حذر مختصون بالتأمين من استغلال الشركات حداثة قيادة المرأة للسيارة، وأنها قد تكون الأكثر تسببا في الحوادث لرفع بوليصة التأمين على السيدات، وذلك على غرار ما كانت تطبقه الشركات بحق الشباب المبتدئين بالقيادة الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و21 سنة.

وأوضحوا في حديث لـ»مكة» أن الأمر الأكثر أهمية في التحديثات التي وضعتها مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) لوثيقة التأمين الإلزامي للمركبات، هو ما يتعلق بمساواة من هم دون الـ21 عاما بالفئة العمرية الأكبر، مشيرين إلى أنه يجب عدم التفريق أيضا بين السيدات وفق الخبرة بالقيادة، حيث يتم رفع التأمين على اللاتي يقدن للمرة الأولى بحجة احتمال تسببهن بالحوادث.

وأفادوا بأن التحديثات عملت على سد بعض الثغرات غير النظامية التي كانت تستغلها الشركات، مضيفين أن العقوبات الصارمة التي فرضتها المؤسسة، والتي تصل إلى إيقاف ترخيص العمل بتأمين المركبات، ضمانة للالتزام بالقرار وعدم استغلاله لرفع الأسعار على فئة دون أخرى.

إيجاد فوارق سعرية

وحذر زميل معهد التأمين الملكي البريطاني سامي العلي من استغلال معلومات إحصائية غير صحيحة تشير إلى أن السيدات هن الأكثر تسببا في الحوادث في رفع بوليصة التأمين للسيدات وإيجاد فوارق سعرية تبعا إلى أن قيادة المرأة شيء حديث على السوق السعودي ومن غير المعلوم درجة خطورته حتى الآن، لافتا إلى عدم وجود إحصاءات رسمية في هذا الإطار، كما أن الوثيقة المعدلة لم توجد أي فوارق بين تأمين السيدات وتأمين الرجال.

تغطية لما دون الـ18

وأوضح العلي أن الوثيقة السابقة كانت تغطي من أعمارهم 21 سنة أو أكثر، وتغطي ما دون ذلك بأقساط إضافية حسب طلب المؤمن له يدفعها لشركة التأمين، وذلك لاعتبار الأعمار الأقل من 21 سنة أكثر خطورة من غيرها، أما الوثيقة الموحدة الحالية فقد شملت هذه التغطية.

عقوبات صارمة

وأكد رئيس اللجنة المالية (التأمين) بغرفة الشرقية صلاح الجبر أن الشركات بشكل عام ملتزمة بوثيقة التأمين الموحد، ومنها ما يتعلق بمساواة من دون 21 عاما بغيرهم، فالوثيقة ملزمة والعقوبات التي وضعتها ساما تتضمن عقوبات صارمة، كما لا توجد شكاوى تذكر على أي من الشركات تتعلق بمخالفة القرار الذي جاء للمصلحة العامة.

النساء أكثر حذرا

وأبان أن سعر بوليصة التأمين للسيدات لا تختلف عن الرجال، نافيا أن تكون السيدات أكثر تسببا في الحوادث، منوها إلى أن العكس هو الصحيح، حيث تتميز قيادتهن بالهدوء والحذر، وكثير من الحوادث التي وقعت للسيدات أخيرا لم يكن هن المتسببات فيها، بل كان ذلك بسبب الشباب أو بعض العمالة الوافدة التي تتعلم قيادة السيارة في الشوارع العامة.

تقليل حجم الشكاوى

ولفت المتحدث الإعلامي بشركات التأمين عادل العيسى إلى أن التعديل الجديد سد كثيرا من الثغرات النظامية، منوها إلى أن تطوير التشريعات يسهم في تحسين مستوى قطاع التأمين، فضلا عن تطوير مستوى الخدمة، بالإضافة إلى تقليل حجم الشكاوى، مستبعدا وجود تأثيرات مالية على شركات التأمين، خاصة أن غالبية التعديلات معمول بها منذ فترة.

وقال إن التعديلات الجديدة تهدف لتحقيق مصلحة صاحب الوثيقة أولا، إضافة إلى السعي للاستفادة من التقنيات الحديثة لتسهيل الإجراءات وتسريعها ثانيا، مشيرا إلى أن أغلب التعديلات تصب في مصلحة ملاك الوثائق، معبرا عن أمله أن تنعكس الوثيقة الجديدة إيجابيا على رفع أعداد المؤمن لهم.

