المملكة تؤكد دعمها للجنة التحقيق الدولية المعنية بسوريا
الثلاثاء، ١٨ سبتمبر ٢٠١٨
أكد مندوب المملكة في الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى السفير الدكتور عبدالعزيز الواصل دعم المملكة لجهود اللجنة الدولية للتحقيق في سوريا، معربا عن الشكر للجنة على تقريرها لهذه الدورة الذي شمل آخر تطورات حالة حقوق الإنسان في سوريا وما يتعرض له الشعب السوري من معاناة على يد النظام السوري والميليشيات المتعاونة معه، جاء ذلك في كلمة له في الحوار التفاعلي مع لجنة التحقيق الدولية المعنية بسوريا أمام مجلس حقوق الإنسان.
ونوه إلى أن التقرير كشف أن الفترة التي يغطيها شهدت تطورا غير مسبوق في تسارع الأحداث والنزاع في مختلف مناطق الصراع في سوريا، وأن القصف والهجمات العشوائية التي لم تراع المدنيين الأبرياء تسببت في تشريد جماعي لأكثر من مليون مواطن سوري معظمهم من النساء والأطفال، وهذا يعد أكبر كارثة إنسانية يشهدها تاريخنا الحديث، كما يعد انتهاكا صارخا لكل القوانين والأعراف الدولية ذات الصلة.
وأكد السفير الواصل أن تشريد أكثر من مليون مواطن سوري في الفترة القصيرة الماضية هو دليل على استمرار النظام السوري في التهجير القسري المقصود، والذي يراد به تغيير التركيبة الديموجرافية للسكان في سوريا، مشددا على ضرورة اتخاذ المجتمع الدولي للتدابير اللازمة كافة لإيقاف مثل هذه الإجراءات التعسفية والانتهاكات المستمرة.
وجدد موقف المملكة الثابت تجاه حل الأزمة السورية والمتوافق مع جهود المجتمع الدولي المطالب بحل هذه الأزمة سياسيا وفق مبادئ إعلان (جنيف 1) وقرار مجلس الأمن الدولي 2254 وتحقيق آمال الشعب السوري الشقيق وحقه في العيش في بلده بكل أمان ورخاء.
إلى ذلك دعا رئيس اللجنة الدولية للتحقيق في سوريا باولو بينهيرو النظام لحماية المدنيين والنازحين في إدلب، واحترام التزاماته القانونية الدولية.
ونوه إلى أن التقرير كشف أن الفترة التي يغطيها شهدت تطورا غير مسبوق في تسارع الأحداث والنزاع في مختلف مناطق الصراع في سوريا، وأن القصف والهجمات العشوائية التي لم تراع المدنيين الأبرياء تسببت في تشريد جماعي لأكثر من مليون مواطن سوري معظمهم من النساء والأطفال، وهذا يعد أكبر كارثة إنسانية يشهدها تاريخنا الحديث، كما يعد انتهاكا صارخا لكل القوانين والأعراف الدولية ذات الصلة.
وأكد السفير الواصل أن تشريد أكثر من مليون مواطن سوري في الفترة القصيرة الماضية هو دليل على استمرار النظام السوري في التهجير القسري المقصود، والذي يراد به تغيير التركيبة الديموجرافية للسكان في سوريا، مشددا على ضرورة اتخاذ المجتمع الدولي للتدابير اللازمة كافة لإيقاف مثل هذه الإجراءات التعسفية والانتهاكات المستمرة.
وجدد موقف المملكة الثابت تجاه حل الأزمة السورية والمتوافق مع جهود المجتمع الدولي المطالب بحل هذه الأزمة سياسيا وفق مبادئ إعلان (جنيف 1) وقرار مجلس الأمن الدولي 2254 وتحقيق آمال الشعب السوري الشقيق وحقه في العيش في بلده بكل أمان ورخاء.
إلى ذلك دعا رئيس اللجنة الدولية للتحقيق في سوريا باولو بينهيرو النظام لحماية المدنيين والنازحين في إدلب، واحترام التزاماته القانونية الدولية.