حققت الميزانية العامة للدولة للربع الثاني من 2018 زيادة في الإيرادات بنسبة 67% مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي، لتصل إلى 273.59 مليار ريال.

في المقابل بلغ إجمالي المصروفات خلال الربع الثاني 280.95 مليار ريال، مسجلة ارتفاعا بنسبة 34% مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي، فيما بلغ العجز بالربع الثاني 7.36 مليارات ريال، والذي انخفض نتيجة للنمو الإيجابي في الإيرادات. وارتفع الدين العام من 443.25 مليار ريال في بداية 2018 ليصل إلى 536.95 مليار ريال بنهاية الربع الثاني.

42 % نمو الإيرادات غير النفطية

وبحسب التقرير الربعي لأداء الميزانية الذي بثته وزارة المالية على موقعها أمس، بلغت الإيرادات غير النفطية للربع الثاني 89.42 مليار ريال، بنسبة نمو 42%، مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي. في حين بلغت الإيرادات النفطية 184.165 مليار ريال بنسبة نمو 82% مقارنة بالربع المماثل مدفوعا بتحسن أسعار النفط في الأسواق العالمية.

439.8 مليارا إجمالي الإيرادات

وعلى صعيد المؤشرات المالية لأداء الميزانية للنصف الأول من العام الحالي بلغ إجمالي الإيرادات 439.85 مليار ريال، مسجلة ارتفاعا بنسبة 43% مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي. فيما بلغ إجمالي المصروفات 481.54 مليار ريال، مسجلة ارتفاعا بنسبة 26% مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي.

المنصرف الفعلي 49% من المقدر

وبلغت نسبة المنصرف الفعلي بنهاية الربع الثاني (النصف الأول من العام) حوالي 49% من إجمالي الميزانية المقدرة خلال العام، وبلغ العجز في النصف الأول 41.69 مليار ريال.

وحظيت قطاعات ذات أهمية اجتماعية كالتعليم، والصحة، والتنمية الاجتماعية، والخدمات البلدية بالنسبة الكبرى من المصروفات في النصف الأول، إذ بلغت 42% من إجمالي المصروفات.

تحسن أداء المالية العامة

وقال وزير المالية محمد الجدعان «أرقام الميزانية للربع الثاني تعكس التحسن في أداء المالية العامة، واستمرار الجهود المبذولة لتنفيذ الخطط الإصلاحية والاقتصادية الرامية إلى التنويع الاقتصادي وتحقيق الاستدامة المالية».

وأضاف أن وزارة المالية تعمل جنبا إلى جنب مع الجهات الحكومية الأخرى من خلال التنسيق المستمر في الجهود لتناسق السياسات والإجراءات الداعمة لتحفيز الاقتصاد الكلي للمملكة، ولتحقيق أهداف برنامج التوازن المالي.

1.6 % نمو القطاع غير النفطي

وأشار إلى أن التحسن في الأداء المالي صاحبه تحسن أيضا في الأداء الاقتصادي، حيث حقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نموا بمعدل 1.2% خلال الربع الأول من العام الحالي، وكان نمو القطاع غير النفطي 1.6%.

كذلك توضح المؤشرات الاقتصادية الأولية استمرار تحسن النشاط الاقتصادي في الربع الثاني من العام الحالي، خاصة الاستهلاك الخاص، حيث ارتفعت عمليات نقاط البيع والسحوبات النقدية خلال الفترة، وكذلك بالنسبة للاستثمار الخاص، فقد شهد أداء مؤشر مديري المشتريات PMI تقدما، كما سجل الائتمان الخاص في الربع الثاني نموا إيجابيا للمرة الأولى منذ الربع الأول لعام 2017. وتعطي هذه المؤشرات نظرة إيجابية تعزز التفاؤل باستمرار تحسن أداء الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني، مدعوما بتحسن مستويات الإنفاق الحكومي التشغيلي والاستثماري، وكذلك انتعاش أسواق النفط العالمية.

تقدم في البرامج الإصلاحية

ورحب الجدعان بما تضمنه تقرير صندوق النقد الدولي في أعقاب مشاورات المادة الرابعة لعام 2018، التي تأتي منسجمة بشكل كبير مع مؤشرات أداء الميزانية، من حيث التحسن الكبير في أوضاع المالية العامة التي أسهمت في خفض العجز المالي، ونمو الإيرادات غير النفطية، ورفع كفاءة الإنفاق، والتقدم المحرز في مجال تعزيز إطار المالية العامة متوسط الأجل، ورفع مستوى الشفافية، وتطوير تحليل المالية العامة الكلية. كذلك التقدم المحرز في تنفيذ البرامج الإصلاحية ضمن رؤية 2030 وانعكاساتها الإيجابية على الوضع الاقتصادي للمملكة، مما أدى إلى رفع توقعات النمو الاقتصادي للعام الحالي وإيجابية الآفاق الاقتصادية.

الإيرادات والمصروفات الفعلية للميزانية (بالمليار ريال)

1 الإيرادات النفطية:

- الربع الأول 113.95

- الربع الثاني 184.17

- النصف الأول 298.11

2 الإيرادات غير النفطية

- الربع الأول 52.32

- الربع الثاني 89.42

- النصف الأول 141.74

الإجمالي

- الربع الأول 166.263

- الربع الثاني 273.59

- النصف الأول 439.85