20 موقع استزراع مائي على البحر الأحمر لرفع الإنتاج لـ5 ملايين طن
دراسة التصدير إلى الصين ضمن خطة فتح منافذ بيع خارجية
الاثنين / 16 / ذو الحجة / 1439 هـ - 09:00 - الاثنين 27 أغسطس 2018 09:00
طرحت وزارة البيئة والمياه والزراعة 20 موقعا استثماريا في البحر الأحمر أمام المستثمرين في مساحة تتجاوز 2400 كلم، مبينة أن الطاقة الإنتاجية الكلية لمنطقة البحر الأحمر في حال استغلالها كاملة تصل إلى 5 ملايين طن سنويا.
أوضح ذلك مدير الإدارة العامة للثروة السمكية في الوزارة الرئيس التنفيذي للبرنامج الوطني لتطوير قطاع الثروة السمكية الدكتور علي الشيخي، مشيرا خلال لقاء بالوفد الصيني الممثل للحكومة الصينية إلى أن الوزارة تستهدف الوصول إلى إنتاج 600 ألف طن من الثروة السمكية بحلول 2030.
وأكد إنتاج نحو 55 ألف طن في 2017، والوصول إلى 100 ألف طن في 2020، والعمل على تهيئة 8 مواقع متكاملة للصيادين، بهدف تخفيض تكلفة الإنتاج المحلي بنحو 30 %، والعمل على فتح منافذ بيع خارجية تشمل جميع قارات العالم، مبينا أن الصين تعد أحد المنافذ الرئيسة للمنتجات السعودية.
شهادة « سمك »
وقال الشيخي إن المملكة انتقلت عام 2000 إلى المرحلة الصناعية، مؤكدا الالتزام بمعايير الممارسات العالمية التي تعد بوابة دخول المنتجات السمكية ذات الجودة العالية إلى قارات العالم المختلفة، وتعمل على سحب 2000 عينة شهريا من المزارع والمصانع ومياه البحر، للتأكد من سلامة المنتجات وخلوها من الأمراض، كما تعمل على تتبع المنتجات من المنشأ حتى وصولها إلى المستهلك النهائي، حيث أطلقت الوزارة شهادة «سمك» للمنتجات المعتمدة بعد تطبيق أفضل الممارسات العالمية، كما تشترط على المزارع السمكية الحصول على الشهادات العالمية قبل منحها التراخيص، وذلك للمحافظة على جودة المنتج السعودي الذي يتمتع بسمعة جيدة عالميا، مؤكدا سعي الوزارة بالتعاون مع منظمة الأغذية الزراعة للأمم المتحدة «الفاو» إلى إنشاء مركز إقليمي لصحة وسلامة الأسماك يشمل منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وأضاف «تحققت صادرات بقيمة مليار ريال خلال عام 2017 من قطاع الاستزراع السمكي، وتستهدف أن تصل إلى 15 مليار ريال في 2030، وتغطية الطلب المحلي بنسبة 75 %، كما يوفر حاليا نحو 3 آلاف وظيفة، ستزيد إلى 6 آلاف وظيفة في 2020».
دعوة للتعاون
من جانبه أشار نائب المدير العام كبير المهندسين في مصلحة الجمارك الصينية رئيس الوفد الزائر وانغ هونغ بينغ، إلى النمو المتسارع الذي يشهده قطاع الاستزراع المائي في المملكة، مبديا إعجابه بالإجراءات الدقيقة التي تتبعها الوزارة لضبط جودة المنتج السعودي وتحقيق الاشتراطات العالمية، داعيا إلى التعاون في هذا المجال من خلال تبادل الخبرات بين البلدين.
ونظمت وزارة البيئة والمياه والزراعة زيارة ميدانية للوفد الصيني شملت مركز أبحاث الأسماك في جدة، وجمارك ميناء جدة الإسلامي، ومختبر الوزارة، للوقوف ميدانيا على الجهود التي تقوم بها في مجال دعم وتطوير صادرات قطاع الاستزراع المائي في المملكة، وتحقيق أفضل الممارسات العالمية للمحافظة على جودة المنتجات.
أوضح ذلك مدير الإدارة العامة للثروة السمكية في الوزارة الرئيس التنفيذي للبرنامج الوطني لتطوير قطاع الثروة السمكية الدكتور علي الشيخي، مشيرا خلال لقاء بالوفد الصيني الممثل للحكومة الصينية إلى أن الوزارة تستهدف الوصول إلى إنتاج 600 ألف طن من الثروة السمكية بحلول 2030.
وأكد إنتاج نحو 55 ألف طن في 2017، والوصول إلى 100 ألف طن في 2020، والعمل على تهيئة 8 مواقع متكاملة للصيادين، بهدف تخفيض تكلفة الإنتاج المحلي بنحو 30 %، والعمل على فتح منافذ بيع خارجية تشمل جميع قارات العالم، مبينا أن الصين تعد أحد المنافذ الرئيسة للمنتجات السعودية.
شهادة « سمك »
وقال الشيخي إن المملكة انتقلت عام 2000 إلى المرحلة الصناعية، مؤكدا الالتزام بمعايير الممارسات العالمية التي تعد بوابة دخول المنتجات السمكية ذات الجودة العالية إلى قارات العالم المختلفة، وتعمل على سحب 2000 عينة شهريا من المزارع والمصانع ومياه البحر، للتأكد من سلامة المنتجات وخلوها من الأمراض، كما تعمل على تتبع المنتجات من المنشأ حتى وصولها إلى المستهلك النهائي، حيث أطلقت الوزارة شهادة «سمك» للمنتجات المعتمدة بعد تطبيق أفضل الممارسات العالمية، كما تشترط على المزارع السمكية الحصول على الشهادات العالمية قبل منحها التراخيص، وذلك للمحافظة على جودة المنتج السعودي الذي يتمتع بسمعة جيدة عالميا، مؤكدا سعي الوزارة بالتعاون مع منظمة الأغذية الزراعة للأمم المتحدة «الفاو» إلى إنشاء مركز إقليمي لصحة وسلامة الأسماك يشمل منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وأضاف «تحققت صادرات بقيمة مليار ريال خلال عام 2017 من قطاع الاستزراع السمكي، وتستهدف أن تصل إلى 15 مليار ريال في 2030، وتغطية الطلب المحلي بنسبة 75 %، كما يوفر حاليا نحو 3 آلاف وظيفة، ستزيد إلى 6 آلاف وظيفة في 2020».
دعوة للتعاون
من جانبه أشار نائب المدير العام كبير المهندسين في مصلحة الجمارك الصينية رئيس الوفد الزائر وانغ هونغ بينغ، إلى النمو المتسارع الذي يشهده قطاع الاستزراع المائي في المملكة، مبديا إعجابه بالإجراءات الدقيقة التي تتبعها الوزارة لضبط جودة المنتج السعودي وتحقيق الاشتراطات العالمية، داعيا إلى التعاون في هذا المجال من خلال تبادل الخبرات بين البلدين.
ونظمت وزارة البيئة والمياه والزراعة زيارة ميدانية للوفد الصيني شملت مركز أبحاث الأسماك في جدة، وجمارك ميناء جدة الإسلامي، ومختبر الوزارة، للوقوف ميدانيا على الجهود التي تقوم بها في مجال دعم وتطوير صادرات قطاع الاستزراع المائي في المملكة، وتحقيق أفضل الممارسات العالمية للمحافظة على جودة المنتجات.