فيما حدد مختصون عقاريون وحقوقيون 10 فوائد لتطبيق عقد «إيجار» الموحد ، أكدوا أن اعتباره سندا تنفيذيا ملزما لأطرافه يحل واحدة من أبرز القضايا التي تشغل المحاكم، ويقلص المرافعات المتعلقة بها، كما يعزز المناخ الاستثماري ويرفع مستوى الحوكمة والشفافية، ما يعطي انطباعا حسنا لدى المستثمرين الدوليين، مشيرين إلى أن القضايا المتعلقة بالإيجارات تمثل نحو 50% من مجمل القضايا التي تعرض أمام المحاكم.

وكان وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني وجه بالبدء رسميا في استقبال طلبات تنفيذ عقد الإيجار السكني الموحد في محاكم التنفيذ باعتباره سندا تنفيذيا من خلال «عقد إيجار الموحد» بعد الربط الالكتروني مع وزارة الإسكان، حيث يمنح «عقد الإيجار السكني» صاحب الحق التقدم لمحكمة التنفيذ مباشرة في إجراءات الكترونية سلسة وواضحة.

ولفت المحامي والمستشار القانوني مشعل الشريف إلى أن اعتبار العقد الإيجاري سندا ملزما يحقق الكثير من الإيجابيات، لافتا إلى أن 50% من القضايا المنظورة أمام المحاكم تتعلق بعقود الإيجار، وخاصة قضايا مماطلات الدفع.

وقال إن المحاكم سيخف عليها العبء كثيرا، ما سينعكس على مواعيد الجلسات التي ستتقلص مددها إلى أقصى حد، كما ستكون بنود عقد الإيجار واضحة للجميع، بحيث لا يقدم أحد على مخالفتها خشية أن يتعرض للعقوبات المنصوص عليها نظاما.

من جانبه أكد المستثمر العقاري أحمد الرميح أن أطراف العقد الإيجاري أصبحوا على علم بما ستؤدي إليه مخالفة النظام، سواء بالمماطلة أو تأجير عقار ليس بالمواصفات المتفق عليها، لافتا إلى أن تطبيق العقد الموحد يعزز توجه المملكة للنظام الرقمي الكامل حيث خطت وزارة العدل خطوات مهمة في هذا المجال ولاحقتها وزارات أخرى مثل الإسكان .

وقال رئيس اللجنة العقارية السابق بغرفة الشرقية خالد بارشيد إن التطبيق الفعلي لإلزامية العقد الإيجاري واعتباره سندا تنفيذيا يحقق فوائد كبيرة لقطاع الإيجار وللاقتصاد الوطني في الوقت الذي يريح المحاكم، مشيرا إلى أن بعض قضايا الإيجارات كانت تستغرق جلساتها سنوات سابقا بسبب تباعد الجلسات نظرا لكثرة القضايا وتشعبها، والآن لا داعي لكل هذه الجلسات، فالأمر لا يستغرق سوى جلسة واحدة.

10 فوائد لاعتبار عقد الإيجار سندا تنفيذيا:

1 تعزيز المناخ الاستثماري وجذب الاستثمارات الدولية للمملكة

2 حفظ حقوق أطراف العقد الإيجاري

3 الحصول على إحصاءات حول المستأجرين من السعوديين والوافدين ما يفيد خطط وزارة الإسكان

4 دعم سمعة المملكة في المحافل الدولية كدولة حازمة في تطبيق الأنظمة

5 تقليص عدد القضايا المتعلقة بالإيجارات لدى المحاكم ما يفرغ القضاة للقضايا الأهم

6 الحد من العشوائية في قطاع الإيجار العقاري والتي تسبب بها خاصة بعض الوافدين

7 تعزيز الاستثمار في قطاع التأجير العقاري بعد أن تأثر نتيجة المماطلات في الدفع

8 يدعم التحول الرقمي ضمن رؤية المملكة

9 تقليص مدد الجلسات من المدد الطويلة إلى أقصر المدد حسب الإمكان

10 وضوح البنود المتعلقة بالإيجار لدى كافة المتعاملين.