اختلاف التسعير

وأكد العيسى أن جميع الشركات ملزمة بتنفيذ الوثيقة الموحدة للتأمين ضد الغير، مشيرا في السياق ذاته إلى أنه لا توجد استثناءات لأي شركة.

وقال المتحدث الإعلامي بشركات التأمين إن التسعير سيختلف من شركة لأخرى ومن عمر لآخر حسب تقدير الخبير الاكتواري وسياسة الشركة التسويقية، مضيفا أن الاختلاف بالعمر ينطبق على الرجال والنساء، في حين أنه في الأساس لا يوجد فرق بين الرجال والنساء في التسعير لذات العمر أو في الشركة نفسها.

خط ساخن للتبليغ

وأكد الرئيس الأسبق للجنة التأمين بغرفة الشرقية عيد الناصر أن قرار ساما ملزم لكل الشركات، وبالتالي فإن أي مخالفة عواقبها وخيمة، وهناك خط ساخن للإبلاغ عن المخالفات، منوها إلى أن من هم دون الثامنة عشرة لا تغطيهم الوثيقة الموحدة، ولكن بعض الشركات قد توفر التغطية مقابل زيادة في قسط التأمين، وهذا خارج عن العقد الموحد.

لا تمييز بين الجنسين

ولفت إلى أن التأمين لا يميز بين المرأة والرجل أبدا، وفي السنوات الماضية، كان كثير من السيدات يقدن المركبات من الناحية النظرية، وكن يوجهن السائق في أدق التفاصيل، مثل خفف عند الإشارة، اترك مسافة، أعط إشارة.. إلخ، وبالذات حين يكون السائق مستجدا، وقد اكتسبن خبرة لكثرة مراقبتهن للآباء والإخوة.

وضع التسعيرة المناسبة

وأشار مختص التأمين زياد القاسم إلى أن الإطار التنظيمي للوثيقة المحدثة يسهم في تسهيل إدارة المطالبات، كما أنه يفتح المجال أمام الشركات للتعرف على التكلفة الحقيقية للوثائق، بما يقود لوضع التسعيرة المناسبة، لافتا إلى أن صغر عمر السائق يرفع نسبة الأخطار، سواء في حجم الأضرار أو زيادة عدد الحوادث المرورية.

أبرز 10 تحديثات في وثيقة تأمين المركبات:

1 تغطية سائق المركبة المؤمن عليها البالغ عمره 18 سنة وما فوق، بعد أن كانت لا تغطي الأقل من سن 21 عاما

2 التزام الشركة المؤمنة بإيداع مبلغ التعويض بعد تسوية المطالبة من خلال الحساب البنكي للمستفيد مباشرة عبر الآيبان

3 تنظيم استقبال المطالبات المستندة على حكم قضائي قابل للتنفيذ

4 تنظيم آلية تسوية مطالبة المركبة المتضررة التي يتم إصلاحها قبل تقديم المطالبة، بتزويد الشركة بفواتير الإصلاح

5 تعديل مدة إشعار شركة التأمين التي يلتزم بها المؤمن له عند قيامه بتغيير جوهري قد يؤدي لزيادة احتمال وقوع الخطر إلى 20 يوما بدل 10 أيام سابقا

6 وجوب إخطار شركة التأمين المؤمن له في حال رغبتها في زيادة مبلغ إضافي على الاشتراك

7 تغطي وثيقة التأمين السائق إذا كانت رخصته منتهية ووقع له حادث هو المتسبب فيه وجدد رخصته خلال 50 يوم عمل

8 أضيف إلى حالات الإلغاء التي يحق لشركة التأمين وللمؤمن له إلغاءها وجود وثيقة تأمين بديلة

9 تعديل آلية احتساب مبلغ الاشتراك الذي يعاد للمؤمن له عند إلغاء الوثيقة ليكون وفق الأيام المستهلكة مع خصم الرسوم الإدارية

10 منحت الوثيقة للمؤمن له حق تقديم شكوى عن طريق موقع «ساما تهتم» على الانترنت