بيان خماسي بطرح مشروع قرار تحت البند العاشر بشأن اليمن
الأحد، ٣٠ سبتمبر ٢٠١٨
أصدرت السعودية واليمن والإمارات والبحرين ومصر بيانا مشتركا أمس، أكدت فيه فشل مجلس حقوق الإنسان في اعتماد مشروع قرار موحد بشأن الأوضاع في اليمن، وذلك في ظل عدم تعاون كل من هولندا وبلجيكا وكندا ولوكسمبورج وأيرلندا.
وإصرارها على عدم الأخذ بعين الاعتبار شواغل الدول المعنية المشروعة وملاحظاتها الواضحة تجاه تقرير فريق الخبراء الدوليين والإقليميين المقدم للدورة 39 لمجلس حقوق الإنسان، وما اعتراه من خلل جلي ومغالطات وثغرات لا يغفلها منصف، فضلا عما تضمنه من توصيفات تتناقض بوضوح مع قرارات مجلس الأمن المتعلقة باليمن.
وفي ضوء عدم تعاون هذه الدول، أعلنت المجموعة العربية تمسكها بطرح مشروع قرارها تحت البند العاشر من أجندة عمل مجلس حقوق الإنسان الذي تدعو فيه مكتب المفوض السامي لمواصلة تقديم المساعدة الفنية وبناء القدرات للحكومة الشرعية واللجنة الوطنية اليمنية للتحقيق.
وأكد البيان أن الانقسام أثناء اعتماد المجلس للقرار الذي تم تمريره بموافقة أقل من نصف الأعضاء، ناجنم عن أنه لم يتأسس على موافقة الدولة المعنية ذاتها، وبما لا يحترم حقها السيادي في إبداء موافقتها على التعاون مع القرارات الدولية التي تتناول بشكل مباشر أوضاع حقوق الإنسان على أراضيها، على الرغم من التعاون الذي أبداه وفد اليمن ووفود الدول المعنية للوصول إلى صيغة توافقية، وبما يضمن التعاون الكامل من الحكومة لتنفيذ ما يتضمنه القرار.
وإصرارها على عدم الأخذ بعين الاعتبار شواغل الدول المعنية المشروعة وملاحظاتها الواضحة تجاه تقرير فريق الخبراء الدوليين والإقليميين المقدم للدورة 39 لمجلس حقوق الإنسان، وما اعتراه من خلل جلي ومغالطات وثغرات لا يغفلها منصف، فضلا عما تضمنه من توصيفات تتناقض بوضوح مع قرارات مجلس الأمن المتعلقة باليمن.
وفي ضوء عدم تعاون هذه الدول، أعلنت المجموعة العربية تمسكها بطرح مشروع قرارها تحت البند العاشر من أجندة عمل مجلس حقوق الإنسان الذي تدعو فيه مكتب المفوض السامي لمواصلة تقديم المساعدة الفنية وبناء القدرات للحكومة الشرعية واللجنة الوطنية اليمنية للتحقيق.
وأكد البيان أن الانقسام أثناء اعتماد المجلس للقرار الذي تم تمريره بموافقة أقل من نصف الأعضاء، ناجنم عن أنه لم يتأسس على موافقة الدولة المعنية ذاتها، وبما لا يحترم حقها السيادي في إبداء موافقتها على التعاون مع القرارات الدولية التي تتناول بشكل مباشر أوضاع حقوق الإنسان على أراضيها، على الرغم من التعاون الذي أبداه وفد اليمن ووفود الدول المعنية للوصول إلى صيغة توافقية، وبما يضمن التعاون الكامل من الحكومة لتنفيذ ما يتضمنه القرار.