أكد مدير الإدارة القانونية في البيع والتأجير على الخارطة «وافي» أنس المزروع، أن قواعد برنامج وافي تمنع المطور أو المسوق العقاري من استلام أموال من المشترين، وتلزمه بإيداع جميع دفعاتهم في حساب الضمان المخصص باسم المشروع، منوها أن نسبة العربون يجب ألا تتجاوز 5% من قيمة الوحدة العقارية، كما أن الدفعة الأولى يجب ألا تتجاوز 20% من قيمتها الإجمالية.

وأشار المزروع خلال ورشة عمل لقواعد العمل الخاصة بضوابط بيع وتأجير الوحدات العقارية على الخارطة، نظمتها غرفة الشرقية في فرع الغرفة بالجبيل إلى الحرص على تنظيم بيع الوحدات العقارية على الخارطة وحفظ حقوق المستهلكين، من خلال وسائل إلزام المطور بتوفير جميع خدمات المشروع العقاري، مشددا على أن قواعد برنامج وافي اشترطت ألا تقل مدة الضمان المتعلقة بأعمال الأساسات والأعمال الخراسانية وأعمال العزل للمباني عن 10 سنوات من تاريخ تسليم الوحدة العقارية، وألا تقل مدد الضمان المتعلقة بالأعمال الميكانيكية والكهربائية وأعمال المقاولين الأخرى عن سنة واحدة من تاريخ التسليم.

60 يوما مهلة للسداد

ولفت المزروع إلى أن البرنامج اشترط في قواعد العمل الجديدة ألا تقل المهلة الممنوحة للمشتري حال تأخره عن السداد 60 يوما خلال مدة العقد، وألا تكون الإخطارات أو المراسلات شفهية بين المطور والمشترين.

إلزام المطور بالترخيص

وقال إن قواعد العمل تلزم المطور العقاري بالحصول على ترخيص البيع على الخارطة واجتياز برنامج تأهيل المطورين العقاريين، لافتا إلى أنه في حال عدم امتلاك المطور العقاري لأرض المشروع فإن اللائحة تلزمه بتعهد كتابي من مالك الأرض بالالتزام بأحكام الضوابط واللائحة وتعليمات اللجنة، وتوفير متطلباتها واشتراطاتها من المستندات الثبوتية التي تضمن سلامة العمل في المشروع واستمراره، بعد الترخيص له.

التهميش على صك الأرض

وأشار المزروع إلى وجود تعاون مع وزارة العدل، حيث ترسل وزارة الإسكان الصك بعد استكمال مسوغات الطلب وموافقة اللجنة المبدئية إلى وزارة العدل لإجراء التهميش عليه، مع التأكيد بعدم التصرف فيه إلا بإذن الوزارة، ويرفع هذا التهميش بعد اكتمال المشروع والبدء بفرز الوحدات العقارية.

وشدد على أن القواعد أكدت على أن موظفي الضبط الخاضعين لإشراف وزارة الإسكان ينفذون جولات تفتيشية، والاستماع للشكاوى والبلاغات من قبل المستفيدين.

5 حالات لإعادة النظر في الترخيص

يحق إعادة النظر في الترخيص أو تعليقه أو إلغائه في 5 حالات هي:

1 ثبوت إعسار المطور وإشهار الإفلاس

2 صدور حكم بإدانته بجريمة مخلة بالشرف والأمانة

3 مخالفته للضوابط وقرارات اللجنة

4 عدم الشروع في تنفيذ المشروع دون عذر مقبول

5 البدء ثم التوقف مما يؤكد عدم الجدية في التنفيذ .

4 مخالفات تحيل للنيابة:

حدد النظام 4 مخالفات تقتضي إحالة مرتكبها إلى النيابة العامة:

1 مزاولة النشاط دون ترخيص

2 تقديم معلومات غير صحيحة إلى اللجنة

3 تعمد المحاسب القانوني أو الاستشاري الهندسي تقديم معلومات خاطئة

4 إخفاء وقائع جوهرية في تقاريرهم عن المشروع