التشهير بمتسترين في تجارة الأقمشة والملبوسات بالرياض
السبت، ٢٩ سبتمبر ٢٠١٨
شهرت وزارة التجارة والاستثمار بمواطن ومقيم من جنسية عربية، وذلك بعد صدور حكم قضائي بإدانتهما بجريمة التستر التجاري وثبوت تمكين المواطن للمقيم من العمل لحسابه الخاص ومزاولة نشاط تجارة الجملة في الأقمشة والملابس الجاهزة بمدينة الرياض.
وصدر حكم من المحكمة الجزائية بالرياض تضمن فرض غرامة مالية قدرها 100 ألف ريال، وإغلاق المنشأة وتصفية النشاط وإلغاء الترخيص والمنع من مزاولة النشاط نفسه، إضافة إلى عقوبة الإبعاد عن البلاد للمتستر عليه بعد تنفيذ الحكم، وعدم السماح له بالعودة إليها للعمل، والتشهير عبر نشر الحكم في صحيفة محلية على نفقة المخالفين.
وكانت التجارة تلقت معلومات عن وجود اشتباه مخالفة تستر تجاري وبمباشرة الحالة واستجواب المدانين ثبت تمكين المواطن للمقيم من مزاولة نشاط تجاري غير مرخص له بممارسته أو الاستثمار فيه والعمل لحسابه الخاص، وبناء عليه تمت إحالة القضية للجهات القضائية لمعاقبتهم وفقا لنظام مكافحة التستر.
وينص نظام مكافحة التستر على عدم جواز ممارسة أو استثمار غير السعودي بأي حال من الأحوال في أي نشاط غير مرخص له بممارسته أو الاستثمار فيه، ويعد متسترا كل من يمكن غير السعودي من الاستثمار في أي نشاط محظور عليه الاستثمار فيه أو ممارسة أي نشاط محظور عليه ممارسته سواء كان ذلك عن طريق استعمال اسمه أو ترخيصه أو سجله التجاري أو بأي طريقة أخرى.
وتباشر الوزارة ضبط الحالات المخالفة وتطبيق أنظمة مكافحة التستر التي تصل إلى السجن لمدة سنتين وغرامة مالية بقيمة مليون ريال للمخالف الواحد، وإبعاد غير السعوديين عن المملكة، إضافة إلى التشهير بأسماء المخالفين في الصحف المحلية على نفقتهم الخاصة، وفرض العقوبات الأخرى المتضمنة إغلاق النشاط وتصفيته وشطب السجل التجاري، والمنع من ممارسة النشاط التجاري.
عقوبات التستر:
وصدر حكم من المحكمة الجزائية بالرياض تضمن فرض غرامة مالية قدرها 100 ألف ريال، وإغلاق المنشأة وتصفية النشاط وإلغاء الترخيص والمنع من مزاولة النشاط نفسه، إضافة إلى عقوبة الإبعاد عن البلاد للمتستر عليه بعد تنفيذ الحكم، وعدم السماح له بالعودة إليها للعمل، والتشهير عبر نشر الحكم في صحيفة محلية على نفقة المخالفين.
وكانت التجارة تلقت معلومات عن وجود اشتباه مخالفة تستر تجاري وبمباشرة الحالة واستجواب المدانين ثبت تمكين المواطن للمقيم من مزاولة نشاط تجاري غير مرخص له بممارسته أو الاستثمار فيه والعمل لحسابه الخاص، وبناء عليه تمت إحالة القضية للجهات القضائية لمعاقبتهم وفقا لنظام مكافحة التستر.
وينص نظام مكافحة التستر على عدم جواز ممارسة أو استثمار غير السعودي بأي حال من الأحوال في أي نشاط غير مرخص له بممارسته أو الاستثمار فيه، ويعد متسترا كل من يمكن غير السعودي من الاستثمار في أي نشاط محظور عليه الاستثمار فيه أو ممارسة أي نشاط محظور عليه ممارسته سواء كان ذلك عن طريق استعمال اسمه أو ترخيصه أو سجله التجاري أو بأي طريقة أخرى.
وتباشر الوزارة ضبط الحالات المخالفة وتطبيق أنظمة مكافحة التستر التي تصل إلى السجن لمدة سنتين وغرامة مالية بقيمة مليون ريال للمخالف الواحد، وإبعاد غير السعوديين عن المملكة، إضافة إلى التشهير بأسماء المخالفين في الصحف المحلية على نفقتهم الخاصة، وفرض العقوبات الأخرى المتضمنة إغلاق النشاط وتصفيته وشطب السجل التجاري، والمنع من ممارسة النشاط التجاري.
عقوبات التستر:
- تصل إلى السجن لمدة سنتين
- غرامة مالية بقيمة مليون ريال للمخالف الواحد
- إبعاد غير السعوديين عن المملكة
- التشهير بالمخالفين في الصحف المحلية على نفقتهم الخاصة
- إغلاق النشاط وتصفيته
- شطب السجل التجاري
- المنع من ممارسة النشاط التجاري