هل تغرم العاملة الهاربة 100 ريال عن كل يوم؟

طالب عضو لجنة الاستقدام بغرفة الشرقية حسين المطيري بتغريم العمال الهاربين ماليا بما يوازي عدد أيام هروبهم لحين القبض عليهم، بواقع 100 ريال يوميا، وأن توضع هذه العقوبة نصا في العقود المبرمة مع العمالة.
وقال نائب مدير إدارة التفتيش بفرع وزارة العمل بالشرقية سلطان المطيري خلال لقاء عقد في غرفة المنطقة الشرقية للتعريف بآليات الاستقدام صباح أمس إن العمالة المنزلية الهاربة تعاقب عند القبض عليها بالترحيل فقط، دون تغريمها ماليا، إلا في حالة مطالبة الكفيل بحقوق مالية، تتم عن طريق ممثلي السفارات وتحال مطالبة الكفيل لهم.
وأشار إلى أن العاملة عندما تهرب تعمل بمنزل آخر، مما أسهم في تزايد ظاهرة الهروب، كاشفا عن لائحة خاصة بالعمالة المنزلية ستصدر قريبا.
وقال: العقوبة التي نص عليها نظام العمل الجديد لمن يمارس الوساطة في الاستقدام دون ترخيص تعد الأعلى من نوعها، بحد أدنى 25 ألف ريال، وإن من شروط نقل كفالة العامل أن تكون المنشأة في النطاق الأخضر المتوسط أو أعلى، وإن هناك عقدا موحدا أقرته الوزارة على شركات الاستقدام، تلزم العميل بتسليم الرواتب في الوقت المحدد، وعدم الإساءة للعامل، وموافقته على نقل كفالته من الشركة للعميل، علاوة على موافقة الوزارة، حيث تنظر للمستوى المالي للشخص وهل استفاد من عدد التأشيرات المسموحة له بواقع 5 تأشيرات.
بدوره أكد الرئيس التنفيذي للخدمات العمالية بإحدى شركات الاستقدام عمر الجريفاني أن سيريلانكا ثم بنجلاديش تتصدران قائمة الدول المصدرة للعمالة في المنطقة الشرقية، فيما يشوب الاستقدام من الفلبين عوائق كثيرة.
وأوضح أن أي عملية استقدام إن كانت للأفراد أو الشركات تحتاج إلى 3 عوامل أساسية، تتمثل في الحصول على تأشيرة، ووجود مقدم الخدمة سواء مكتب أو شركة استقدام، وتحديد الدول المصدرة للعمالة.
وأشار أحد ممثلي مكاتب الاستقدام إلى أن أكبر مشكلتين تواجهان مكاتب الاستقدام هي الدول المصدرة، وبعض قرارات وزارة العمل، لا سيما قرار الاستقدام خلال شهرين، مما أثار تخوف المكاتب من عدم الوفاء بالمدة وذلك يعرضها للإغلاق.
وأكد نائب رئيس لجنة الاستقدام بغرفة الشرقية إبراهيم الصانع عدم إمكانية المقارنة بين السعودية ودول أخرى على صعيد الاستقدام، مشيرا إلى أن القطاع الخاص ليست له يد في المعوقات الحاصلة، مشيرا إلى أن السوق الخليجية لا تشكل سوى 10% من سوق الاستقدام السعودية، مطالبا بتسريع إقرار حماية الأجور للعمالة المنزلية وتعزيز ثقافة التعاطي معها.