التصدي للمخاطر والرقابة المالية والحد من الفقر أبرز دعوات قمم العشرين

يسفر سعي قادة دول مجموعة العشرين خلال اجتماعاتهم ووزراء ماليتهم في الاجتماعات التحضيرية التي تسبق القمم إلى بلورة الأفكار، وإيجاد الحلول التي تقضي على تلك المشاكل وتحول دون استمرارها، وهذا بدوره يضع الخطوط العامة لدعوات كل قمة على حدة، ولتكون بمثابة هدف المرحلة التي تلى هذه القمة.
وسيطرت دعوات رقابة القطاعات المالية، والتصدي للمخاطر الاقتصادية، ومساعدة الاقتصادات الهشة، والحد من الفقر والمرض، على مجمل مناقشات القمم وعلى بيانها الختامي.

رقابة القطاعات المالية

وبدأت قمة العشرين أول اجتماعاتها في العاصمة الأمريكية واشنطن في نوفمبر من 2008 بمشاركة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود - رحمه الله - وقادة دول المجموعة.
وحينها شدد - رحمه الله - على أن الأزمة المالية العالمية الفريدة في الحجم والنوع وسرعة الانتشار والمخاطر المماثلة تؤكد أهمية التنسيق والتعاون الدولي لإيجاد حلول مناسبة لها ولآثارها، مؤكدا أن هذه الأزمة كشفت أن العولمة غير المنضبطة والخلل في الرقابة على القطاعات المالية أسهما في الانتشار العالمي السريع لها وأن من أهم الدروس التي أتت بها هو أنه لا يمكن للأسواق تنظيم نفسها.
ولفت إلى أن الحاجة ماسة وملحة لتطوير الجهات والأنظمة الرقابية على القطاعات المالية وتعزيز دور صندوق النقد الدولي في الرقابة على هذه القطاعات في الدول المتقدمة.
وصدر عن اجتماع القمة بيان (قمة الأسواق المالية والاقتصاد العالمي) أعرب فيه القادة عن التصميم على تعزيز التعاون والعمل معا لتحقيق الإصلاحات التي يحتاج إليها النظام المالي العالمي.
وأشار البيان إلى أن دول المجموعة اتخذت خلال الشهرين الماضيين إجراءات عاجلة واستثنائية لدعم الاقتصاد العالمي واستقرار الأسواق المالية وأنه يجب أن تستمر هذه الجهود، كما يجب وضع أساس للإصلاح لضمان عدم تكرار حدوث أزمة مالية مثل هذه مرة أخرى.
وجاء في البيان أن قادة مجموعة العشرين متنبهون لتأثير الأزمة المالية الراهنة على الدول النامية، خاصة الدول الأكثر تعرضا لها، ويؤكدون أهمية أهداف الألفية للتنمية والالتزام بمساعدات التنمية للدول النامية.
وتضمن البيان خطة عمل لتنفيذ ما اتفق عليه قادة مجموعة العشرين وتعزيز الإجراءات الرقابية وإجراءات إدارة المخاطر وترقية النزاهة والشفافية في الأسواق المالية وتعزيز التعاون الدولي في هذه المجالات إلى جانب وضع إصلاحات جديدة لتعزيز أداء المؤسسات المالية الدولية.

التصدي للمخاطر الاقتصادية والمالية

وفي شهر أبريل 2009 شهد مركز إكسل الدولي شرق العاصمة البريطانية لندن اجتماع قادة دول العشرين الذين ناقشوا عددا من المقترحات والإجراءات التي تهدف إلى إنعاش الاقتصاد العالمي وتحسين مسار الاقتصادات الدولية وتخفيض حدة الركود والانكماش الاقتصاديين وتنشيط عمليات الإقراض لتوفير المصادر المالية للأفراد والعائلات والشركات ودعم مسيرة الاستثمار المستقبلي علاوة على إصلاح الفجوات في المؤسسات الدولية ومناقشة مقترح إنشاء نظام دولي للإنذار المبكر بشأن الوضع الاقتصادي والمالي الدولي.
ورأس خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود وفد المملكة العربية السعودية في القمة، وناب عنه في الجلسة الافتتاحية وزير الخارجية الأمير سعود الفيصل - رحمه الله.
وأقر ملوك وقادة ورؤساء حكومات عشرين دولة مهمة في العالم إنشاء مجلس للاستقرار المالي العالمي مع آليات تعزز مهمته في التعاون البناء مع صندوق النقد الدولي لتوفير آلية للإنذار المبكر حول المخاطر الاقتصادية والمالية مع توفير آليات للتصدي لمثل هذه المخاطر.
وأكد بيان ختامي لقادة الدول المتقدمة والاقتصادات الناشئة المنضوية تحت لواء مجموعة العشرين أهمية اتخاذ إجراءات لإعادة تشكيل الأجهزة المالية التنظيمية حتى تتمكن السلطات المعنية من تحديد ماهية المخاطر المالية والاقتصادية في الوقت المناسب.
ودعا البيان لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتوسيع الرقابة علي جميع المؤسسات المالية والمصرفية بما فيها صناديق التحوط مع ضرورة اتحاد مبادئ جديدة بشأن العلاوات والحوافز التي تعطى لرجال المصارف والشركات المالية.
وأكد الزعماء أيضا أهمية تعزيز الرقابة على الأنظمة المالية والمصرفية لمصلحة دعم النمو العالمي المستدام وتلبية احتياجات قطاع الأعمال والمواطنين من السيولة النقدية، كما أكدوا أهمية تعزيز المؤسسات المالية العملية وزيادة الموارد المالية لصندوق النقد الدولي لدعم اقتصادات الدول النامية والناشئة.

