أهداف التنمية المستدامة «SDGs» ورؤية المملكة 2030
الاثنين / 30 / ذو الحجة / 1439 هـ - 19:30 - الاثنين 10 سبتمبر 2018 19:30
من أهم توصيات مؤتمر الأمم المتحدة المنعقد في ريو دي جانيرو بالبرازيل عام 2012 العمل على تحديد أهداف التنمية المستدامة للفترة من 2016 حتى 2030، والتي أعلن عنها فعليا في الربع الأخير من 2015 لتحل محل الأهداف الإنمائية للألفية «MDGs».
وعليه فقد أقرت 193 دولة، بما فيها المملكة العربية السعودية، تبني الأهداف الـ 17 للتنمية المستدامة، وهي: القضاء على الفقر، القضاء التام على الجوع، الصحة الجيدة والرفاه، التعليم الجيد، المساواة بين الجنسين، المياه النظيفة والنظافة الصحية، طاقة نظيفة وبأسعار معقولة، العمل اللائق ونمو الاقتصاد، الصناعة والابتكار والبنية التحتية، الحد من أوجه عدم المساواة، مدن ومجتمعات محلية مستدامه، الاستهلاك والإنتاج المسؤولان، العمل المناخي، الحياة تحت الماء، الحياة في البر، السلام والعدل والمؤسسات القوية، عقد الشراكات لتحقيق الأهداف.
ولكي تتضح الصورة للمتلقي فقد تم وضع 169 هدفا فرعيا تندرج تحتها 230 مؤشرا، بحيث تستخدم هذه المؤشرات لقياس وتقييم مدى الإنجاز المحقق في الأهداف الفرعية، والتي تصب في الأهداف الرئيسة الـ 17 للتنمية المستدامة.
وبالمقابل فإن رؤية المملكة 2030 تتمحور حول ثلاث ركائز أساسية، هي: مجتمع حيوي، واقتصاد مزدهر، ووطن طموح، تنطوي على ثلاثة مستويات من الأهداف، حيث نجد 6 أهداف عامة، و27 هدفا فرعيا، و96 هدفا تفصيليا، تعتزم الرؤية تحقيقها بنهاية عام 2030.
والمتتبع لهذا الجانب التنموي يجد عددا من نقاط الالتقاء والجوانب المشتركة بين أهداف الرؤية وأهداف التنمية المستدامة، وعليه فإن العمل على تحقيق أهداف الرؤية سيؤدي كنتيجة حتمية لتحقيق عدد من أهداف التنمية المستدامة والعكس كذلك، وهذا يقودنا لتسليط الضوء على محور مهم هو ترتيب الأولويات، حيث إن هنالك 17 هدفا خطط لتحقيقها خلال 15 عاما، وذلك يستدعي تحديد الخطة الأمثل لترتيب الأولويات.
وفي هذا الصدد لعلي أشير إلى ورقة عمل تم تقديمها عن طريق إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية التابعة للأمم المتحدة بعنوان «Towards integration at last? The sustainable development goals as a network of targets» في مارس 2015، والتي سلطت الضوء على مدى ترابط أهداف التنمية المستدامة، وتم الخلوص إلى تفاوت درجة ومقدار ارتباط الأهداف ببعضها.
فعلى سبيل المثال يرتبط الهدف 12 (الإنتاج والاستهلاك المسؤولان) بـ 14 هدفا، بينما يرتبط الهدف 14 (الحياة تحت الماء) بهدفين فقط. وبالتالي فإن التركيز على الأهداف الأكثر ارتباطا ووضعها أعلى قائمة الأولويات سيساعدان بشكل كبير على تحقيق أهداف أخرى بصورة غير مباشرة وبتكاليف أقل إذا ما سلمنا أنه لم يتم الصرف بشكل مباشر على تلك الأهداف الثانوية.
وبحسب عدد من حلقات النقاش وورش العمل حول تقييم ومتابعة أهداف التنمية المستدامة فإن التحدي الحقيقي أمام المؤسسات الحكومية والخاصة والجمعيات المتخصصة - ليس في المملكة فحسب - يكمن في إيجاد الآلية الأمثل لجمع البيانات التي تساعد على تقييم حجم الإنجاز الفعلي ومقارنته بالمتوقع. كما أن من المشاكل الرئيسة عند التقييم عدم وجود خط بداية للبيانات «baseline data» والتي يجري جمعها وتوثيقها قبل البدء بأي مشروع، ليتمكن المقيمون من مقارنة النتائج قبل وبعد التدخلات المنفذة.
وقد كان للمملكة أخيرا مشاركة مميزة في المنتدى السياسي رفيع المستوى منتصف يوليو 2018 بقيادة ممثلي وزارة الاقتصاد والتخطيط، حيث قدم التقرير الطوعي الأول للمملكة حول أدائها فيما يتعلق بأهداف التنمية المستدامة. وقد سلط التقرير الضوء بشكل واضح على كل من رؤية المملكة 2030 وأهداف التنمية المستدامة 2030 وكيفية إدراجها ضمن الأطر الوطنية.
