أعمال

أبو الغيط: 17 مليون عاطل عن العمل بالدول العربية وتشغيلهم عامل حاسم للاستقرار

أكد وزير التخطيط والتجارة العراقي بالوكالة سلمان الجميلي رئيس الدورة العادية 102 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي على ضرورة تفعيل عمل المجلس وتطوير أدائه لتعزيز العلاقات العربية البينية الاقتصادية.

وشدد الجميلي خلال الجلسة الافتتاحية أمس في القاهرة بعد تسلمه رئاسة الدورة الجديدة للمجلس من السودان أهمية جدول الأعمال الخاص بالدورة الحالية، وضرورة الخروج بقرارات قابلة للترجمة تعمل على رفع مستويات معيشية بالدول العربية.

فيما دعا الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبوالغيط في كلمته إلى مواجهة البطالة والتي ما زالت، أكبر تهديد على الاستقرار الاجتماعي والسياسي للدول العربية، موضحا أن العاطلين عن العمل في العالم العربي بلغوا 17 مليونا، لذا يتعين على كافة خطط التنمية في عالمنا العربي أن تأخذ في الحسبان مسألة التشغيل، كونها عاملا حاسما في استقرار مجتمعاتنا من الناحيتين الاجتماعية والسياسية.

ورأس وفد السعودية إلى الاجتماع نائب وزير المالية الدكتور حمد البازعي. فيما شارك بالجلسة وزراء الاقتصاد والمالية والتجارة العرب ومن يمثلونهم.

دعوة لمعرض بغداد

ودعا الوزير العراقي، الوزراء المشاركين في الاجتماع والشركات العربية إلى المشاركة في الدورة الـ45 لمعرض بغداد الدولي، موضحا أن المعرض يشكل فرصة للشركات للتعرف على احتياجات السوق العراقية.

من جانبه استعرض وزير الدولة بوزارة المالية والاقتصاد الوطني السوداني طارق شلبي جهود بلاده خلال رئاستها للدورة السابقة، موجها الشكر للأمانة العامة للجامعة العربية على تعاونها مع بلاده، متمنيا التوفيق للعراق في الدورة الجديدة.

مجابهة التحديات

وأكد أمين الجامعة العربية أن القيادات والشعوب العربية قادرة على مجابهة تحديات التنمية حتى مع الصعوبات الهائلة التي يفرضها انعدام الاستقرار والاضطراب الذي لا يزال يضرب بعض مناطق العالم العربي، فلا مفر من العمل في اتجاهين في آن معا: يد تضع أساس التنمية والعمران، ويد تضمد جراح ما خلفته، ولا تزال، الصراعات من مآس وخسائر، إنسانية ومادية.

ونوه أبوالغيط إلى وجود خطط اقتصادية وتنموية طموحة تتبناها الكثير من الحكومات العربية، عادا إياها بأنها خطط واعدة، تخاطب المستقبل وتزرع الأمل والرجاء وتقوم على أساس علمي يأخذ في الحسبان اعتبارات التنمية المستدامة على المدى الطويل، وليس فقط النمو قصير الأجل.

خطط عاجلة

وقال أبوالغيط «تحتاج دولنا العربية لخطط عاجلة وأخرى طويلة الأجل، بهدف الحفاظ على استدامة الموارد الطبيعية»، مؤكدا أن العمل على الإعداد والتحضير الجيد للقمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية في دورتها الرابعة، والتي ستعقد في لبنان مطلع العام القادم ، يمثل استكمالا للجهد العربي الرامي لتوجيه المزيد من الاهتمام والالتزام على مستوى القيادات العربية بالموضوعات التنموية والاقتصادية والاجتماعية.

وأبان أن قمة بيروت ستكون أول قمة عربية تنموية تنعقد بعد إقرار الأمم المتحدة لأهداف التنمية المستدامة 2030، ويمثل توقيت انعقادها أهمية بالغة، الأمر الذي يستدعي تنسيق المواقف والخطط العربية قبل انعقاد المنتدى السياسي رفيع المستوى في نيويورك العام المقبل، والذي سيعنى بالوقوف على التقدم المحرز لتنفيذ أهداف 2030.

أولوية التنمية

ولفت أبوالغيط الانتباه إلى أن المواطن العربي أصبح لديه وعي حقيقي بأولوية قضايا التنمية، وبأن النمو الاقتصادي الذي يصحبه تحسن في المؤشرات الاجتماعية والإنسانية هو السبيل للارتقاء بالمجتمعات»، معربا عن أمله في أن تنجح الحكومات العربية في استثمار هذا الوعي الجديد، وأن تعززه لدى الناس بإنجازات حقيقية يستشعرها المواطن ويقدرها، بل ويدافع عنها في مواجهة المخربين ودعاة الهدم والتدمير.

رؤية شاملة

وشدد الأمين العام للجامعة العربية على أن أزمات اللاجئين وإعادة الإعمار واستعادة الحياة الطبيعية للمدن التي دمرها الإرهاب والصراعات تتطلب جهدا استثنائيا ورؤية شاملة لتغيير صورة المنطقة العربية من منطقة أزمات، إلى بؤرة للأمل والإنجاز.

وحذر من أن 300 ألف تلميذ فلسطيني يعانون مستقبلا غامضا بسبب الهجمة الشرسة التي تتعرض لها وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا» في الآونة الأخيرة.

مذكرة تعاون

وشهدت الدورة توقيع جامعة الدول العربية مذكرة تفاهم مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة (عضو مجموعة البنك الإسلامي للتنمية)، بهدف زيادة التعاون بين الجانبين لتمويل البرامج والأنشطة الخاصة بتعزيز التجارة بين الدول العربية.

ووقع المذكرة عن الجامعة العربية الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بالجامعة، السفير كمال حسن علي، وعن المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، الرئيس التنفيذي للمؤسسة، هاني سنبل.

ودعا سنبل خلال كلمته أمام اجتماع الدورة الـ102 لدعم المرحلة الثانية من برنامج مساعدة الدول العربية في التجارة العربية الخارجية والذي أطلقته المؤسسة عام 2013 في القمة العربية التنموية الاقتصادية بالرياض وانتهت مرحلته الأولى في عام 2017.

وأعرب عن أمله في دعم الدول العربية لهذا البرنامج الذي يدعم النمو الاقتصادي بالدول العربية من خلال التجارة، مشيرا إلى أن هناك سبع جهات مانحة ساهمت في هذا البرنامج.

أبرز محاور الاجتماع الوزاري:

1 تعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول العربية

2 إزالة عراقيل منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى

3 العمل على رفع حجم التجارة العربية البينية

4 الملف الاقتصادي والاجتماعي على مستوى القمة في دورته العادية الـ30 في مارس 2019 بتونس

5 متابعة تنفيذ قرارات القمة العربية الإفريقية التي عقدت في غينيا الاستوائية 23 نوفمبر 2016

6 متابعة تنفيذ »إعلان الرياض« الصادر عن القمة الدول العربية وأمريكا الجنوبية، بالمملكة 2015

7 التحضير للقمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية في دورتها الرابعة المقرر عقدها في لبنان 2019.

8 دراسة تعزيز التعاون بين منظومتي الجامعة العربية والأمم المتحدة في الجوانب الاقتصادية والاجتماعية

9 تحضيرات الاتحاد الجمركي العربي ولجانه الفنية المنبثقة عنه

10 مناقشة الاستثمار في الدول العربية والموضوعات المتعلقة بالمنظمات العربية المتخصصة.