ورش الخدمة المدنية تحد من المركزية
الخميس، ٢٦ يوليو ٢٠١٨
في خطوة تهدف إلى الحد من المركزية وتعزيز دور التكامل بين وزارة الخدمة المدنية والجهات الحكومية، إضافة إلى تفعيل دور التعاملات الالكترونية، افتتح مساعد وزير الخدمة المدنية محمد السلمي أمس ورشة العمل الأولى لمنصة «الاستفسارات والآراء النظامية» بمقر الوزارة الرئيس.
وأشار السلمي إلى أن الخدمة المدنية هي الجهاز المركزي المعني بالوظيفة العامة وما يرتبط بها من جوانب مختلفة، حيث أعدت خطتها الاستراتيجية من خلال التركيز على أربعة محاور رئيسة، والمتمثلة في الوظيفة بكل جوانبها، والموظف، والنظام واللوائح، والتنظيم، وترجمت هذه الجوانب إلى عدد من المبادرات التي تعمل عليها الوزارة تحت إشراف مباشر من الوزير، ضمن برنامج التحول الوطني 2020، من أبرزها مراجعة وتطوير نظام الخدمة المدنية ولوائحه التنفيذية، والتحول كاملا إلى إدارة الموارد البشرية، وإنشاء المنظومة الالكترونية الوطنية للخدمة المدنية.
وأبان أنه إذا اكتملت هذه المنظومة فإن جميع الجوانب الوظيفية ستمكن فيها الجهات الحكومية باعتبارها الأعلم بما يحقق أهدافها ورؤاها وتوجهاتها لتتفرغ الوزارة لدور مهم جدا يتمثل في تطوير التشريعات والسياسات والجوانب التنظيمية والدعم والمساندة، منوها إلى أن هذه الورشة تأتي امتدادا لورش عدة تم عقدها من قبل الوزارة في تمكين الجهات الحكومية من التوظيف والترقيات ولأن الاستفسارات الوظيفية تعـد ذات جانب مهم في عمل الموارد البشرية في الجهات الحكومية حرصت على عقد هذه الورشة.
وشهد اليوم الأول من فعاليات الورشة افتتاحها بشرح نظري «لمنصة الاستفسارات والآراء النظامية» بحضور المختصين وممثلي الجهات الحكومية من وزارتي المالية والعمل والتنمية الاجتماعية وجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن والهيئة العامة للجمارك وأمانة منطقة الرياض ومعهد الإدارة العامة، ثم شرحين قدمهما كل من مدير عام الاستفسارات الوظيفية صالح الشقيق، ومدير إدارة الاستفسارات والهيئات والمؤسسات العامة المكلف عوض الرشيدي، تلى ذلك تعريف مفصل عن إطلاق مشروع منصة بيان «تحقيق الخدمة»، من تقديم مديرة إدارة جودة البيانات هياء السبيعي.
وتأتي الورشة ضمن سلسلة ورش عمل تعقدها الوزارة لشرح هذه المنصة، وذلك استعدادا لإطلاق نظام جديد من خلال منصة الكترونية متكاملة للاستفسارات والآراء النظامية، من خلال بوابتها الالكترونية، سعيا منها لتفعيل دور التعاملات الالكترونية لتحقيق سرعة إنجاز الأعمال والمعاملات.
وأشار السلمي إلى أن الخدمة المدنية هي الجهاز المركزي المعني بالوظيفة العامة وما يرتبط بها من جوانب مختلفة، حيث أعدت خطتها الاستراتيجية من خلال التركيز على أربعة محاور رئيسة، والمتمثلة في الوظيفة بكل جوانبها، والموظف، والنظام واللوائح، والتنظيم، وترجمت هذه الجوانب إلى عدد من المبادرات التي تعمل عليها الوزارة تحت إشراف مباشر من الوزير، ضمن برنامج التحول الوطني 2020، من أبرزها مراجعة وتطوير نظام الخدمة المدنية ولوائحه التنفيذية، والتحول كاملا إلى إدارة الموارد البشرية، وإنشاء المنظومة الالكترونية الوطنية للخدمة المدنية.
وأبان أنه إذا اكتملت هذه المنظومة فإن جميع الجوانب الوظيفية ستمكن فيها الجهات الحكومية باعتبارها الأعلم بما يحقق أهدافها ورؤاها وتوجهاتها لتتفرغ الوزارة لدور مهم جدا يتمثل في تطوير التشريعات والسياسات والجوانب التنظيمية والدعم والمساندة، منوها إلى أن هذه الورشة تأتي امتدادا لورش عدة تم عقدها من قبل الوزارة في تمكين الجهات الحكومية من التوظيف والترقيات ولأن الاستفسارات الوظيفية تعـد ذات جانب مهم في عمل الموارد البشرية في الجهات الحكومية حرصت على عقد هذه الورشة.
وشهد اليوم الأول من فعاليات الورشة افتتاحها بشرح نظري «لمنصة الاستفسارات والآراء النظامية» بحضور المختصين وممثلي الجهات الحكومية من وزارتي المالية والعمل والتنمية الاجتماعية وجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن والهيئة العامة للجمارك وأمانة منطقة الرياض ومعهد الإدارة العامة، ثم شرحين قدمهما كل من مدير عام الاستفسارات الوظيفية صالح الشقيق، ومدير إدارة الاستفسارات والهيئات والمؤسسات العامة المكلف عوض الرشيدي، تلى ذلك تعريف مفصل عن إطلاق مشروع منصة بيان «تحقيق الخدمة»، من تقديم مديرة إدارة جودة البيانات هياء السبيعي.
وتأتي الورشة ضمن سلسلة ورش عمل تعقدها الوزارة لشرح هذه المنصة، وذلك استعدادا لإطلاق نظام جديد من خلال منصة الكترونية متكاملة للاستفسارات والآراء النظامية، من خلال بوابتها الالكترونية، سعيا منها لتفعيل دور التعاملات الالكترونية لتحقيق سرعة إنجاز الأعمال والمعاملات.