كل ما سبق لا يمكن القيام به وتحقيقه بالصورة المرضية بمعزل عن المواطن، وهو الركيزة الأساسية لنجاح أي عمل محلي أو وطني، وإشراكه ليصبح جزءا من منظومة العمل نحو تحقيق الأهداف المرسومة، وقد لا يحتاج ذلك أكثر من توعية المواطن التوعية الكافية والمستمرة بماهية رؤية المملكة 2030 وأهداف التنمية المستدامة 2030.
وعليه فقد أقرت 193 دولة، بما فيها المملكة العربية السعودية، تبني الأهداف الـ 17 للتنمية المستدامة، وهي: القضاء على الفقر، القضاء التام على الجوع، الصحة الجيدة والرفاه، التعليم الجيد، المساواة بين الجنسين، المياه النظيفة والنظافة الصحية، طاقة نظيفة وبأسعار معقولة، العمل اللائق ونمو الاقتصاد، الصناعة والابتكار والبنية التحتية، الحد من أوجه عدم المساواة، مدن ومجتمعات محلية مستدامه، الاستهلاك والإنتاج المسؤولان، العمل المناخي، الحياة تحت الماء، الحياة في البر، السلام والعدل والمؤسسات القوية، عقد الشراكات لتحقيق الأهداف.
ولكي تتضح الصورة للمتلقي فقد تم وضع 169 هدفا فرعيا تندرج تحتها 230 مؤشرا، بحيث تستخدم هذه المؤشرات لقياس وتقييم مدى الإنجاز المحقق في الأهداف الفرعية، والتي تصب في الأهداف الرئيسة الـ 17 للتنمية المستدامة.
وبالمقابل فإن رؤية المملكة 2030 تتمحور حول ثلاث ركائز أساسية، هي: مجتمع حيوي، واقتصاد مزدهر، ووطن طموح، تنطوي على ثلاثة مستويات من الأهداف، حيث نجد 6 أهداف عامة، و27 هدفا فرعيا، و96 هدفا تفصيليا، تعتزم الرؤية تحقيقها بنهاية عام 2030.
والمتتبع لهذا الجانب التنموي يجد عددا من نقاط الالتقاء والجوانب المشتركة بين أهداف الرؤية وأهداف التنمية المستدامة، وعليه فإن العمل على تحقيق أهداف الرؤية سيؤدي كنتيجة حتمية لتحقيق عدد من أهداف التنمية المستدامة والعكس كذلك، وهذا يقودنا لتسليط الضوء على محور مهم هو ترتيب الأولويات، حيث إن هنالك 17 هدفا خطط لتحقيقها خلال 15 عاما، وذلك يستدعي تحديد الخطة الأمثل لترتيب الأولويات.
وفي هذا الصدد لعلي أشير إلى ورقة عمل تم تقديمها عن طريق إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية التابعة للأمم المتحدة بعنوان «Towards integration at last? The sustainable development goals as a network of targets» في مارس 2015، والتي سلطت الضوء على مدى ترابط أهداف التنمية المستدامة، وتم الخلوص إلى تفاوت درجة ومقدار ارتباط الأهداف ببعضها.
فعلى سبيل المثال يرتبط الهدف 12 (الإنتاج والاستهلاك المسؤولان) بـ 14 هدفا، بينما يرتبط الهدف 14 (الحياة تحت الماء) بهدفين فقط. وبالتالي فإن التركيز على الأهداف الأكثر ارتباطا ووضعها أعلى قائمة الأولويات سيساعدان بشكل كبير على تحقيق أهداف أخرى بصورة غير مباشرة وبتكاليف أقل إذا ما سلمنا أنه لم يتم الصرف بشكل مباشر على تلك الأهداف الثانوية.
وبحسب عدد من حلقات النقاش وورش العمل حول تقييم ومتابعة أهداف التنمية المستدامة فإن التحدي الحقيقي أمام المؤسسات الحكومية والخاصة والجمعيات المتخصصة - ليس في المملكة فحسب - يكمن في إيجاد الآلية الأمثل لجمع البيانات التي تساعد على تقييم حجم الإنجاز الفعلي ومقارنته بالمتوقع. كما أن من المشاكل الرئيسة عند التقييم عدم وجود خط بداية للبيانات «baseline data» والتي يجري جمعها وتوثيقها قبل البدء بأي مشروع، ليتمكن المقيمون من مقارنة النتائج قبل وبعد التدخلات المنفذة.
وقد كان للمملكة أخيرا مشاركة مميزة في المنتدى السياسي رفيع المستوى منتصف يوليو 2018 بقيادة ممثلي وزارة الاقتصاد والتخطيط، حيث قدم التقرير الطوعي الأول للمملكة حول أدائها فيما يتعلق بأهداف التنمية المستدامة. وقد سلط التقرير الضوء بشكل واضح على كل من رؤية المملكة 2030 وأهداف التنمية المستدامة 2030 وكيفية إدراجها ضمن الأطر الوطنية.
كل ما سبق لا يمكن القيام به وتحقيقه بالصورة المرضية بمعزل عن المواطن، وهو الركيزة الأساسية لنجاح أي عمل محلي أو وطني، وإشراكه ليصبح جزءا من منظومة العمل نحو تحقيق الأهداف المرسومة، وقد لا يحتاج ذلك أكثر من توعية المواطن التوعية الكافية والمستمرة بماهية رؤية المملكة 2030 وأهداف التنمية المستدامة 2030.