79 % توطين عقود مشاريع الكهرباء خلال 4 سنوات
الثلاثاء، ١١ سبتمبر ٢٠١٨
أكدت الشركة السعودية للكهرباء منحها الأولوية المطلقة للمصنعين المحليين والشركات الوطنية في تنفيذ المشاريع وشراء المعدات وتوفير المواد من السوق السعودي، مبينة أن 79% من إجمالي قيمة العقود التي أبرمتها خلال السنوات الأربع الماضية كانت مع مقاولين محليين.
وقالت «السعودية للكهرباء» إن إجمالي قيمة مشترياتها من المواد وقطع الغيار من المصانع السعودية بلغت 68% خلال الفترة نفسها، مشيرة إلى أن استراتيجية توطين الصناعات الكهربائية بالمملكة حققت نجاحا بارزا خلال السنوات القليلة الماضية، وأنها طرحت كتيبا يتضمن أكثر من 100 فرصة استثمارية في الصناعات الكهربائية والمواد وقطع الغيار، بهدف تشجيع المصانع المحلية، وجذب الاستثمارات الخارجية، ونقل التقنيات الحديثة للمملكة.
وأشارت الشركة إلى أنه جرى خلال الفترة الماضية تحقيق الاكتفاء الذاتي من بعض مكونات الشبكة الكهربائية كمحولات الجهد المنخفض والمتوسط وبعض أنواع المحطات والأبراج والأعمدة والكابلات، وغيرها من المعدات وقطع الغيار.
وذكرت أنها تراجع جميع الإجراءات والسياسات والأنظمة المتعلقة بالشراء أو التعاقد، وتعديلها أو تحديثها، لتتوافق مع مخرجات الاستراتيجية الخاصة بتوطين الصناعات المحلية، وذلك لضمان سلاسة التطبيق وعدم وجود عقبات أثناء سير عملية التنفيذ.
يشار إلى أن «السعودية للكهرباء» تتصدر جميع الشركات الوطنية في حجم مشترياتها من السوق السعودي، وتعمل على تحفيز وتشجيع المقاولين والمصنعين المحليين في مجال صناعات قطع الغيار والمواد بالسوق المحلي، وذلك ضمن استراتيجية دعم الاقتصاد الوطني للوصول إلى محتوى محلي بنسبة 50% في الصناعة بالمملكة، وفقا لبرنامج التحول الوطني 2020.
وقالت «السعودية للكهرباء» إن إجمالي قيمة مشترياتها من المواد وقطع الغيار من المصانع السعودية بلغت 68% خلال الفترة نفسها، مشيرة إلى أن استراتيجية توطين الصناعات الكهربائية بالمملكة حققت نجاحا بارزا خلال السنوات القليلة الماضية، وأنها طرحت كتيبا يتضمن أكثر من 100 فرصة استثمارية في الصناعات الكهربائية والمواد وقطع الغيار، بهدف تشجيع المصانع المحلية، وجذب الاستثمارات الخارجية، ونقل التقنيات الحديثة للمملكة.
وأشارت الشركة إلى أنه جرى خلال الفترة الماضية تحقيق الاكتفاء الذاتي من بعض مكونات الشبكة الكهربائية كمحولات الجهد المنخفض والمتوسط وبعض أنواع المحطات والأبراج والأعمدة والكابلات، وغيرها من المعدات وقطع الغيار.
وذكرت أنها تراجع جميع الإجراءات والسياسات والأنظمة المتعلقة بالشراء أو التعاقد، وتعديلها أو تحديثها، لتتوافق مع مخرجات الاستراتيجية الخاصة بتوطين الصناعات المحلية، وذلك لضمان سلاسة التطبيق وعدم وجود عقبات أثناء سير عملية التنفيذ.
يشار إلى أن «السعودية للكهرباء» تتصدر جميع الشركات الوطنية في حجم مشترياتها من السوق السعودي، وتعمل على تحفيز وتشجيع المقاولين والمصنعين المحليين في مجال صناعات قطع الغيار والمواد بالسوق المحلي، وذلك ضمن استراتيجية دعم الاقتصاد الوطني للوصول إلى محتوى محلي بنسبة 50% في الصناعة بالمملكة، وفقا لبرنامج التحول الوطني 2020.