أوضح المتحدث الرسمي لهيئة حقوق الإنسان محمد المعدي أن المملكة أوفت بكل الالتزامات التي أصبحت طرفا فيها، لتكون بذلك ضمن 36 دولة التزمت بذلك من مجموع الدول الأطراف البالغ عددها 197 دولة.

وأبان أن هذا الالتزام يعد ترجمة فعلية وواقعية للدعم الذي تحظى به حقوق الإنسان من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين.

وقال المعدي إن هذا الحراك يعكس حرص الهيئة على تعزيز التعاون مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، لبناء القدرات الوطنية في مجال حقوق الإنسان، وفي هذا الصدد نفذت الهيئة ورش عمل وندوات متعددة شارك فيها قضاة وأعضاء من النيابة العامة والمكلفين بإنفاذ القانون وغيرهم من المعنيين.

وأكد التزام المملكة وحرصها المستمر على التعاون مع المؤسسات الإقليمية والدولية في مجال حقوق الإنسان، انطلاقا من نهجها المستمد من الشريعة الإسلامية التي أوجبت احترام وحماية حقوق الإنسان وحرمت انتهاكها، وإيمانا منها بأهمية تضافر الجهود الدولية في هذا الشأن.

من صور تعاون السعودية في مجالات حقوق الإنسان:

• عززت المملكة التعاون مع قطاعات حقوق الإنسان في المنظمات الإقليمية، ومنها مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وجامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي
• التزام المملكة بتقديم التقارير الدورية التي تستهدف قياس التقدم المحرز في مجال تطبيق الأحكام التي التزمت بها الدول الأطراف في تلك الاتفاقيات
• إجابة هيئة حقوق الإنسان على ما تبديه هيئات المعاهدات من تساؤلات حيال بعض المسائل والموضوعات
• شاركت الهيئة في الحوارات التفاعلية مع خبراء الأمم المتحدة أعضاء تلك الهيئات

اتفاقيات السعودية طرف فيها:

• 5 اتفاقيات و3 بروتوكولات اختيارية من اتفاقيات الأمم المتحدة الدولية الأساسية لحقوق الإنسان
• المملكة طرف في عدد من المواثيق الإقليمية المتعلقة بحقوق الإنسان

اتفاقيات أصبحت المملكة طرفا فيها:

• اتفاقية حقوق الطفل وبروتوكولها الاختياري المتعلق ببيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلالهم في المواد الإباحية، وبروتوكولها الاختياري المتعلق باشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة
• اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة
• اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة
• اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبروتوكولها الاختياري