السعر العادل للعقار تساؤل الأسواق الخليجية للفترة لمقبلة

توقع تقرير أن الوصول إلى الأسعار العادلة لدى الأسواق العقارية الخليجية، سواء كانت تجارية أو سكنية سيشكل أحد أكثر القضايا تساؤلا بهذه الأسواق خلال الفترة المقبلة في ظل عدم اليقين من ثبات الأوضاع الاقتصادية .
تأثيرات التقلبات الاقتصادية ونوه تقرير لشركة المزايا إلى أن التقلبات الاقتصادية التي يمكن أن يحملها استمرار التذبذب وعدم الاستقرار لدى أسواق الطاقة العالمية، بالإضافة إلى ظروف تبدل أولويات الإنفاق لدى غالبية دول المنطقة، ستشكل أكثر العوامل تأثيرا على وتيرة النشاط التجاري والاستثماري لدى دول المنطقة خلال الفترة القادمة، وأن أية اتجاهات إيجابية ستحققها الأسواق العالمية ستنعكس إيجابا على الأنشطة التجارية، ومن ثم على وتيرة النشاط لدى سوق العقارات السكنية، هذا على مستوى الأسواق العقارية التي تتبع أنظمة الاستثمار العقاري والتجاري المفتوح، بينما سيكون الطلب على العقارات التجارية ومعدلات العائد عليها مرهونا بالتطورات المحلية ومسارات الاحتكار التي يمارسها الملاك وسماسرة العقارات لدى كثير من الأسواق العقارية لدى دول المنطقة، حيث نتج وينتج عن هذه المسارات تسجيل ارتفاعات كبيرة على أسعار العقارات بكافة أنواعها، وبالتالي انخفاض جاذبيتها الاستثمارية على المستوى المحلي والخارجي.
واستذكر التقرير وذكر التقرير أنه كان للعقارات التجارية تأثيرات إيجابية كبيرة على العقارات السكنية في المنطقة منذ فترة طويلة، وتأثر قطاع العقارات التجارية سلبا بالأزمات والتحديات التي واجهها القطاع العقاري وما سجله من حالة من الفوضى بدأت بالمضاربات وانتهت بأزمة حصدت الأخضر واليابس، وتأثر إيجابا بحالة الانتعاش المسجلة منذ 2012، وحتى نهاية 2014، قبل أن تبدأ الأسواق العقارية لدى دول المنطقة تتأثر إيجابا وسلبا بالتطورات المحلية والتطورات المالية والاقتصادية على مستوى العالم بشكل منفردة ليسجل سوق العقارات التجارية ارتفاعات متدرجة خلال فترة الانتعاش وتراجعات متدرجة خلال العام الحالي وبنسبة أقل من التراجعات التي سجلها قطاع العقارات السكنية.
وبدى واضحا تأثر وتيرة النشاط لدى سوق العقارات التجارية لدى دول المنطقة بوتيرة النشاط التجاري وتطور العلاقات التجارية مع العالم الخارجي، فيما كان للموقع الجغرافي للدول والجاهزية اللوجستية والبنية التحتية والقانونية، أهمية كبيرة في تنشيط القطاع التجاري بشكل عام وقطاع العقارات التجارية بشكل خاص.