اشترطت وزارة الإسكان ضرورة أن يدفع مستأجرو الوحدات السكنية عبر عقد «إيجار» المطبق أخيرا كامل إيجاره المحدد لمدة عام في حال خروجه قبل موعد انتهاء عقد «إيجار» المحدد بعام، سواء كان الدفع بقسط شهري أو نصف سنوي، وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الإسكان سيف السويلم لـ»مكة» أن العقد لا يسقط فيه أي التزامات على طرفي العقد، سواء كانت على المؤجر أو المستأجر، خاصة عن الفترة السابقة، ويعد العقد ملزما للمدة بعد التوثيق، ولا يحق لأي طرف فسخ أو إنهاء العقد إلا في 4 حالات.

تنظيم وتيسير

وقال السويلم: نسعى في «إيجار» إلى تنظيم العملية الإيجارية وتيسيرها على أطرافها «مؤجر، مستأجر، وسيط عقاري»، حيث أطلقت خاصية السداد الالكتروني عبر خدمة «سداد، والتي تتيح إمكانية دفع الإيجار الكترونيا مما يسهم في تيسير عملية الدفع للمستأجر والتحصيل للمؤجر والوسيط العقاري، كما أنه تمت إضافة خاصية الدفع الشهري، والربع سنوي، والنصف سنوي، والسنوي، ما يسهم في تيسير عملية الدفع وإدارة المصاريف وتنظيم عملية الادخار بالنسبة للمستأجر، وتنظم عملية التحصيل بالنسبة للمؤجر أو الوسيط العقاري.

عام ميلادي

وأشار المتحدث الرسمي باسم وزارة الإسكان إلى أن الفترة التعاقدية في الشبكة الالكترونية لخدمات الإيجار تبدأ من فترة سنة ميلادية فأكثر، مع إمكانية التجديد التلقائي أو أن تكون فترة العقد محددة مسبقا على ألا تتجاوز 30 سنة.

حالات الفسخ

وحول ما إذا كان المستأجر ملزما بدفع مبلغ بقية العام واضطر للخروج تحت أي ظرف كان، قال السويلم: «عقد الإيجار الموحد يعد ملزما للمدة بعد التوثيق، ولا يحق لأي طرف فسخ أو إنهاء العقد إلا في بعض الحالات، منها حكم قضائي، وثبوت أن العقار آيل للسقوط، وامتلاك الدولة للعقار، واتفاق الطرفين فيما بينهما على إنهاء العقد فيمكنهما ذلك عن طريق شبكة إيجار، وفي العموم لا تسقط أي التزامات على طرفي العقد «مؤجر، مستأجر» عن الفترة السابقة.

مطالبات المحاكم

وفي رده حول سؤال هل سيكون المستأجر مطالبا أمام محاكم التنفيذ بدفع مبالغ بقية العام رغم أن المستأجر لم يسكن سوى بضعة أشهر، قال: «ليست من اختصاص الشبكة الالكترونية لخدمات الإيجار».

كامل المبلغ

بدوره أوضح الوسيط العقاري ثامر القرشي أن عقد إيجار أتاحت وزارة الإسكان من خلاله الدفع الشهري أو الربع سنوي أو النصف سنوي، ولكن لن يستطيع المستأجر أن يترك وحدته السكنية دون دفع مبلغ كامل العام، حتى وإن كان بسبب انتقال عمله لخارج المدينة، ويعود ذلك للمؤجر وإلا فإن العقد والذي يعد سندا تنفيذيا أمام المحاكم يجبر المستأجر بسداد كامل الأقساط المتبقية والمتفق عليها بمدة سنة كاملة.

الظروف القاهرة

ودعا القرشي بالنظر إلى ضرورة أن يكون هناك بنود تنص على أن الظروف القاهرة للمستأجر تمكنه من الخروج والاكتفاء بما دفعه خلال الشهور الماضية كالنقل خارج المدينة أو بسبب عدم قدرته المالية تكملة الإيجار وما شابه ذلك، وقال «أعتقد أنه وخلال الفترة المقبلة سيتضح للوزارة أي ثغرات أو أخطاء ستقوم على تصحيحها خاصة أن البرنامج الكتروني ويسهل تعديله بما سيتوافق مع سوق العقار ويتماشى مع مصلحة كافة الأطراف».

مدة العقد

• العقد لمدة عام
• التجديد التلقائي
• 30 عاما كأقصى حد

حالات فسخ العقد

• حكم قضائي
• ثبوت أن العقار آيل للسقوط
• امتلاك الدولة للعقار
• اتفاق الطرفين.