13 مبادرة لتعزيز قدرة القطاع الخاص على تنفيذ أهداف رؤية 2030
السبت، ١٨ أغسطس ٢٠١٨
حددت دراسة صادرة عن منتدى الرياض الاقتصادي 13 مبادرة لتعزيز قدرة القطاع الخاص على تنفيذ أهداف رؤية 2030، مشيرة إلى 8 أهداف رئيسة في الرؤية تعد ذات أهمية قصوى بالنسبة للقطاع الخاص.
وذكرت دراسة «دور القطاع الخاص في تحقيق أهداف رؤية 2030»، أن البرنامج يحتوي على 543 مبادرة، تبلغ ميزانيتها 268 مليار ريال، وتغطي الفترة من 2016 - 2020، ومن بين هذه المبادرات 124 مبادرة لها صلة وطيدة بالقطاع الخاص، وهو ما يمثل 23% من مجموع المبادرات، ويبلغ إجمالي الميزانية التي حددت للمبادرات ذات الصلة بالقطاع الخاص 130 مليار ريال، أي ما يعادل 49% من إجمالي ميزانية برنامج التحول الوطني.
وفيما أشارت الدراسة إلى جوانب رؤية 2030 الأكثر أهمية بالنسبة للقطاع الخاص، سواء من حيث كيفية تأثير الرؤية على القطاع، أو من حيث كيفية مساهمته في تحقيقها، رصدت الدراسة عددا من التحديات التي لا تزال تواجه القطاع.
وأوضح المنتدى أن برنامج التحول الوطني يعد أهم برامج الرؤية الهادفة إلى رفع أداء القطاع العام وإزالة المعوقات الإجرائية والإدارية والمالية وتحفيز القطاع الخاص والتوسع في الخصخصة وتنويع الاقتصاد وزيادة الصادرات.
المبادرات الـ13 لتعزيز قدرة القطاع الخاص:
1. تنسيق السياسات المالية ومعالجة آثارها وتجنب الآثار الانكماشية وإتاحة الفرصة للتكيف مع الأنظمة الجديدة
2. وضع إطار مؤسسي شامل وقوي لزيادة مشاركة القطاع الخاص لتجنب الآثار السلبية على الاستثمار وتدفقات رؤوس الأموال
3. ضرورة تحسين ممارسات الشفافية والمحاسبة والمشاركة مع القطاع العام من خلال نشر الخطط مسبقا وإشراك الأطراف المعنية ذات الصلة، وفرض آليات المتابعة والتقييم المستمر
4. وضع نظام لتقييم كفاءة ومهارات قادة الجهات الحكومية الموجهة للسياسات الاقتصادية وزيادة قدرتهم على التواصل مع القطاع الخاص
5. الدعوة لإعادة النظر في نظام الشركات المملوكة للحكومة ونظام المنافسات والمشتريات الحكومية لإزالة المخاوف بشأن المنافسة غير العادلة من قبل الشركات المملوكة للدولة
6. الارتقاء بالتكنولوجيا والابتكار وتبنيهما بشكل قوي لجذب المواهب ورفع التنافسية والاستدامة وزيادة الصادرات وتوليد فرص عمل مناسبة للمواطنين
7. إعادة تشكيل سياسة حوافز التنويع الصناعي والمحتوى المحلي في القطاعات الواعدة لدعم التوجه الجديد في قطاعات السياحة والصحة والصناعات العسكرية
8. تعزيز قدرات البحث والتطوير الجماعية للقطاع الخاص من خلال وضع نظام تفاعل بين مراكز الأبحاث في الجامعات والغرف التجارية والصناعية والشركات بما يمكنها من المساهمة في رسم السياسات الاقتصادية
9. إعادة النظر في سياسة دعم الصادرات وتوفير البنية التحتية لتسهيل عمليات التصدير
10. الدعوة إلى تنسيق المهارات وتوفيرها
11. إعادة تشكيل نظام الشراكات العامة والخاصة (PPP) والتخصيص
12. إعادة توجيه دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى المجالات الواعدة وذات أولوية للتنمية ودخول الحكومة كصاحبة رأسمال استثماري جريء كشريك لتوسيع نطاق المخاطرة واحتمالية الاستثمار الناجح
13. تطوير برنامج وطني لحوكمة الشركات يعمل على مراجعة اللوائح القائمة التي تؤثر على عملية الدمج والاستحواذ وفصل الإدارة والملكية وتفعيل مفهوم المسؤولية الاجتماعية للشركات.
أبرز التحديات التي لا تزال تواجه القطاع الخاص:
• توظيف السعوديين: حيث تسارع بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة، لكنه ما زال يتذبذب ويواجه قيودا هيكلية من حيث التكاليف والمهارات العمالية
• حوكمة الشركات: التي تحسنت مع نضج الشركات العائلية، ولكن ما زالت تفتقد العمق المؤسسي والانتشار الواسع
• الصادرات غير النفطية: حيث حدث بعض التنويع في المنتجات كثيفة الاستهلاك للطاقة، غير أن التصنيع الخفيف لا يزال ضعيفا ولا يزال الاعتماد على الطاقة الرخيصة مرتفعا
• العمل الجماعي والمشاركة في عملية وضع السياسات: حيث تعمل الغرف على تحسين قدراتها ولكن عملية التنسيق بين القطاع الخاص والحكومة، لا تزال غير منتظمة وغير متينة.
