في ظل استمرار انخفاض أسعار المنتجات العقارية الذي تشهده عدد من المدن في المملكة خاصة الكبيرة منها، أصبح الفارق في أسعار الأراضي التي تم شراؤها والبناء عليها قبل عامين كبيرا مقارنة بقيمتها حاليا، وهو ما وضع المستثمرين بين خيارين صعبين، إذ إن بيعها بالأسعار الحالية سيكبدهم خسائر بسبب ارتفاع تكلفتها، كما أن الاحتفاظ بها ريثما يتحسن السوق سيزيد من عمر المباني وبالتالي تكبد خسائر أكبر.

وأكد وسطاء عقاريون لـ«مكة» أن فارق السعر في الأراضي والتي بنيت عليها وحدات سكنية مقارنة بين الوقت الحالي وقبل عامين تقريبا وصل إلى 50%، مما وضع عددا من المستثمرين في صدمة لعدم تمكنهم من بيعها نتيجة لارتفاع التكاليف مقابل السعر الحالي، كما أن الاحتفاظ بها سيكبدهم خسائر أكبر، حيث إن زيادة العمر للمباني يساهم في خفض قيمتها.

وأشاروا إلى أن ما زاد من معاناة المستثمرين إحجام المشترين وتمهلهم في قرار الشراء، حيث يتوقعون مزيدا من الهبوط قياسا بما حصل للسوق في العامين الأخيرين، وهو ما دفعهم إلى تأجيل الشراء، حيث يعتقدون أن بإمكانهم التملك بأسعار أرخص من الآن.

انخفاض إلى النصف

وقال الوسيط العقاري ثامر القرشي إن هناك أراضي في جدة كانت تباع بنحو 5 ملايين ريال وحاليا لا تتجاوز أسعارها 2.5 مليون أي بنصف القيمة.

وأضاف أن عددا من المستثمرين كلفتهم الأرض قيمة باهظة قبل عامين وأقاموا عليها وحدات سكنية «عمائر» بهدف الاستثمار إما بالبيع بالكامل أو مجزأة كشقق سكنية، إلا أنه في ظل التراجع الذي طرأ على السوق اختلف إجمالي المبلغ تماما مقارنة بالوقت الحالي نظرا لتدني أسعار الأراضي، وهو ما تسبب لهم بخسائر، حيث أوقفوا استكمالها حاليا ريثما تتضح السوق.

فارق في السعر

وأشار إلى أنه على سبيل المثال من قام بشراء أرض بقيمة 5 ملايين ريال وأنشأ عليها عمارة تضم ما بين 16 شقة إلى 20 شقة بتكلفة نحو 4 ملايين فإن إجمالي التكلفة 9 ملايين ريال لكن تقييمها الحالي أقل من مما مضى فالأرض تقيم بـ2.5 مليون ريال مما يعني أن تكلفتها الحالية تقدر بنحو 6.5 ملايين، لذلك أصبح من الصعب بيعها بالكامل في الوقت الحالي لأن تكلفتها في حدود 9 ملايين، في حين أن السوق لا يعطيها هذه القيمة، مبينا أنه في حال بيعها مجزأة على شكل وحدات سكنية «شقق» يجب أن لا تقل قيمة الوحدة عن 600 ألف ريال وإلا لن يحصل على هامش ربح معقول.

تقادم عمر المباني

وأوضح القرشي، أن هناك الكثير من العروض تقدم من قبل ملاك العمائر لأن المشتري لا يقبل على الشراء بحسب الأسعار القديمة، كما أن المالك يضطر للبيع تخوفا من تقدم الزمن وارتفاع عدد سنوات العمارة مما يقلل من قيمتها، مبينا أن هناك من هو مصدوم ومتوقف عن البيع ويلجأ إلى تغيير هدفه وتحويل عمارته إلى وحدات للإيجار حتى يحاول تعويض الخسائر التي تطرأ حال بيعها.

فرص لمالكي السيولة

من جهته أكد مدير مؤسسة العمران العقارية بجدة سليمان العمران على وجود فرص لمن يملك سيولة للشراء خاصة في ظل انخفاض قيمة الأراضي، والتي انعكست على قيمة المباني.

وأشار إلى أنه على الرغم من أن سوق العقار لا يمكن التنبؤ به إلا أن جميع المؤشرات توحي بأن الأسعار إن لم تستقر على وضعها الحالي قد تنخفض، منوها إلى أن بعض الأسعار وصلت إلى حدها المعقول والحقيقي بعد أن ارتفعت إلى أكثر من 300% من سعرها الحقيقي.

تباطؤ المشترين

وأشار العمران إلى أن تحديث الأنظمة والطرق لدى وزارة الإسكان والتي كان آخرها المقدرة على شراء وحدات من خارج مشاريعها كان له الأثر في استقرار بعض الأسعار وطمأنة بعض المستثمرين، ومع ذلك يقابله تباطؤ في اندفاع المشترين وكل ذلك سينعكس على العرض والطلب الذي يلعب دورا بارزا في التحكم بالأسعار، فلم تعد أطراف المدن هي المعنية بالانخفاض، بل كذلك العقار الواقع داخل المدن، فأصبحت بعض الأراضي يبلغ سعر مترها 3 آلاف بدلا من 5 و6 آلاف، وهكذا على بقية العقارات.