ورشة دولية تناقش تكاليف الفرص البديلة للنفط في السعودية
الثلاثاء، ٣١ يوليو ٢٠١٨
نظم مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية «كابسارك»، ورشة عمل دولية لمناقشة تكاليف الفرص البديلة للنفط في السعودية. وتتزامن ورشة العمل مع استراتيجية المملكة لزيادة كفاءة مشاريع الطاقتين المتجددة والعادية، الأمر الذي يمكنها من تحرير براميل النفط المخصصة للاستهلاك المحلي.
وقدمت ورشة العمل للمشاركين الرؤى المحورية والأفكار الرئيسة ذات العلاقة بالمفاهيم والنماذج التي يمكن استخدامها لحساب أسعار الظل للنفط، وتكمن أهمية حساب أسعار الظل في معرفة التكلفة الحقيقية المتعلقة بالأسعار المحلية، والضرائب وسياسات تصدير النفط.
وحضر الورشة التي أقيمت في قاعة المؤتمرات في المركز أكثر من 30 خبيرا في قطاع الطاقة من جهات متعددة مثل وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية وهيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وصندوق الاستثمارات العامة، إضافة إلى وزارتي الاقتصاد والتخطيط والمالية، ومؤسسة النقد العربي السعودي، والبنك الدولي والبنك الأهلي التجاري ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومنتدى الطاقة الدولي وأكاديميين من جامعتي رايس في الولايات المتحدة وتيمبل في اليابان.
وبدأت ورشة العمل بكلمة ترحيبية من رئيس المركز آدم سيمنيسكي الذي أكد دور النفط في الاقتصاد العالمي ودور المملكة في استقرار أسعار النفط، كما استعرض خلال حديثة المبادرات وخطط الأبحاث المستقبلية لمساعدة المملكة لتحقيق رؤيتها المستقبلية.
وتعد ورشة العمل فرصة لتبادل الخبرات الدولية للمساعدة على توضيح الفرص والتحديات لصناع القرار في المنطقة والعالم، حيث يتم نشر ملخص لأهم النقاط والتوصيات على الموقع الالكتروني للمركز.
ويعد مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية مركزا عالميا غير ربحي يجري بحوثا مستقلة في اقتصاديات وسياسات وتقنيات الطاقة بشتى أنواعها، بالإضافة إلى الدراسات البيئية المرتبطة بها، ويركز على إيجاد حلول للاستخدام الأكثر فعالية وإنتاجية للطاقة لتمكين التقدم الاقتصادي والاجتماعي على الصعيد الوطني والإقليمي والعالمي.
وقدمت ورشة العمل للمشاركين الرؤى المحورية والأفكار الرئيسة ذات العلاقة بالمفاهيم والنماذج التي يمكن استخدامها لحساب أسعار الظل للنفط، وتكمن أهمية حساب أسعار الظل في معرفة التكلفة الحقيقية المتعلقة بالأسعار المحلية، والضرائب وسياسات تصدير النفط.
وحضر الورشة التي أقيمت في قاعة المؤتمرات في المركز أكثر من 30 خبيرا في قطاع الطاقة من جهات متعددة مثل وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية وهيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وصندوق الاستثمارات العامة، إضافة إلى وزارتي الاقتصاد والتخطيط والمالية، ومؤسسة النقد العربي السعودي، والبنك الدولي والبنك الأهلي التجاري ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومنتدى الطاقة الدولي وأكاديميين من جامعتي رايس في الولايات المتحدة وتيمبل في اليابان.
وبدأت ورشة العمل بكلمة ترحيبية من رئيس المركز آدم سيمنيسكي الذي أكد دور النفط في الاقتصاد العالمي ودور المملكة في استقرار أسعار النفط، كما استعرض خلال حديثة المبادرات وخطط الأبحاث المستقبلية لمساعدة المملكة لتحقيق رؤيتها المستقبلية.
وتعد ورشة العمل فرصة لتبادل الخبرات الدولية للمساعدة على توضيح الفرص والتحديات لصناع القرار في المنطقة والعالم، حيث يتم نشر ملخص لأهم النقاط والتوصيات على الموقع الالكتروني للمركز.
ويعد مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية مركزا عالميا غير ربحي يجري بحوثا مستقلة في اقتصاديات وسياسات وتقنيات الطاقة بشتى أنواعها، بالإضافة إلى الدراسات البيئية المرتبطة بها، ويركز على إيجاد حلول للاستخدام الأكثر فعالية وإنتاجية للطاقة لتمكين التقدم الاقتصادي والاجتماعي على الصعيد الوطني والإقليمي والعالمي.