التجارة تشهر بمواطن ومقيم أدينا بالتستر
السبت، ٦ أكتوبر ٢٠١٨
شهرت وزارة التجارة والاستثمار بمواطن ومقيم من جنسية آسيوية، بعد صدور حكم قضائي بإدانتهما بجريمة التستر التجاري وثبوت تمكين المواطن للمقيم من العمل لحسابه الخاص ومزاولة نشاط التجارة في المفروشات والأثاث المنزلي بمحافظة الأحساء.
وتضمن الحكم الصادر من المحكمة الجزائية بالدمام فرض غرامة مالية على المخالفين قدرها 100 ألف ريال، وإغلاق المنشأة، بالإضافة إلى عقوبة الإبعاد عن البلاد للمتستر عليه بعد تنفيذ الحكم وعدم السماح له بالعودة إليها للعمل، والتشهير عبر نشر الحكم في صحيفة محلية على نفقة المخالفين.
وبمباشرة القضية ثبت تمكين المواطن للوافد من مزاولة نشاط تجاري غير مرخص له بممارسته أو الاستثمار فيه والعمل لحسابه الخاص في معرض للمفروشات والأثاث المنزلي، حيث وجدت إيداعات مالية أكثر مما هو متقرر له من رواتب، بالإضافة لقيامه بإدارة وتسيير أعمال المنشأة من خلال عمليات بيع وشراء البضائع وتسديد رسوم العاملين بالمنشأة، وبناء عليه تمت إحالة القضية للجهات القضائية لمعاقبتهم وفقا لنظام مكافحة التستر.
وينص نظام مكافحة التستر على عدم جواز ممارسة أو استثمار غير السعودي بأي حال من الأحوال في أي نشاط غير مرخص له بممارسته أو الاستثمار فيه، ويعد متسترا كل من يمكن غير السعودي من الاستثمار في أي نشاط محظور عليه الاستثمار فيه أو ممارسة أي نشاط محظور عليه ممارسته، سواء كان ذلك عن طريق استعمال اسمه أو ترخيصه أو سجله التجاري أو بأي طريقة أخرى.
وتتولى وزارة التجارة والاستثمار مباشرة ضبط الحالات المخالفة وتطبيق أنظمة مكافحة التستر التي تصل إلى السجن لمدة سنتين وغرامة مالية بقيمة مليون ريال للمخالف الواحد وإبعاد غير السعوديين عن المملكة، بالإضافة إلى التشهير بأسماء المخالفين في الصحف المحلية على نفقتهم الخاصة، وفرض العقوبات الأخرى المتضمنة إغلاق النشاط وتصفيته وشطب السجل التجاري، والمنع من ممارسة النشاط التجاري.
6 إجراءات لمكافحة التستر التجاري:
وتضمن الحكم الصادر من المحكمة الجزائية بالدمام فرض غرامة مالية على المخالفين قدرها 100 ألف ريال، وإغلاق المنشأة، بالإضافة إلى عقوبة الإبعاد عن البلاد للمتستر عليه بعد تنفيذ الحكم وعدم السماح له بالعودة إليها للعمل، والتشهير عبر نشر الحكم في صحيفة محلية على نفقة المخالفين.
وبمباشرة القضية ثبت تمكين المواطن للوافد من مزاولة نشاط تجاري غير مرخص له بممارسته أو الاستثمار فيه والعمل لحسابه الخاص في معرض للمفروشات والأثاث المنزلي، حيث وجدت إيداعات مالية أكثر مما هو متقرر له من رواتب، بالإضافة لقيامه بإدارة وتسيير أعمال المنشأة من خلال عمليات بيع وشراء البضائع وتسديد رسوم العاملين بالمنشأة، وبناء عليه تمت إحالة القضية للجهات القضائية لمعاقبتهم وفقا لنظام مكافحة التستر.
وينص نظام مكافحة التستر على عدم جواز ممارسة أو استثمار غير السعودي بأي حال من الأحوال في أي نشاط غير مرخص له بممارسته أو الاستثمار فيه، ويعد متسترا كل من يمكن غير السعودي من الاستثمار في أي نشاط محظور عليه الاستثمار فيه أو ممارسة أي نشاط محظور عليه ممارسته، سواء كان ذلك عن طريق استعمال اسمه أو ترخيصه أو سجله التجاري أو بأي طريقة أخرى.
وتتولى وزارة التجارة والاستثمار مباشرة ضبط الحالات المخالفة وتطبيق أنظمة مكافحة التستر التي تصل إلى السجن لمدة سنتين وغرامة مالية بقيمة مليون ريال للمخالف الواحد وإبعاد غير السعوديين عن المملكة، بالإضافة إلى التشهير بأسماء المخالفين في الصحف المحلية على نفقتهم الخاصة، وفرض العقوبات الأخرى المتضمنة إغلاق النشاط وتصفيته وشطب السجل التجاري، والمنع من ممارسة النشاط التجاري.
6 إجراءات لمكافحة التستر التجاري:
- مراقبة مصادر الأموال من خلال فرض فتح حسابات بنكية للمنشأة التجارية وضرورة التعامل بالفواتير
- توفير معلومات دقيقة عن الممارسات التجارية المخالفة ومعالجتها
- رفع مستوى الخدمة المقدمة للمستهلك
- توحيد الجهود بين الجهات الحكومية في مكافحة التستر التجاري
- توطين الوظائف
- توفير منافسة عادلة في القطاع التجاري ليكون السوق السعودي بيئة جاذبة للمستثمرين