3 احتمالات بديلة لرفع رأسمال «الاستثمارات العامة»

توقعت وكالة بلومبيرج أن تتجه السعودية لخطة بديلة لدفع صندوق ثرواتها السياسية إلى صفوف العمالقة على مستوى العالم، بعد التأجيل المحتمل لطرح حصة 5% من أرامكو السعودية للاكتتاب العام بسبب المباحثات الحالية لشراء الشركة حصة صندوق الاستثمارات العامة في شركة «سابك»، حيث كانت الخطة الأولية هي جمع ما لا يقل عن 100 مليار دولار من خلال طرح عام أولي لحصة في أرامكو.

ووفق الوكالة الأمريكية هناك 3 احتمالات بديلة لرفع رأسمال الصندوق، تتمثل في بيع حصة مسيطرة في شركة سابك، حيث تدرس أرامكو شراء ما يصل إلى 70% من حصة الصندوق بالشركة، والتي تبلغ قيمتها السوقية نحو 100 مليار دولار، أي أن الصفقة سترفع رأسمال الصندوق بمقدار 70 مليار دولار.

وأشارت الوكالة إلى أنه يمكن للصندوق زيادة رأسماله من خلال بيع حصصه في الشركات السعودية الأخرى المدرجة بالسوق، كما يعد الدين خيارا آخر، حيث إن الصندوق على استعداد لاقتراض مبالغ كبرى لتنويع الاقتصاد السعودي وزيادة العوائد من الاستثمارات.

ويعد صندوق الاستثمار عنصرا مركزيا في جهود الحكومة لتنويع الاقتصاد بعيدا عن النفط ضمن رؤية 2030. ويمتلك أصولا بقيمة 150 مليار دولار في الشركات السعودية المدرجة، بما في ذلك حصص في الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) وشركة الاتصالات السعودية والبنك الأهلي التجاري. وتمكن الصندوق في السنوات الأخيرة من الاستثمار في جميع أنحاء العالم وامتلاك أصول تبلغ 230 مليار دولار.

وأعلن الصندوق في 2017 عن خطط لاستثمار ما يصل إلى 45 مليار دولار في صندوق تكنولوجي تديره مجموعة سوفت بانك اليابانية وبناء مدينة نيوم التي تبلغ تكلفتها 500 مليار دولار وإنشاء صندوق لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة بقيمة 1.1 مليار دولار وتطوير واجهة جدة البحرية بمشروع قيمته 4.8 مليارات دولار ووضع 20 مليار دولار في صندوق البنية التحتية الأمريكية الذي تديره مجموعة بلاكستون.

• بيع حصة مسيطرة في سابك، حيث ستضخ 70 مليار دولار
• بيع الحصص في الشركات الأخرى المدرجة بالسوق السعودية
• الاستدانة، حيث إن الصندوق على استعداد لاقتراض مبالغ كبرى