أصدرت المحاكم المختصة أحكاما قضائية تتضمن عقوبات بحق أشخاص بعد ثبوت إدانتهم وتورطهم بالاعتداء جسديا ولفظيا على ممارسين صحيين في منشآت صحية تابعة لوزارة الصحة، وذلك في عدد من مناطق ومحافظات المملكة.

وشملت العقوبات السجن لفترات عدة والجلد تعزيرا أمام المرفق الصحي الذي حصل فيه الاعتداء، إضافة إلى دفع غرامات مالية، حيث تابعت الوزارة ممثلة في الإدارة العامة للشؤون القانونية هذه القضايا والترافع لدى الجهات القضائية، واستكمال الإجراءات النظامية كافة حتى صدور هذه الأحكام.

وأكدت الصحة في وقت سابق حرصها على سلامة منسوبيها وكوادرها الصحية، ولا تقبل بأي حال من الأحوال المساس بهم أو الاعتداء عليهم لفظيا وجسديا، كما شددت على حفظ حق كل متضرر، موضحة أن الاعتداء على الممارس الصحي لفظيا أو جسديا جريمة يعاقب عليها القانون، وأن عقوبة المعتدي تصل للسجن عشر سنوات، وغرامة مالية تصل لمليون ريال، وبينت أنها لن تألو جهدا في سبيل حماية منسوبيها وكوادرها واتخاذ الإجراءات النظامية، بما يكفل الحفاظ على حقوقهم ورد الاعتبار لهم في حال تعرضهم لأي أذى.

وأهابت الوزارة بأي متضرر التواصل المباشر مع الجهات المختصة عبر القنوات الرسمية في حال الاعتداء اللفظي أو الجسدي، والتوجه إلى 'حقوق وعلاقات المرضى' أو بالاتصال على الرقم 937.

وأكد وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة في وقت سابق أن الوزارة لن تتنازل في الحق العام ضد أي اعتداء على الذين يقدمون خدمة إنسانية للمجتمع.