أكد مدير خدمة العملاء بمكتب العمل والتنمية الاجتماعية بمحافظة القطيف إبراهيم المرزوق أن نظام العمل السعودي يتيح المجال لإضافة بنود أخرى في عقود العمال إذا كانت تدعم مصلحة العامل، بما يتوافق مع النظام، فيما لا يجيز النظام ذلك إذا كانت في مصلحة رب العمل فقط.

وقال المرزوق خلال ورشة حول (الثقافة العمالية) بغرفة الشرقية أمس إنه في العقود غير محددة المدة ينبغي إبلاغ الطرف الآخر بإنهاء العقد بموجب إشعار حسب ما تم تحديده في العقد على ألا تقل المدة عن 60 يوما إذا كان أجر العامل يدفع شهريا، ولا تقل عن 30 يوما بالنسبة إلى غيره.

وأضاف عند رغبة صاحب العمل إنهاء عقد العمل فيحق للعامل أن يتغيب خلال مهلة الإشعار يوما كاملا في الأسبوع (أو ثماني ساعات أسبوعيا)، وذلك للبحث عن عمل آخر مع استحقاقه لأجر هذا اليوم أو ساعات الغياب.

تجديد تلقائي

وذكر أن العقد ينتهي بالمدة المحددة، وإذا استمر الطرفان في تنفيذه فإنه يعد مجددا لمدة غير محددة، كما يتجدد العقد تلقائيا إذا تضمن شرطا يقتضي التجديد، وفي حال تمدد العقد ثلاث مرات متتالية أو بلغت مدة العقد الأصلي مع التجديد 4 سنوات واستمر الطرفان في تنفيذه تحول العقد إلى عقد غير محدد المدة.

الترك دون إشعار

وأوضح المرزوق أن من حق العامل أن يترك العمل دون إشعار مع احتفاظه بحقوقه النظامية كلها في حالات معينة نصت عليها المادة 81 من نظام العمل، مثل في حال لم يقم صاحب العمل بالوفاء بالتزاماته العقدية والنظامية والجوهرية إزاء العامل، أو إذا ثبت أن صاحب العمل أو من يمثله قد أدخل الغش وقت التعاقد فيما يتعلق بشروط العمل وظروفه، أو إذا كلفه صاحب العمل دون رضاه بعمل يختلف جوهريا عن العمل المتفق عليه. وأشار إلى وجوب أن تتاح للعامل الفرصة لكي يفسخ العقد بدون مكافأة لكي يبدي أسباب معارضته للفسخ.

استحقاق المكافأة

وقال إنه في حال انتهاء العمل بسبب الاستقالة فإن العامل يستحق مكافأة نهاية خدمة بالكامل إذا كانت مدة خدمته عشر سنوات وما فوق، بينما لا يستحقها إذا كانت المدة في حدود السنتين، ويستحق ثلث المكافأة إذا قضى خمس سنوات، وثلثي المكافأة في حال بلغت المدة 10 سنوات.

10 أسابيع للوضع

وأفاد المرزوق بأنه يحق للمرأة العاملة إجازة وضع مدتها 10 أسابيع توزعها كيف تشاء، تبدأ بحد أقصى أربعة أسابيع قبل تاريخ الوضع، ولها الحق في تمديد شهر دون أجر، وفي حال إنجابها طفلا مريضا أو من ذوي الاحتياجات الخاصة وتتطلب حالته مرافقتها له يحق لها إجازة شهر بأجر كامل تبدأ بعد إجازة الوضع ولها الحق في تمديد إجازتها لشهر آخر من دون أجر، كما لها الحق في إجازة عدة الوفاة ومدتها أربعة أشهر وعشرة أيام بأجر كامل، ولها الحق بالتمديد إذا كانت حاملا حتى تضع حملها، كما للمرأة العاملة غير المسلمة التي يتوفى زوجها الحق في إجازة بأجر كامل لمدة خمسة عشر يوما.

مآخذ على النظام

وقال رئيس لجنة المحامين بغرفة الشرقية المحامي خالد الصالح إن عددا من التعديلات أجريت على نظام العمل الحالي، مبينا أن النظام يهدف إلى تنظيم العامل ورب العمل، حيث تضمن عددا من الأحكام الجديدة بخلاف النظام السابق، مؤكدا أن المأخذ على النظام الحالي يتمحور في عدم التفريق بين تنظيم سوق العمل وعلاقة رب العمل بالعامل، مشددا على ضرورة إجراء عدد من التعديلات في نظام سوق العمل.

تضرر السعوديين

وأشار الصالح إلى أن المادة «77» من نظام العمل أضرت بالموظفين السعوديين، مرجعا ذلك لوجود اختلافات عدة في تفسير المادة، مبينا أن المحاكم العمالية التابعة لوزارة العمل ستبدأ عملها في الفصل في القضايا العمالية، حيث إن وزارة العمل أنشأت 7 محاكم عمالية تتوزع على عدد من مناطق المملكة، وسيتم افتتاح المحكمة العمالية بالدمام قريبا لتمارس الاختصاص المنصوص عليه في نظام العمل لتكون بديلا عن الهيئة العمالية الابتدائية، فيما ستكون الهيئة العمالية العليا بنظر محكمة الاستئناف.