جلسة استثنائية للبرلمان اللبناني لإقرار القوانين المالية

عقد البرلمان اللبناني أولى جلساته التشريعية أمس منذ أكثر من عام لإقرار القوانين المالية التي تحتاجها الدولة للنهوض بمؤسساتها.
وستركز الدورة التي تستمر يومين على الموافقة على قوانين مهمة للحصول على قروض للتنمية والديون والبنوك بالإضافة إلى قانون استعادة الجنسية للمغتربين من أصل لبناني.
ويتضمن جدول الأعمال اقتراح قانون يهدف إلى فتح اعتماد إضافي بقيمة 3,5 مليارات دولار لسد العجز في مشروع موازنة عام 2016 وفتح اعتماد إضافي قيمته 570 مليون دولار لتغطية العجز في الرواتب والأجور.
ولم يتم وضع القضايا الخلافية على جدول الأعمال.
ولم تكن الكتل السياسية الرئيسية في البلاد قادرة على الاتفاق على جدول أعمال الجلسة مما عرقل الجهود المبذولة لانعقاد البرلمان.
وهدد معظم النواب المسيحيين بمقاطعة الجلسة.
وينذر الجمود السياسي في لبنان بعدم حصول البلاد على قروض من البنك الدولي يجب أن يوافق عليها البرلمان بحلول نهاية العام.
وكان البرلمان قد فشل في انتخاب رئيس جديد للبلاد في غياب إجماع حول شخصية الرئيس الذي سيملأ المقعد الشاغر منذ انتهاء ولاية ميشال سليمان قبل 17 شهرا.
وأرجأ مجلس النواب أمس الأول انتخاب الرئيس بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني للمرة الحادية والثلاثين على التوالي.
وتحولت الجلسة التي افتتحها رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى جلسة مطالبة من قبل نواب مسيحيين بتحويلها إلى جلسة لانتخاب رئيس جديد للبلاد.
وقال رئيس حزب الكتائب المسيحي سامي الجميل في كلمة داخل الجلسة إنه «يجب علينا الشروع حالا في انتخاب الرئيس تطبيقا للمادة 75 من الدستور» داعيا رئيس المجلس إلى تحويل الجلسة التشريعية إلى جلسة انتخاب رئيس للجمهورية.
ورد بري بالقول «أنا من أحدد موعد لجلسات انتخاب رئيس الجمهورية».
وإثر رفض بري انسحبت كتلة الكتائب المؤلفة من خمسة نواب من الجلسة وأعلن الجميل للمعتصمين في الخارج «إننا انسحبنا من الجلسة بعد رفض رئيس مجلس النواب تحويل الجلسة التشريعية إلى جلسة لانتخاب رئيس للجمهورية».

«آمل أن يتجسد ما سبق هذه الجلسة من مناخ إيجابي عمليا في مناقشة البنود المطروحة، كما نأمل أن نتمكن من أن نقول لكل اللبنانيين بأن التمسك بلبنان ووحدته ومؤسساته هو الأساس».
تمام سلام رئيس الحكومة اللبنانية