توفير خدمات الاتصالات والربط الشبكي في المشاريع السكنية
الجمعة، ٥ أكتوبر ٢٠١٨
وقعت وزارة الإسكان وشركة الاتصالات السعودية (STC) اتفاقية تعاون تكاملية لدراسة سبل التعاون بينهما فيما يخص العمل على تقديم مزايا متقدمة تشمل تقديم خدمات الاتصالات والربط الشبكي وخدمات تقنية المعلومات، والخدمات الإدارية المختلفة للمشاريع التي تشرف عليها الوزارة، من خلال شراكة استراتيجية يستخدم فيها آخر ما توصلت إليه التقنيات الحديثة مثل تقنية البلوكتشين والبيانات الضخمة، إضافة إلى تبادل المعلومات المتنوعة لتحقيق شراكة استراتيجية لخدمة الوطن والمواطن، وبما يخدم توجهات المملكة في قيام مثل هذه الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص.
ووقع الاتفاقية وزير الإسكان ماجد الحقيل، والرئيس التنفيذي لمجموعة الاتصالات السعودية STC المهندس ناصر الناصر، على أن تلحق هذه الاتفاقية التعاونية باتفاقيات تفصيلية أخرى بين الطرفين.
واتفق الطرفان على أن تسهل الوزارة أعمال شركة الاتصالات من خلال تمكينها من أعمال البنية التحتية للإسكان بآليات واضحة وسهلة، وتتكامل بالمنظومة الإدارية بين الطرفين، ومنها أبراج الاتصالات، البنية التحتية وغيرها.
وتتضمن الاتفاقية أن توفر الوزارة الدعم اللازم للشركة وسرعة إعطاء الموافقات الرسمية، وذلك لتمكينها من أداء مهامها على أكمل وجه، كذلك تزويد شركة الاتصالات بالمعلومات الخاصة بالمشاريع والمطورين العقاريين والعملاء النهائيين الذي سيطلبون الخدمات في المشاريع العقارية التي تحت إشرافها، ورفع مستوى التنسيق داخل الوزارة مع الجهات المعنية مثل برنامج "وافي" ومركز خدمات المطورين واتحاد الملاك وغيرها من المبادرات الحيوية.
ووقع الاتفاقية وزير الإسكان ماجد الحقيل، والرئيس التنفيذي لمجموعة الاتصالات السعودية STC المهندس ناصر الناصر، على أن تلحق هذه الاتفاقية التعاونية باتفاقيات تفصيلية أخرى بين الطرفين.
واتفق الطرفان على أن تسهل الوزارة أعمال شركة الاتصالات من خلال تمكينها من أعمال البنية التحتية للإسكان بآليات واضحة وسهلة، وتتكامل بالمنظومة الإدارية بين الطرفين، ومنها أبراج الاتصالات، البنية التحتية وغيرها.
وتتضمن الاتفاقية أن توفر الوزارة الدعم اللازم للشركة وسرعة إعطاء الموافقات الرسمية، وذلك لتمكينها من أداء مهامها على أكمل وجه، كذلك تزويد شركة الاتصالات بالمعلومات الخاصة بالمشاريع والمطورين العقاريين والعملاء النهائيين الذي سيطلبون الخدمات في المشاريع العقارية التي تحت إشرافها، ورفع مستوى التنسيق داخل الوزارة مع الجهات المعنية مثل برنامج "وافي" ومركز خدمات المطورين واتحاد الملاك وغيرها من المبادرات الحيوية.