8 مزادات شهريا لأملاك متعثري مكة وجدة

قدر عقاريون معتمدون لدى المحاكم في مكة المكرمة وجدة عدد قرارات التنفيذ بالمحاكم لبيع العقارات من أراض وأبراج لمتعثرين في سداد المديونيات وحل الخلافات الأسرية والشركات بـ8 مزادات شهريا، بعد تثمينها وتحديد سعر عادل لضمان وصول السعر السوقي للبيع، بمراقبة هيئة النظر بالمحاكم التنفيذية.
وقال وكيل البيع القضائي بمحاكم التنفيذ في مكة المكرمة محمد العسيري إن العاصمة المقدسة تتصدر المدن السعودية في عدد المزادات العقارية، بنحو خمسة عقارات شهريا، وهناك أحكام تم حلها قبل موعد المزاد بالصلح عبر إصلاح ذات البين بالمحاكم، لرغبة كثير من الأطراف المتنازعة عدم بيع العقار والاحتفاظ بالأصل وحل جميع الإشكاليات وديا.
وأضاف العسيري بأن بيع المزاد يكون بقرار حكم للبيع بعد انتهاء جميع المحاولات بالصلح وإمكانية سداد المستحقات من ديون خاصة، أو عن طريق الورثة لبيع العقار والحصول على مستحقاتهم نقديا، مؤكدا على أن المزاد يجب أن يطرح إعلاميا بالصحف الرسمية لتحديد موعده سوقيا، وبإجراءات ولوائح معتمدة من قبل الجهات الحكومية ذات العلاقة، حيث إن سعر المزاد يوضح حسب سعر المتر في المنطقة الوقع فيها العقار، ولن يكتمل البيع النهائي إلا بعد تجاوز أو الوصول للسعر العادل، المحدد لدى ناظر القضية.
من جهته أوضح رئيس طائفة العقار بجدة خالد الغامدي أن المحاكم في جدة تطرح شهريا نحو 3 مزادات لأصول عقارية غالبيتها أراض، بعد أن يقررها ناظر القضية من محاكم التنفيذ، ليحولها لثلاثة مثمنين معتمدين ومشهود لهم بالخبرة والسمعة الحسنة، لتثمين العقار للوصول لسعر مقارب وعادل للأسعار السوقية، حتى لا يكون هناك غبن لصاحب العقار بالبيع بسعر يقل عن سعره السوقي، لافتا إلى أن معظم المزادات المطروحة غالبيتها ذات قيمة عالية وإن كانت ذات مساحات صغيرة، وهو ما يجعل بعض المزادات تحقق قيمة مناسبة وتتجاوز أسعارها السوقية، بعد أن يتم التزايد عليها بشكل علني، وبحضور رجال الأعمال والعقاريين، معتبرا أن كثيرا من المزادات تعطي مؤشرا عقاريا لقياس العرض والطلب للمهتمين بالشأن العقاري.

3 إشكاليات تتسبب في وصول العقار للمحاكم وطرحها بالمزادات

• الممانعة وعدم القدرة على سداد الديون الخاصة للغير
• رغبة الورثة للحصول على مبالغ نقدية وعدم التشارك بالعقار
• خلافات الشركات