التجارة تشهر بمالك مؤسسة عرض منتجات منتهية الصلاحية
الأربعاء، ١٩ سبتمبر ٢٠١٨
صدر حكم قضائي بالتشهير بمالك مؤسسة تجارية، بعد ثبوت تورطه في عرض وبيع منتجات غذائية منتهية الصلاحية، وهو ما يعد غشا تجاريا ويشكل خطورة على سلامة المستهلكين.
وأوضحت وزارة التجارة والاستثمار في بيان أمس، أن الحكم القضائي الصادر من المحكمة الجزائية بالدمام تضمن فرض غرامة مالية على المخالف، وإغلاق محل المخالفة، وإتلاف المواد الغذائية المضبوطة، ونشر منطوق الحكم في صحيفتين على نفقة المخالف.
وأشارت الوزارة إلى أن الفرق الرقابية ضبطت أثناء جولاتهم التفتيشية على أحد المحال المتخصصة في بيع المكسرات والحلويات، كميات من المواد الغذائية منتهية الصلاحية معروضة للبيع، وبناء عليه تم ضبط ومصادرة جميع الكميات وإحالة القضية إلى الجهات القضائية التي أصدرت حكمها في هذه القضية.
وأكدت التجارة والاستثمار عزمها مواصلة التصدي لمخالفي نظام مكافحة الغش التجاري، واستكمال تطبيق الإجراءات النظامية ضدهم بالنظر لما يترتب عليه من غش للمستهلكين وإلحاق الضرر بهم، حيث ينص نظام مكافحة الغش التجاري على عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال أو بهما معا، والتشهير بالمخالف في صحيفتين محليتين على نفقة المخالف، وترحيل العمالة المخالفة إلى بلدانها والإيقاف والمنع من ممارسة النشاط التجاري.
وأوضحت وزارة التجارة والاستثمار في بيان أمس، أن الحكم القضائي الصادر من المحكمة الجزائية بالدمام تضمن فرض غرامة مالية على المخالف، وإغلاق محل المخالفة، وإتلاف المواد الغذائية المضبوطة، ونشر منطوق الحكم في صحيفتين على نفقة المخالف.
وأشارت الوزارة إلى أن الفرق الرقابية ضبطت أثناء جولاتهم التفتيشية على أحد المحال المتخصصة في بيع المكسرات والحلويات، كميات من المواد الغذائية منتهية الصلاحية معروضة للبيع، وبناء عليه تم ضبط ومصادرة جميع الكميات وإحالة القضية إلى الجهات القضائية التي أصدرت حكمها في هذه القضية.
وأكدت التجارة والاستثمار عزمها مواصلة التصدي لمخالفي نظام مكافحة الغش التجاري، واستكمال تطبيق الإجراءات النظامية ضدهم بالنظر لما يترتب عليه من غش للمستهلكين وإلحاق الضرر بهم، حيث ينص نظام مكافحة الغش التجاري على عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال أو بهما معا، والتشهير بالمخالف في صحيفتين محليتين على نفقة المخالف، وترحيل العمالة المخالفة إلى بلدانها والإيقاف والمنع من ممارسة النشاط التجاري.