أحصى مختصون عقاريون 6 مزايا لقرار مجلس الوزراء اعتبار المستأجر من الجهات الحكومية كالمالك في عقود الاستثمار العقاري طويلة الأجل المسجلة في بوابة «إيجار»، لافتين إلى أنها خطوة مهمة في تعزيز الاستثمارات في القطاع الإيجاري وغيره من القطاعات.

وكان مجلس الوزراء وافق على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية والمتعلقة بأن يكون للمستأجر في عقود الإيجار المسجلة في الشبكة الالكترونية لخدمات الإيجار صفة المالك في التصرف في العقار محل العقد في حدود ما ينص عليه العقد من حقوق والتزامات، دون حاجة إلى حصول المستأجر على وكالة من مالك العقار للحصول على رخصة من الجهات الرسمية للتصرف في العقار محل العقد ما دام ذلك التصرف من حق المستأجر وفقا لما نص عليه العقد.

يدعم الاستثمار

وقال المستثمر العقاري عادل المد الله إن القرار يأتي لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر وتنظيم الاستثمار في قطاع الإيجار العقاري، ما يدعم خطط الرؤية في دعم الاستثمارات المحلية والأجنبية، لافتا إلى وجود فوائد كبيرة تتعدى الملاك والمستأجرين إلى غيرهم من المستثمرين في قطاعات مختلفة.

تخفيف النزاعات

وأبان رئيس اللجنة العقارية السابق بغرفة الشرقية خالد بارشيد أن التعامل مع المستأجر كمالك للعقار طوال فترة التعاقد أمر أساسي لدعم الاستثمار في مختلف القطاعات الاقتصادية، لافتا إلى أن عدم الاهتمام بهذه الناحية سابقا أدى إلى حصول نزاعات أشغلت المحاكم، وكان يمكن حلها ببساطة لو كان النظام موجودا، منوها إلى أن من أهم فوائد اعتبار المستأجر مالكا في العقود الطويلة هو جذب المستثمرين وتشجيع الاستثمار طويل الأمد، بالإضافة إلى التخفيف من النزاعات المتعلقة بالإيجارات.

معالجة الثغرات

وأكد العقاري عبدالله شهاب أن القرار يهدف إلى تنظيم العلاقة بين المستأجر والجهات الحكومية، لافتا إلى أن المستأجر يتعامل في السابق مع عقود مكتوبة، خصوصا فيما يتعلق بعملية تأجير بعض المواقع من قبل المستأجر المباشر من الجهات الحكومية، مبينا أن دخول بوابة «إيجار» حيز التنفيذ فرض على جميع الجهات الحكومية، وكذلك المستأجرين التسجيل فيها، مضيفا أن العقود اليدوية لن تقبل بعد دخول عقد الإيجار الموحد حيز التنفيذ، مشيرا إلى أن قرار مجلس الوزراء جاء لمعالجة ثغرة في نظام «إيجار» الالكتروني، فالنظام لا يتضمن صفحة باسم «مستثمر» وإنما يتعامل بشكل مباشر بين المالك والمستأجر، مما استدعى إعطاء المستأجر للعقارات الحكومية صفة المالك لتوثيق العقود عبر بوابة «إيجار» .

تسريع العمل

وقال نائب رئيس اللجنة العقارية السابق بغرفة الشرقية علي الجبالي إن إعطاء المستأجر للعقارات الحكومية صفة مالك خطوة مهمة لتجاوز كثير من الإشكاليات خلال المرحلة الماضية، مضيفا أن عملية الاستفادة من العقار الحكومي تتطلب الحصول على التراخيص من الجهات الحكومية المختلفة ذات العلاقة المباشرة بالاستثمار، الأمر الذي يستدعي الحصول على خطابات من الجهات المالكة، مما يتسبب في تعطيل بعض المعاملات، لافتا إلى أن الآلية الجديدة تسهم في الاستغناء عن تلك الخطابات، مما يسهم في تسريع الإجراءات، مشددا على أن الصلاحيات الممنوحة للمستأجر تبقى ضمن البنود المنصوص عليها في العقد المبرم، مما يتطلب الالتزام بتلك النصوص وعدم تجاوزها تفاديا لتطبيق النظام، خصوصا أن عقود الإيجار الموحد أصبحت بمثابة سند تنفيذي.

1 جذب الاستثمارات الأجنبية للمملكة

2 دعم قطاعات الاقتصاد التي تعتمد على استئجار العقارات

3 الحد من النزاعات بين الملاك والمستأجرين التي تشغل المحاكم

4 إمكانية حصول المستأجر على الخدمات دون الرجوع للمالك

5 التشجيع على الاستثمار بعيد الأمد

6 تسهيل العمل دون الحاجة لانتظار خطاب الجهات المالكة