8 أهداف بالرؤية ذات أهمية قصوى للقطاع الخاص:
وذكرت دراسة «دور القطاع الخاص في تحقيق أهداف رؤية 2030»، أن البرنامج يحتوي على 543 مبادرة، تبلغ ميزانيتها 268 مليار ريال، وتغطي الفترة من 2016 - 2020، ومن بين هذه المبادرات 124 مبادرة لها صلة وطيدة بالقطاع الخاص، وهو ما يمثل 23% من مجموع المبادرات، ويبلغ إجمالي الميزانية التي حددت للمبادرات ذات الصلة بالقطاع الخاص 130 مليار ريال، أي ما يعادل 49% من إجمالي ميزانية برنامج التحول الوطني.
وفيما أشارت الدراسة إلى جوانب رؤية 2030 الأكثر أهمية بالنسبة للقطاع الخاص، سواء من حيث كيفية تأثير الرؤية على القطاع، أو من حيث كيفية مساهمته في تحقيقها، رصدت الدراسة عددا من التحديات التي لا تزال تواجه القطاع.
وأوضح المنتدى أن برنامج التحول الوطني يعد أهم برامج الرؤية الهادفة إلى رفع أداء القطاع العام وإزالة المعوقات الإجرائية والإدارية والمالية وتحفيز القطاع الخاص والتوسع في الخصخصة وتنويع الاقتصاد وزيادة الصادرات.
المبادرات الـ13 لتعزيز قدرة القطاع الخاص:
1. تنسيق السياسات المالية ومعالجة آثارها وتجنب الآثار الانكماشية وإتاحة الفرصة للتكيف مع الأنظمة الجديدة
2. وضع إطار مؤسسي شامل وقوي لزيادة مشاركة القطاع الخاص لتجنب الآثار السلبية على الاستثمار وتدفقات رؤوس الأموال
3. ضرورة تحسين ممارسات الشفافية والمحاسبة والمشاركة مع القطاع العام من خلال نشر الخطط مسبقا وإشراك الأطراف المعنية ذات الصلة، وفرض آليات المتابعة والتقييم المستمر
4. وضع نظام لتقييم كفاءة ومهارات قادة الجهات الحكومية الموجهة للسياسات الاقتصادية وزيادة قدرتهم على التواصل مع القطاع الخاص
5. الدعوة لإعادة النظر في نظام الشركات المملوكة للحكومة ونظام المنافسات والمشتريات الحكومية لإزالة المخاوف بشأن المنافسة غير العادلة من قبل الشركات المملوكة للدولة
6. الارتقاء بالتكنولوجيا والابتكار وتبنيهما بشكل قوي لجذب المواهب ورفع التنافسية والاستدامة وزيادة الصادرات وتوليد فرص عمل مناسبة للمواطنين
7. إعادة تشكيل سياسة حوافز التنويع الصناعي والمحتوى المحلي في القطاعات الواعدة لدعم التوجه الجديد في قطاعات السياحة والصحة والصناعات العسكرية
8. تعزيز قدرات البحث والتطوير الجماعية للقطاع الخاص من خلال وضع نظام تفاعل بين مراكز الأبحاث في الجامعات والغرف التجارية والصناعية والشركات بما يمكنها من المساهمة في رسم السياسات الاقتصادية
9. إعادة النظر في سياسة دعم الصادرات وتوفير البنية التحتية لتسهيل عمليات التصدير
10. الدعوة إلى تنسيق المهارات وتوفيرها
11. إعادة تشكيل نظام الشراكات العامة والخاصة (PPP) والتخصيص
12. إعادة توجيه دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى المجالات الواعدة وذات أولوية للتنمية ودخول الحكومة كصاحبة رأسمال استثماري جريء كشريك لتوسيع نطاق المخاطرة واحتمالية الاستثمار الناجح
13. تطوير برنامج وطني لحوكمة الشركات يعمل على مراجعة اللوائح القائمة التي تؤثر على عملية الدمج والاستحواذ وفصل الإدارة والملكية وتفعيل مفهوم المسؤولية الاجتماعية للشركات.
أبرز التحديات التي لا تزال تواجه القطاع الخاص:
• توظيف السعوديين: حيث تسارع بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة، لكنه ما زال يتذبذب ويواجه قيودا هيكلية من حيث التكاليف والمهارات العمالية
• حوكمة الشركات: التي تحسنت مع نضج الشركات العائلية، ولكن ما زالت تفتقد العمق المؤسسي والانتشار الواسع
• الصادرات غير النفطية: حيث حدث بعض التنويع في المنتجات كثيفة الاستهلاك للطاقة، غير أن التصنيع الخفيف لا يزال ضعيفا ولا يزال الاعتماد على الطاقة الرخيصة مرتفعا
• العمل الجماعي والمشاركة في عملية وضع السياسات: حيث تعمل الغرف على تحسين قدراتها ولكن عملية التنسيق بين القطاع الخاص والحكومة، لا تزال غير منتظمة وغير متينة.
8 أهداف بالرؤية ذات أهمية قصوى للقطاع الخاص:
- خصخصة الخدمات الحكومية
- تحرير سوق الوقود المحلي تدريجيا
- زيادة الإيرادات الحكومية غير النفطية من 163 مليارا إلى 1 تريليون ريال
- خفض معدل البطالة من 11.6% إلى 7%
- زيادة مشاركة المرأة في العمل من 22 % إلى 30% بحلول 2030
- زيادة حصة الصادرات غير النفطية في الناتج المحلي غير النفطي من 16% إلى 50%
- زيادة حصة الشركات الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي من 20 إلى 35%
- تسهيل طرق المشاركة التفاعلية الذكية عبر الانترنت وطرق الاستماع إلى آراء المواطنين