أكد وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح أن المملكة ترى إدخال الطاقة الذرية، المستخدمة في توليد الكهرباء، إلى مزيج الطاقة في المملكة، خيارا استراتيجيا أساسيا لتطوير وتكامل قطاع طاقة مستدام، وصديق للبيئة، وعالي الفاعلية، يمكن المملكة من استثمار جميع مواردها الطبيعية وقدراتها التنافسية العالية.

وقال الفالح في المؤتمر العام السنوي الـ 62 للوكالة الدولية للطاقة الذرية، المنعقد حاليا في فيينا ويستمر حتى 21 سبتمبر إن المملكة، لتفعيل هذه الرؤية الاستراتيجية، أطلقت برنامجين طموحين لتنويع مصادر الطاقة هما برنامج الملك سلمان للطاقة المتجددة، والمشروع الوطني للطاقة الذرية الذي أطلق في يوليو 2017.

وأضاف أن المملكة، وهي تدرك أهمية وحساسية استخدام الطاقة الذرية، تمضي بتنفيذ مشروعها الوطني للطاقة الذرية بما يتوافق مع جميع المعاهدات والاتفاقات الدولية، وبما يتطابق مع أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال، وباتباع أعلى معايير الأمان والسلامة والشفافية.

وأشار إلى أن ذلك يأتي في إطار حرصها على تنفيذ مستهدفات رؤيتها التنموية الوطنية الطموحة «رؤية المملكة 2030»، وعلى تنويع مصادر توليد الطاقة الكهربائية فيها، وذلك لمواكبة الطلب المتزايد على الكهرباء.

خلق صناعة وطنية

وأوضح أن الاستفادة من الطاقة الذرية لا تقف عند كونها جزءا من مزيج الطاقة في المملكة، وإنما تعكس حرص المملكة على خلق صناعة وطنية جديدة متكاملة ذات بعد تقني عال، تتوافق مع رؤية المملكة 2030، وتسهم في تنويع الاقتصاد، وتوفير بيئة استثمارية خصبة وجذابة، وتوليد فرص عمل جديدة، بالإضافة إلى تطوير الكفاءات الوطنية.

وشدد على التزام المملكة بجميع المعاهدات والاتفاقات التي تحكم استخدام الطاقة النووية وتبادل تقنياتها، وتجديدها دعمها المبدئي والمادي والمعنوي للوكالة، بهدف تسخير الطاقة النووية لخدمة البشرية، وتجنب وضع البشرية في مرمى خطر الاستخدامات العدوانية وغير الآمنة لهذه الطاقة الحيوية.

سن التشريعات

وبين أن المملكة، تحقيقا لالتزامها جميع المعاهدات والاتفاقات الدولية، التي دخلت طرفا فيها، والمتعلقة بالشأن النووي، أنشأت الأجهزة وسنت التشريعات اللازمة لتنفيذ مشروعها الوطني للطاقة الذرية وإدارة مكوناته، مشيرا إلى إصدار المملكة الوثيقة الرسمية للسياسة الوطنية للبرنامج الوطني للطاقة الذرية، ونظام الرقابة على الاستخدامات النووية والإشعاعية، ونظام المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية، وإنشاء هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، بشكل يتوافق تماما مع متطلبات الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وأكد وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية موقف المملكة الاستراتيجي والثابت، في موضوع الاستخدام السلمي للطاقة النووية الذي يقوم على مبدأ المحافظة على التوازن بين التزامات الدول تجاه قضايا منع انتشار الأسلحة النووية وتحقيق الأمن النووي، من جانب، وبين حقوقها في الاستفادة من الاستخدامات السلمية للطاقة النووية وثرواتها الطبيعية من جانب آخر، مؤكدا أهمية التزام الدول معاهدة منع الانتشار بركائزها الأساس التي تدعو إلى نزع السلاح النووي، وإلى تعهد الدول النووية بتقديم تقنياتها للاستخدامات السلمية للدول الأطراف في المعاهدة والملتزمة بها، مكررا تأييد المملكة المبادرات الإيجابية الداعية لخلق مناطق جغرافية خالية من الأسلحة النووية، ومجددا دعوة المملكة للعمل، مع المجتمع الدولي، على جعل منطقة الشرق الأوسط، كلها، منطقة خالية من هذه الأسلحة.

سلامة المحطات النووية

وركز على أن المجتمع الدولي مطالب باتخاذ موقف أكثر صرامة، وأكثر شفافية أيضا، ضد كل ما يهدد الأمن والسلم الإقليميين والدوليين بصفة عامة، وضد إيران بصفة خاصة، بسبب جهودها المقلقة لبناء قدراتها النووية، وتنامي مشروعاتها التخريبية وممارساتها العدوانية ضد دول المنطقة، ودعمها الكبير والمستمر للمنظمات الإرهابية.

وبين أن المملكة تطالب بتحقيق أعلى مستويات الشفافية فيما يتعلق بجوانب سلامة المحطات النووية، مشيرا، في هذا الشأن، إلى أن معايير السلامة لمحطة «بوشهر» الإيرانية تمثل مصدر قلق كبيرا في منطقة الخليج العربي والشرق الأوسط، موضحا أن الوكالة والدول الفاعلة في الجانب التقني النووي، مطالبة بشكل عاجل وحيوي بتقييم مخاطر الوضع الحالي لمحطة «بوشهر» النووية الإيرانية، والتحقق من سلامته.