دمج المقاومة تدريجيا في الجيش

بدأت الحكومة اليمنية عملية إدماج عناصر المقاومة بشكل تدريجي في الجيش الوطني، وأوضحت الحكومة في بيان أصدرته أمس الأول أن الجهات المختصة فتحت معسكرين للاستقبال والتدريب منذ إصدار الرئيس عبدربه هادي أوامره بالإدماج.
وأشار البيان إلى أن عناصر المقاومة الجاري تدريبهم وتأهيلهم سيضم المتخرجون منهم لقوائم الألوية العسكرية في إطار المنطقة الرابعة التي تضم عدن، لحج، أبين، الضالع، وتعز.
وأفادت الحكومةأن عملية التجنيد والإلحاق مستمرة وتجرى وفق الإجراءات الرسمية المتبعة لشروط القبول في القوات المسلحة.
وبحسب مراقبين، فإن غياب الدولة ومؤسساتها وضبط الانفلات الأمني الحاصل في عدن وتفشي ظاهرة حمل السلاح والجماعات المسلحة والحراك المسلح، وتزايد حالات الفساد، مشاكل لا تزال تؤرق الوضع القائم في عدن.
ويمثل الملف الأمني التحدي الأكبر للحكومة اليمنية في المحافظات التي حررت من قبضة ميليشيات الحوثي وصالح، حيث لا تزال الخلايا النائمة التابعة للحوثي وصالح تعمل على إرباك المشهد السياسي، وزعزعة الأمن والاستقرار في تلك المحافظات.
وفيما يؤكد قائد المقاومة الجنوبية علي شايف الحريري أن الملف الأمني يشكل التحدي الأكبر أمام الحكومة اليمنية في المحافظات المحررة، يرى الناشط السياسي أشرف عمران من أبناء عدن لـ»مكة» أن الدليل على انفلات الأمن في عدن هو ما يتعرض له خزان يحتوي على 6000 طن من مادة الديزل، الخاص بإدارة عدن لتطوير الموانئ في مديرية التواهي التابعة لشركة مصافي عدن لعمليات نهب واسعة من قبل مسلحين محليين في المديرية منذ أيام القتال مع الحوثيين في المدينة.

«لا بد من دمج المقاومة في الجيش والأمن، وقرار منع حمل السلاح في العاصمة الموقتة خطوة صحيحة وقرار صائب، ويصب في مصلحة أبناء عدن جميعا، ويساعد على تطبيع الحياة وتثبيت الأمن والاستقرار، كما أنه يكشف عورات الخلايا النائمة التابعة للحوثي وصالح في عدن».

مراقبون