المملكة: القضية الفلسطينية من الثوابت الرئيسة في سياستنا
الأربعاء، ٢٦ سبتمبر ٢٠١٨
أكدت المملكة أنها أخذت على عاتقها دعم جميع القضايا العربية والإسلامية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية.
وقال سفير المملكة في الأمم المتحدة في جنيف السفير الدكتور عبدالعزيز الواصل في كلمة أمام مجلس حقوق الإنسان حول الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، «إن موقف المملكة تجاه القضية الفلسطينية من الثوابت الرئيسية في سياسة المملكة، وأن المملكة تدعم القضية الفلسطينية وتساندها في جميع الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وذلك من منطلق إيمانها الصادق بأن ما تقوم به من جهود تجاه القضية الفلسطينية إنما هو واجب تمليه عليها عقيدتها الإسلامية وضميرها الإنساني تجاه قضية عادلة وشعب يعاني منذ عقود من انتهاك حقوقه واغتصاب أراضيه».
وأعاد الواصل التأكيد على أهمية البند السابع في أعمال مجلس حقوق الإنسان، وهو البند الخاص بالأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة بوصفه بندا أساسيا في أعمال المجلس، وأن وجوده مرتبط باستمرار الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين والأراضي العربية المحتلة الأخرى، مشيرا إلى أنه منذ عام 1967 لم يكن احتلال إسرائيل لهذه الأراضي احتلالا مؤقتا، بل يأتي في سياق استراتيجية استيطانية تهدف إلى الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية والموارد الطبيعية قدر الإمكان، والتي زادت وتيرتها خلال الخمس سنوات الأخيرة، وهذا يعني بالنسبة للشعب الفلسطيني استمرار الظلم والقهر والسيطرة اليومية على معظم شؤونه ومقدراته، في انتهاك خطير للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.
ودعا الواصل المجتمع الدولي إلى مناصرة القضية الفلسطينية والضغط على إسرائيل بالانسحاب الكامل من كافة الأراضي العربية المحتلة عام 1967، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
وخلال الحوار التفاعلي الذي عقده مجلس حقوق الإنسان مع لجنة التحقيق، رحبت المملكة بإنشاء لجنة التحقيق في الأحداث التي وقعت في سياق الاحتجاجات السلمية المنددة بالاحتلال الإسرائيلي وتقديم توصياتها لمجلس حقوق الإنسان، داعية جميع الأطراف إلى التعاون معها والسماح لها بالوصول إلى المتضررين لتتمكن من إتمام مهمتها على أكمل
وجه.
وقال سفير المملكة في الأمم المتحدة في جنيف السفير الدكتور عبدالعزيز الواصل في كلمة أمام مجلس حقوق الإنسان حول الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، «إن موقف المملكة تجاه القضية الفلسطينية من الثوابت الرئيسية في سياسة المملكة، وأن المملكة تدعم القضية الفلسطينية وتساندها في جميع الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وذلك من منطلق إيمانها الصادق بأن ما تقوم به من جهود تجاه القضية الفلسطينية إنما هو واجب تمليه عليها عقيدتها الإسلامية وضميرها الإنساني تجاه قضية عادلة وشعب يعاني منذ عقود من انتهاك حقوقه واغتصاب أراضيه».
وأعاد الواصل التأكيد على أهمية البند السابع في أعمال مجلس حقوق الإنسان، وهو البند الخاص بالأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة بوصفه بندا أساسيا في أعمال المجلس، وأن وجوده مرتبط باستمرار الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين والأراضي العربية المحتلة الأخرى، مشيرا إلى أنه منذ عام 1967 لم يكن احتلال إسرائيل لهذه الأراضي احتلالا مؤقتا، بل يأتي في سياق استراتيجية استيطانية تهدف إلى الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية والموارد الطبيعية قدر الإمكان، والتي زادت وتيرتها خلال الخمس سنوات الأخيرة، وهذا يعني بالنسبة للشعب الفلسطيني استمرار الظلم والقهر والسيطرة اليومية على معظم شؤونه ومقدراته، في انتهاك خطير للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.
ودعا الواصل المجتمع الدولي إلى مناصرة القضية الفلسطينية والضغط على إسرائيل بالانسحاب الكامل من كافة الأراضي العربية المحتلة عام 1967، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
وخلال الحوار التفاعلي الذي عقده مجلس حقوق الإنسان مع لجنة التحقيق، رحبت المملكة بإنشاء لجنة التحقيق في الأحداث التي وقعت في سياق الاحتجاجات السلمية المنددة بالاحتلال الإسرائيلي وتقديم توصياتها لمجلس حقوق الإنسان، داعية جميع الأطراف إلى التعاون معها والسماح لها بالوصول إلى المتضررين لتتمكن من إتمام مهمتها على أكمل
وجه.