تخفيض نسب الديون

وبمشاركة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود - رحمه الله - عقد قادة دول مجموعة العشرين قمتهم الاقتصادية في مدينة تورنتو الكندية خلال شهر يونيو من 2010.
ووجه الملك الراحل كلمة لقادة دول مجموعة العشرين أشار فيها إلى نجاح مجموعة العشرين في الاستجابة للأزمة المالية العالمية بما اتخذته من تدابير جنبت العالم الوقوع في الكساد، إلاّ أن الأوضاع الاقتصادية العالمية الهشة تجعل من إعلان النجاح مؤجلا، ولذا فمن المهم أن يكون النمو العالمي أقوى وأكثر توازنا وقدرة على الاستمرار، من خلال تبني إجراءات منسقة من قبل دول المجموعة؛ وفي نفس الوقت مراعاة الاحتياجات والظروف الخاصة بكل دولة.
وتطرق الملك عبدالله إلى الأنظمة المالية، مؤكدا أهمية إصلاحها من أجل تفادي وقوع الاقتصاد العالمي بأزمات مماثلة في المستقبل، مشيرا إلى أن تطبيق أنظمة إشرافية ورقابية قوية تعد بديلا أنسب من فرض ضرائب على المؤسسات المالية.
وقال إن المملكة اتخذت عددا من الإجراءات في مجال السياسة المالية العامة والسياسة النقدية لمواجهة الأزمة المالية والاقتصادية العالمية.
وتم في هذه القمة الدعوة لضبط الأوضاع الاقتصادية العالمية الهشة، وتقوية الاقتصادات العاجزة، وتخفيض نسب الديون.

تعزيز النمو والاستقرار المالي

وفي القمة التي عقدت في مدينة لوس كابوس في المكسيك في 2012 ورأس وفد المملكة خلالها وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف نيابة عن خادم الحرمين الشريفين، استعرض القادة مستجدات الاقتصاد العالمي، وإطار النمو القوي والمتوازن والمستدام، وتعزيز البنية المالية الدولية، والنظام المالي العالمي، وتعزيز الحوكمة المالية العالمية.
وأكدت القمة على تعزيز النمو والاستقرار المالي لجميع دول المجموعة وإطلاق مبادرة لتعزيز الأمن الغذائي للفقراء، ودعم موارد صندوق النقد الدولي.

التصدي لتهرب الشركات من الضرائب

ورأس وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف نيابة عن خادم الحرمين الشريفين وفد المملكة إلى قمة روسيا التي أقيمت في مدينة سانت بطرسبرج خلال شهر سبتمبر 2013 حيث بحثت القمة مستجدات الاقتصاد العالمي، وإطار النمو القوي والمتوازن والمستدام، وتقوية المصادر المالية العالمية.
وبحث القادة خلال القمة أيضا موضوعات تتصل بالبيئة والأمن الغذائي العالمي، ودور التجارة بوصفها مصدرا لإيجاد الوظائف، وتجنب سياسات الحمائية.
وتعهد زعماء مجموعة العشرين في بيان القمة الختامي بمساعدة الدول الناشئة في مكافحة التهرب الضريبي من خلال مساعدتها في اقتفاء أثر الأموال التي يخفيها مواطنوها في ملاذات ضريبية.
وقالوا إن مجموعة العشرين تريد أن تضم الدول الناشئة إلى ميثاق دولي بشأن تبادل المعلومات بخصوص دافعي الضرائب رغم اعترافها بأن مشاركة تلك الدول تشكل تحديات لوجستية بالنسبة للدول الأشد فقرا.
وأيدت مجموعة العشرين خلال القمة خطة عمل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الخاصة بالتصدي لتهرب الشركات من الضرائب التي أعلنت خلال اجتماع وزراء مالية مجموعة العشرين بموسكو في يوليو.

الحد من الفقر العالمي

وعقدت القمة الأخيرة في مدينة برزبين الأسترالية العام الماضي بمشاركة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -.
وأكد خادم الحرمين الشريفين رئيس وفد المملكة في قمة مجموعة العشرين حرص المملكة على تعزيز دورها الفاعل في مجموعة العشرين المنتدى الرئيس للتعاون الاقتصادي بين دول المجموعة التي تمثل أكبر عشرين اقتصادا في العالم، واهتمام المملكة بما يطرح في إطارها من قضايا حرصا منها على نمو الاقتصاد العالمي واستقراره وبما يحقق مصالح الجميع.
وأوضح في كلمته أمام القمة أن المشاركة الفاعلة ذات أهمية كبيرة للمملكة، وهي وإن كانت تمثل نفسها إلا أنها تحرص على مصالح الدول العربية والنامية، مشيرا إلى أن مشاركات المملكة تعكس ما تتميز به من خصائص فريدة.
وشهدت القمة تعهد قادة دول مجموعة العشرين بفعل ما بوسعهم للحد من الفقر على مستوى العالم، وللقضاء على وباء إيبولا الذي أودى بحياة أكثر من خمسة آلاف شخص في غرب أفريقيا.