أدانت الدائرة التعزيرية الثالثة بالمحكمة الجزائية موظفا حكوميا تعزيرا بالسجن لمدة شهرين، إضافة إلى غرامة خمسة آلاف ريال بعد تقديمه لجهة عمله تقريرا طبيا مزورا يفيد بمرافقته لوالده في المستشفى.

وكانت جهة عمل الموظف اشتبهت في التقرير قبل أن تخاطب إدارة المستشفى الحكومي الذي يدعي المتهم صدور التقرير منه، حيث اكتشفت أنه مزور، وعلى إثره أحيلت القضية لجهة الاختصاص. وأصر الموظف في بداية الجلسات بالمحكمة على أنه مرافق لوالده وأنه لا يعلم اسم الموظف ولا يستطيع الاستدلال على شخصه، قبل أن يواجه بلائحة الدعوى وما تحمل من دلائل وقرائن، وبسؤاله بعد ذلك عن كون والده منوما في تلك الفترة، أجاب بالنفي.