محكمة أوروبية تؤيد العقوبات على الشركات الروسية

قضت المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي أمس بأن العقوبات المفروضة على البنوك وشركات النفط والغاز الروسية على خلفية أزمة أوكرانيا تتمتع بالمبرر الكافي فيما يتعلق بالقانون والسياسية الخارجية.

وتتعلق العقوبات بفرض قيود على أنواع من التعاملات المالية وتصدير بضائع وتكنولوجيات حساسة، والدخول لسوق رأس المال. وتهدف الإجراءات لجعل التدخل الروسي في أوكرانيا أمرا مكلفا للغاية مع تشجيع التوصل لتسوية سلمية، وتشمل هذه القضية كيانات مثل جازبروم وسبيربنك.