نفذت الإدارة العامة للمحاماة في وزارة العدل جولات تفتيشية على 600 مكتب محاماة في جميع أنحاء المملكة خلال العام الحالي، وذلك ضمن جهودها لمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وأوضحت الوزارة في بيانها اليوم أن الإدارة العامة للمحاماة ستنفذ خلال الأشهر الثلاثة المقبلة جولات تفتيشية تشمل جميع المكاتب المصنفة كعالية المخاطر للوقوف على مدى تحقق المتطلبات من عدمه، مؤكدة إحالة المكاتب التي لا تلتزم بنظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب إلى اللجنة المختصة بإيقاع العقوبات الواردة في النظام.

ولفتت إلى إعداد الإدارة ورش عمل ودورات تدريبية للمحامين، بالتنسيق مع مركز التدريب العدلي في الوزارة، استهدفت 64 محاميا من العاملين في المكاتب 'عالية المخاطر'.

وأضافت أن الإدارة أجرت تقييم المخاطر للقطاع خلال العام الماضي، وأنها بصدد إعداد استبيان فني للتقييم وتوزيعه على المحامين، ومن ثم أخذ الإجابات منهم، ودراستها وتصنيفها.

يذكر أن وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد الصمعاني اعتمد قرارا يقضي بإعادة تشكيل الفريق الدائم لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، برئاسة وكيل الوزارة للأنظمة والتعاون الدولي وعضوية 11 عضوا.

وجاء في القرار أن مهمة الفريق تتلخص في تلبية متطلبات اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المحلية والدولية، وإعداد التقارير عن الإجراءات التي تتبعها الوزارة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والمشاركة في الاجتماعات وورش العمل ذات العلاقة.

الجولات التفتيشية شملت:

300 مكتب محاماة بمنطقة الرياض

311 مكتبا خارجها

65 مكتبا بمنطقة مكة المكرمة

68 مكتبا بجدة

41 مكتبا في المدينة المنورة

42 مكتبا في الدمام

42 مكتبا في الخبر

10 مكاتب في الأحساء

15 مكتبا في القصيم

30 مكتبا في أبها وخميس مشيط

15 مكتبا في جازان.