كشفت الهيئة السعودية للمقاولين عن تجهيز 13 مبادرة لحل معضلة تمويل القطاع، مؤكدة أن المبادرات قيد الدراسة لدى لجنة متخصصة بوزارة المالية قبل رفعها للمقام السامي لإقرارها، لافتة إلى أن المبادرات تتضمن حلولا تمويلية مناسبة للمنشآت الصغيرة التي تمثل نحو 90% من مجمل منشآت المقاولات بشكل عام.

وأشار رئيس الهيئة المهندس أسامة العفالق في لقائه أمس مع ممثلي قطاع المقاولات بمقر غرفة الشرقية إلى أن المبادرات نفذتها مكاتب استشارية عالمية لمعالجة معضلة التمويل في القطاع، مبينا أن المبادرات تستهدف المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالدرجة الأولى.

المصنفة 4 %

ولفت العفالق إلى أن الشركات المصنفة في القطاع لا تتجاوز نسبتها 4% من مجمل الشركات العاملة في القطاع، فيما النسبة المتبقية 96% بدون تصنيف، وهو ما يربك عمل القطاع نتيجة تصدي شركات غير مصنفة لمشاريع ضخمة، موضحا أن الهيئة تتواصل في الوقت الحاضر مع اللجان المعنية بوزارة الشؤون البلدية والقروية لتحقيق مستوى أفضل لتصنيف المقاولين.

وألمح إلى أن الهيئة تنوي اعتماد عقود نموذجية لجميع أنشطة المقاولات، لضمان حقوق المقاول والمستفيد، مؤكدا أن معظم المشكلات في القطاع هي المتعلقة بعدم وضوح العقود أو تعدد التفسيرات حول الموضوع نفسه.

النتائج قريبا

وأبان العفالق أن الهيئة وضعت عددا من المبادرات لتطوير القطاع خلال السنوات الثلاث الماضية ينتظر ترجمتها عمليا في السنوات الثلاث المقبلة لتواكب قطف ثمار الجهود التي بذلت من الأعضاء، وكذلك اكتمال المنظومة الداخلية، منوها إلى أن نتائج المبادرات ستظهر قريبا، مشيرا إلى أن الهيئة بصدد تقديم استشارات مالية مجانية أو برسوم مالية رمزية للمنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر.

المحتوى الوطني

وعن تعثر المشاريع أفاد العفالق بأن الهيئة تتواصل مع وحدة المحتوى الوطني لطرح عدد من المبادرات لإنعاش القطاع وحل موضوع المشاريع المتعثرة، مضيفا بأن التعثر قد يتوقف إذا توفرت البيئة التنظيمية السليمة.

200 منشأة

بدوره قدر أمين عام الهيئة السعودية للمقاولات ثابت آل سويد عدد المنشآت العاملة في قطاع المقاولات بـ200 ألف منشأة، منها 2086 مؤسسة مسجلة، (94% منهم مقاولون سعوديون)، مبينا أن المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر تمثل 96% من حجم القطاع، الذي يستوعب قرابة 4 ملايين عامل، منها 550 ــ 600 ألف عامل سعودي يشكلون نسبة 13% من العمالة في القطاع.

تأخر تراخيص

وحول المشكلات التي يواجهها المقاول مع الأمانات أشار آل سويد إلى أن أبرزها تأخر التراخيص، كما أن موردي المواد يستغلون الفرص دائما لرفع الأسعار.

وقال إن الهيئة تعمل من خلال أربعة أنشطة وهي تراخيص المقاولين، وتطويرهم، وتصنيفهم، واستقطاب أحدث الابتكارات، مضيفا أن الهيئة تقدم للمقاولين جملة من الخدمات، وكذلك دعم القطاع وحل مشكلاته ورفع مستوى أدائه لخدمة التنمية.

وذكر أن الهيئة من أجل تحقيق التمويل اللازم لأنشطتها خاطبت 50 جهة لتفعيل توجيه مجلس الوزراء بعدم التعاقد إلا مع مقاولين مشتركين في عضوية الهيئة، مؤكدا تفاعل 40 جهة مع إلزامية التسجيل، كما حصلت الهيئة على تسهيلات مالية من أحد البنوك المحلية بقيمة 15 مليون ريال.

برنامج مزايا

وأوضح آل سويد أن الهيئة تخدم القطاع من خلال ستة مجالات عمل، مشيرا في ذات الوقت إلى وجود 6 تحديات تواجه قطاع المقاولات، مع بعض الجهات الحكومية.

وأكد إطلاق برنامج مزايا لجميع مؤسسات المقاولات لتخفيض التكاليف التشغيلية، إذ تعاقد مع 100 شركة لتقديم عروض لشركات المقاولات، منها إصدار بوليصة تأمين خاصة للمقاولين، والحصول على أسعار تفضيلية في عدد من الخدمات، من قبيل أسعار تذاكر الطيران والفنادق وغير ذلك.

6 مجالات للدعم

1 خدمات التعدين

2 النفايات ومعالجتها

3 تشييد المباني

4 عمليات التشييد المتخصصة

5 خدمات المباني

6 الهندسة المدنية

6 تحديات

1 الافتقار للجودة

2 انعدام العقود للحيادية

3 افتقار العاملين في هذه الجهات للخبرة الكافية

4 تأخر صرف مستخلصات مقاولي الباطن

5 تأخر صرف المستحقات والاعتمادات

6 تعثر تطبيق بعض الأنظمة اللازمة لعمل المقاول