبها ونوعيتها، متطلعا لأن تكون أحكام المنازعات العمالية وفق رؤية جديدة للأحكام بتسبيب نوعي وواضح ومختلفة في الشكل والمضمون، وبنمط مؤسساتي، خاصة مع الإمكانات التقنية المتقدمة التي يشهدها القطاع العدلي.

عن برنامج تأهيل قضاة استئناف المحاكم العمالية:

- يهدف إلى التعريف بأربعة مجالات رئيسة

- يستمر لمدة 5 أسابيع بمركز التدريب العدلي

التطبيق العملي يتمحور حول:

- العلم الشرعي

- الأنظمة

- إجراءات التقاضي

- الأخلاقيات والمهارات.