تفاهم بين هيئة العقار والبريد لتفعيل العنوان الوطني
الخميس / 6 / ذو القعدة / 1439 هـ - 19:30 - الخميس 19 يوليو 2018 19:30
وقعت الهيئة العامة للعقار ومؤسسة البريد السعودي مذكرة تفاهم لتبادل البيانات والاستفادة من العنوان الوطني، لزيادة دقة وموثوقية بيانات ومعلومات الأصول العقارية، حيث وقع المذكرة محافظ الهيئة عصام المبارك ورئيس مؤسسة البريد المكلف المهندس محمد العبدالجبار.
ورحب المبارك بالتعاون بين الهيئة والمؤسسة لخدمة القطاع العقاري في المملكة، وتنميته وزيادة كفايته وتشجيع الاستثمار فيه، بما يتفق مع أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مؤكدا أن الاستفادة من العنوان الوطني وتبادل البيانات الجيومكانية ستزيد من دقة وموثوقية البيانات والمعلومات العقارية، كما ستساهم في تنفيذ فعال للتسجيل العيني للعقار في المملكة، وتساعد بعد ذلك في إعداد الدراسات والإحصاءات وبناء المؤشرات العقارية لمزيد من الشفافية في السوق العقاري.
بدوره أوضح العبدالجبار أنه بمقتضى هذه المذكرة ستستفيد الهيئة العامة للعقار من «العنوان الوطني»، الذي طورته المؤسسة بصفتها الجهة الحكومية المسؤولة عنه وعن صيانته وتحديثه، والقاضية بأن يكون محل الإقامة العام عنوانا لكل من الشخص ذي الصفة الطبيعية، أو الشخص ذي الصفة الاعتبارية أو المؤسسة الفردية أو الجهة العامة أو غيرها، ما لم يختر عنوانا لمحل الإقامة الخاص لتلقي الإشعارات والتبليغات ونحوها، وبين أن هذه الاتفاقية تعزز الاستفادة من العنوان الوطني وتدعم انتشاره وتعمم تطبيقاته وتساهم في تطويره، كأحد أهم البنى التحتية التي تدعم تطوير الخدمات المختلفة، وأيضا الاستفادة العليا من الأصول العقارية في المملكة.
وأشار إلى أن «العنوان الوطني» سيساعد الهيئة العامة للعقار في تنفيذ أعمالها، بصفتها الجهة الحكومية المسؤولة عن مراقبة مؤشرات القطاع العقاري، وسيساعد في إثراء معلومات البوابة الالكترونية التي تنوي الهيئة تأسيسها، لتوفير المعلومات العقارية لدى الهيئة أو الجهات الأخرى وتحديثها دوريا وإتاحتها للمستفيدين. وبناء على المذكرة سيشكل فريق عمل مشترك من الجهتين بغرض الإشراف على تفعيل بنود المذكرة وتولي مهام التنسيق بين الطرفين.
ورحب المبارك بالتعاون بين الهيئة والمؤسسة لخدمة القطاع العقاري في المملكة، وتنميته وزيادة كفايته وتشجيع الاستثمار فيه، بما يتفق مع أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مؤكدا أن الاستفادة من العنوان الوطني وتبادل البيانات الجيومكانية ستزيد من دقة وموثوقية البيانات والمعلومات العقارية، كما ستساهم في تنفيذ فعال للتسجيل العيني للعقار في المملكة، وتساعد بعد ذلك في إعداد الدراسات والإحصاءات وبناء المؤشرات العقارية لمزيد من الشفافية في السوق العقاري.
بدوره أوضح العبدالجبار أنه بمقتضى هذه المذكرة ستستفيد الهيئة العامة للعقار من «العنوان الوطني»، الذي طورته المؤسسة بصفتها الجهة الحكومية المسؤولة عنه وعن صيانته وتحديثه، والقاضية بأن يكون محل الإقامة العام عنوانا لكل من الشخص ذي الصفة الطبيعية، أو الشخص ذي الصفة الاعتبارية أو المؤسسة الفردية أو الجهة العامة أو غيرها، ما لم يختر عنوانا لمحل الإقامة الخاص لتلقي الإشعارات والتبليغات ونحوها، وبين أن هذه الاتفاقية تعزز الاستفادة من العنوان الوطني وتدعم انتشاره وتعمم تطبيقاته وتساهم في تطويره، كأحد أهم البنى التحتية التي تدعم تطوير الخدمات المختلفة، وأيضا الاستفادة العليا من الأصول العقارية في المملكة.
وأشار إلى أن «العنوان الوطني» سيساعد الهيئة العامة للعقار في تنفيذ أعمالها، بصفتها الجهة الحكومية المسؤولة عن مراقبة مؤشرات القطاع العقاري، وسيساعد في إثراء معلومات البوابة الالكترونية التي تنوي الهيئة تأسيسها، لتوفير المعلومات العقارية لدى الهيئة أو الجهات الأخرى وتحديثها دوريا وإتاحتها للمستفيدين. وبناء على المذكرة سيشكل فريق عمل مشترك من الجهتين بغرض الإشراف على تفعيل بنود المذكرة وتولي مهام التنسيق بين الطرفين.