تستكمل وزارتا العدل والعمل والتنمية الاجتماعية بالشراكة فيما بينهما الترتيبات النهائية اللازمة لانطلاق المحاكم والدوائر العمالية، حيث جرى تشكيل فريق تنفيذي مشترك بين الوزارتين لاستكمال الترتيبات النهائية لنقل اختصاص نظر القضايا العمالية إلى القضاء العام.

وتهدف الشراكة إلى تحقيق أهداف وزارة العدل بتحقيق التميز القضائي في المحاكم والدوائر العمالية بما ينعكس إيجابا على سوق العمل، وخفض أمد التقاضي في المحاكم والدوائر العمالية، وتحقيق التكامل الرقمي في عمليات المحاكم العمالية، وذلك من خلال الربط والتكامل الالكتروني بين الوزارتين.

ويستكمل الفريق التنفيذي في إطار الشراكة المتطلبات التقنية والتنظيمية والقضائية والإدارية اللازمة لانطلاق المحاكم والدوائر العمالية التي تضمن تحقيق التميز في القضاء العمالي، فضلا عن تحديد وابتكار مؤشرات الأداء التي تضمن حسن سير العمل في إطار الشراكة ومراجعة تلك المؤشرات بشكل دوري.

وأشارت العدل إلى أن المحاكم والدوائر العمالية المنتظر انطلاقها التابعة للقضاء العام، تعد إحدى أهم الركائز المساعدة على رفع تصنيف المملكة في المؤشرات الدولية، حيث تهدف تلك المحاكم إلى تعزيز فرص الاستثمار في المملكة وتحقيق مزيد من الأمان والجاذبية لسوق العمل في المملكة، من خلال ترسيخ العدالة في قطاع العمل والأعمال، والإسهام في تحقيق طموحات وتطلعات القيادة.

خطوات تتخذها العدل لانطلاق المحاكم العمالية:

- تأهيل وتطوير الكوادر العدلية اللازمة

- إطلاق البرنامج التدريبي المتخصص في القضاء العمالي

- إلحاق جميع القضاة المخصصين في القضاء العمالي به

- رفع مستوى الكفاءة لدى القضاة المخصصين للقضاء العمالي

- التخصص من الناحية الشرعية والنظامية والمهارية والإدارية