المالية تغلق طرحا بـ3.46 مليارات من برنامج الصكوك المحلية
الخميس / 13 / ذو القعدة / 1439 هـ - 21:45 - الخميس 26 يوليو 2018 21:45
أكدت وزارة المالية الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين على إصدارها المحلي (07-2018) تحت برنامج صكوك حكومة المملكة بالريال السعودي، حيث تم تحديد حجم الإصدار بمبلغ إجمالي قدره 3.465 مليارات ريال.
وأوضحت الوزارة أن الإصدار قسم إلى ثلاث شرائح كالتالي: الشريحة الأولى، تبلغ 2.100 مليار ريال سعودي لصكوك تستحق عام 2023، والشريحة الثانية، تبلغ 0,962 مليار ريال سعودي لصكوك تستحق في عام 2025، والشريحة الثالثة، تبلغ 0,403 مليار ريال سعودي لصكوك تستحق عام 2028.
انطلاق برنامج المتعاملين الأوليين
في سياق متصل أعلن مكتب إدارة الدين العام بوزارة المالية أن الإصدار الأول عبر برنامج المتعاملين الأوليين لتوزيع الصكوك التابعة لـ(برنامج صكوك حكومة المملكة العربية السعودية بالريال السعودي)، تم يوم 22 يوليو الحالي.
وأوضح المكتب في بيان، أن الإصدار على أفضل الممارسات العالمية تم في مزاد عبر منصة الكترونية، مما مكن لأكثر من 20 مستثمرا ينتمون للمؤسسات المالية ومديري الأصول من جهات مختلفة من المشاركة، وتقديم طلبات الاكتتاب لحسابهم وحسابات عملائهم.
وأفاد بأن المؤسسات المالية الخمس التي تم تعيينها كمتعاملين أوليين وشاركت في الإصدار، هي: البنك الأهلي التجاري، والبنك السعودي البريطاني، وبنك الجزيرة، ومجموعة سامبا المالية، ومصرف الإنماء.
وأشار إلى أنه تم تعيين هذه المجموعة التي تعكس الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، لكونها ذات الخبرة والاحترافية العالية والإمكانات المتقدمة لتطوير أسواق المال الخاصة في المملكة.
3 شرائح لإصدارها المحلي:
الشريحة الأولى:
2.100 مليار ريال لصكوك تستحق في 2023
الشريحة الثانية:
0.962 مليار ريال لصكوك تستحق في 2025
الشريحة الثالثة:
0.403 مليار ريال لصكوك تستحق في 2028
أبرز مسؤوليات المتعاملين الأوليين:
يأتي ضمن استراتيجية برنامج تطوير القطاع المالي، ومن أهدافه تمكين المؤسسات المالية لدعم نمو القطاع الخاص، وتطوير سوق مالية متطورة. يشار إلى أن جزءا من المهام الاستراتيجية لوزارة المالية دعم القطاع الخاص وتنميته بما يتوافق مع أهداف رؤية 2030، حيث تسعى إلى تطوير القطاع المالي في المملكة العربية السعودية، وأن يكون القطاع الخاص ركيزة أساسية في مسيرة التنمية، لهدف تحقيق أهدافها والوصول إلى سوق مالية متطورة يحقق مبدأ التكامل بين القطاعات الحكومية والخاصة.
وأوضحت الوزارة أن الإصدار قسم إلى ثلاث شرائح كالتالي: الشريحة الأولى، تبلغ 2.100 مليار ريال سعودي لصكوك تستحق عام 2023، والشريحة الثانية، تبلغ 0,962 مليار ريال سعودي لصكوك تستحق في عام 2025، والشريحة الثالثة، تبلغ 0,403 مليار ريال سعودي لصكوك تستحق عام 2028.
انطلاق برنامج المتعاملين الأوليين
في سياق متصل أعلن مكتب إدارة الدين العام بوزارة المالية أن الإصدار الأول عبر برنامج المتعاملين الأوليين لتوزيع الصكوك التابعة لـ(برنامج صكوك حكومة المملكة العربية السعودية بالريال السعودي)، تم يوم 22 يوليو الحالي.
وأوضح المكتب في بيان، أن الإصدار على أفضل الممارسات العالمية تم في مزاد عبر منصة الكترونية، مما مكن لأكثر من 20 مستثمرا ينتمون للمؤسسات المالية ومديري الأصول من جهات مختلفة من المشاركة، وتقديم طلبات الاكتتاب لحسابهم وحسابات عملائهم.
وأفاد بأن المؤسسات المالية الخمس التي تم تعيينها كمتعاملين أوليين وشاركت في الإصدار، هي: البنك الأهلي التجاري، والبنك السعودي البريطاني، وبنك الجزيرة، ومجموعة سامبا المالية، ومصرف الإنماء.
وأشار إلى أنه تم تعيين هذه المجموعة التي تعكس الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، لكونها ذات الخبرة والاحترافية العالية والإمكانات المتقدمة لتطوير أسواق المال الخاصة في المملكة.
3 شرائح لإصدارها المحلي:
الشريحة الأولى:
2.100 مليار ريال لصكوك تستحق في 2023
الشريحة الثانية:
0.962 مليار ريال لصكوك تستحق في 2025
الشريحة الثالثة:
0.403 مليار ريال لصكوك تستحق في 2028
أبرز مسؤوليات المتعاملين الأوليين:
- توسيع قاعدة المستثمرين بصفتهم موزعين في الأسواق الأولية
- دورهم المركزي في تقديم سعري العرض والطلب لجميع الإصدارات القادمة الخاصة ببرنامج صكوك حكومة المملكة بالريال السعودي بعد إدراجها مباشرة
- صناعة السوق التي ستلعب دورا فعالا في تنشيط الأسواق المالية ورفع مستوى السيولة في الأسواق الثانوية
يأتي ضمن استراتيجية برنامج تطوير القطاع المالي، ومن أهدافه تمكين المؤسسات المالية لدعم نمو القطاع الخاص، وتطوير سوق مالية متطورة. يشار إلى أن جزءا من المهام الاستراتيجية لوزارة المالية دعم القطاع الخاص وتنميته بما يتوافق مع أهداف رؤية 2030، حيث تسعى إلى تطوير القطاع المالي في المملكة العربية السعودية، وأن يكون القطاع الخاص ركيزة أساسية في مسيرة التنمية، لهدف تحقيق أهدافها والوصول إلى سوق مالية متطورة يحقق مبدأ التكامل بين القطاعات الحكومية والخاصة.