ميانمار تجدد رفضها اختصاص الجنائية الدولية للتحقيق في هجرة الروهينجا
السبت، ٨ سبتمبر ٢٠١٨
أكدت ميانمار أمس إصرارها على أن المحكمة الجنائية الدولية ليس لها ولاية قضائية للتحقيق في الهجرة الجماعية لمئات الآلاف من مسلمي الروهينجا من ميانمار إلى بنجلاديش.
وقضت المحكمة الجنائية الدولية أمس الأول بأن لها ولاية قضائية للنظر في الترحيل بوصفه جريمة ضد الإنسانية، يزعم أنه تم ارتكابها ضد أفراد عرقية الروهينجا، مما يمهد الطريق أمام محاكمة قادة ميانمار في لاهاي.
ورفضت ميانمار في أبريل وأغسطس الولاية القضائية للمحكمة الجنائية الدولية على البلاد، قائلة إنها ليست من الدول الموقعة على نظام روما الأساسي الذي وضعته الجنائية الدولية.
وتمسكت الحكومة بهذين البيانين، حسبما قال المتحدث باسم الحكومة زاو هتاي في مؤتمر صحفي في العاصمة نايبيداو أمس.
وقالت الجنائية إن حقيقة أن القضية تشمل عبورا حدوديا من دولة ليست موقعة على نظام روما وهي ميانمار إلى أخرى موقعة عليه، يبرر قرار المحكمة. وفر نحو 700 ألف من الروهينجا المسلمين إلى بنجلاديش بداية من أغسطس العام الماضي، هربا من حملة القمع التي شنتها قوات الأمن ضدهم في ولاية راخين بميانمار.
وقالت الأمم المتحدة أوائل الشهر الحالي إن انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبتها قوات الأمن في ميانمار، والتي شملت القتل والاغتصاب والتعذيب والاسترقاق والعنف ضد الأطفال، يمكن أن ترقى لإبادة جماعية، ودعت إلى تقديم ميانمار للمحاكمة من جانب المحكمة الجنائية الدولية.
وقضت المحكمة الجنائية الدولية أمس الأول بأن لها ولاية قضائية للنظر في الترحيل بوصفه جريمة ضد الإنسانية، يزعم أنه تم ارتكابها ضد أفراد عرقية الروهينجا، مما يمهد الطريق أمام محاكمة قادة ميانمار في لاهاي.
ورفضت ميانمار في أبريل وأغسطس الولاية القضائية للمحكمة الجنائية الدولية على البلاد، قائلة إنها ليست من الدول الموقعة على نظام روما الأساسي الذي وضعته الجنائية الدولية.
وتمسكت الحكومة بهذين البيانين، حسبما قال المتحدث باسم الحكومة زاو هتاي في مؤتمر صحفي في العاصمة نايبيداو أمس.
وقالت الجنائية إن حقيقة أن القضية تشمل عبورا حدوديا من دولة ليست موقعة على نظام روما وهي ميانمار إلى أخرى موقعة عليه، يبرر قرار المحكمة. وفر نحو 700 ألف من الروهينجا المسلمين إلى بنجلاديش بداية من أغسطس العام الماضي، هربا من حملة القمع التي شنتها قوات الأمن ضدهم في ولاية راخين بميانمار.
وقالت الأمم المتحدة أوائل الشهر الحالي إن انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبتها قوات الأمن في ميانمار، والتي شملت القتل والاغتصاب والتعذيب والاسترقاق والعنف ضد الأطفال، يمكن أن ترقى لإبادة جماعية، ودعت إلى تقديم ميانمار للمحاكمة من جانب المحكمة الجنائية الدولية.