384.2 مليارا مشاريع الكهرباء في السنوات الخمس المقبلة

قدر مسؤول بالشركة السعودية للكهرباء إجمالي الاستثمارات الرأسمالية المتوقعة في مشاريع الشركة لنقل والتوليد والتوزيع خلال الخمس سنوات المقبلة بنحو 384.2 مليار ريال تقريبا.

تعزيز التنافسية

وأوضح مدير مشروع توطين صناعات الكهرباء بالشركة المهندس خالد الغامدي أن برامج الشركة تهدف للمساهمة في تحسين الحياة المعيشية وتعزيز المركز التنافسي لاقتصاد المملكة في جميع المجالات وتوفير خدمات كهربائية جيدة للمواطنين، وأن استثمارات الشركة الرأسمالية خلال الفترة من 2001 إلى 2013 بلغت نحو 400 مليار ريال.
وأشار، خلال لقاء نظمته غرفة الرياض ممثلة في القطاع الإنتاجي حول استراتيجية توطين صناعات الكهرباء، إلى أن الشركة اهتمت بالصناعات الوطنية منذ تأسيسها وسعت لبناء علاقة استراتيجية مع المصنعين والمستثمرين، وأن هذا التوجه أسهم في بناء العديد من المصانع وزيادة خطوط إنتاجها وبلغت مشتريات المواد من المصانع المحلية نحو 70%.

الميزانية المعتمدة

وقال المهندس الغامدي: إن الميزانية المعتمدة للشركة في المشاريع الرأسمالية العام الماضي بلغت 54.87 مليار ريال تمثل قيمة المواد منها 70% وأن 10% من مواد التوليد و35% من النقل و80% من مواد التوزيع يتم تصنيعها محليا، فيما تقدر المواد التي تصنع محليا بنحو 16.9 مليار ريال تقريبا وتبلغ قيمة المواد التي يتم تأمينها من مصانع خارج المملكة بنحو 21.5 مليار ريال، منوها إلى أن الشركة متطلعة إلى أن يتم تأمين معظم احتياجاتها من المواد التي تحتاج إليها من المصانع المحلية ضمن مشروع توطين صناعة الكهرباء الذي يستهدف دعم وتشجيع المصنعين للاستثمار في تصنيع المواد والمعدات اللازمة لمشاريع الشركة.
توطين الصناعاتوبين أن الشركة قامت بتزويد المصنعين بالبيانات اللازمة لدراسات الجدوى الاقتصادية ونشر الخطة الخمسية لاحتياجات الشركة من مواد التوزيع والعقود والمواصفات الفنية للمواد، إضافة إلى مشاركة المصانع المحلية في وضع مواصفات المواد والمعدات الخاصة بمشاريع الشركة، مشيرا إلى أنه قد نتج عن الاهتمام بتوطين صناعات الكهرباء أن تطور عدد المصنعين المحليين من 61 مصنعا تتعامل معهم الشركة في 2001 إلى 176 مصنعا بنهاية 2013.
من جهته نوه رئيس اللجنة الصناعية بغرفة الرياض المهندس سعد المعجل بما تجده مشاريع شركة الكهرباء من اهتمام وما يوفر لها من دعم من قبل حكومة خادم الحرمين الشريفين، موضحا أن هذا الاهتمام انعكس إيجابا على أداء القطاعات الاقتصادية خاصة القطاع الصناعي، وأن مشروع توطين الصناعة يتضمن إقامة عدد من المشاريع الصناعية ذات العلاقة بمشاريع الشركة، داعيا في الوقت ذاته إلى تحديد مواصفات المنتجات التي ترغب فيها الشركة حتىلا يتضرر أصحاب المصانع مستقبلا في حالة تغيير تلك المواصفات.