وقعت وزارة المالية ومؤسسة النقد العربي السعودي اتفاقية لتفعيل التعاملات الالكترونية بينهما، تهدف إلى تطوير أساليب تنفيذ المدفوعات، وتحصيل الإيرادات الحكومية، ومختلف الخدمات المصرفية التي تقدمها المؤسسة للوزارة، وفقا للخطط الوطنية نحو التحول الرقمي.

وأوضح وكيل وزارة المالية لشؤون التقنية والتطوير أحمد الصويان، الذي وقع الاتفاقية مع وكيل المحافظ للعمليات المصرفية بمؤسسة النقد هاشم الحقيل، أن هذه الاتفاقية تأتي في إطار جهود الوزارة لأتمتة خدماتها وتحسين الكفاءة التشغيلية وتجربة المستفيدين من خلال الخدمات الالكترونية، مفيدا أن الاتفاقية تقوم على تفويض مؤسسة النقد العربي السعودي بالاعتماد على العمليات المالية الالكترونية والتصديق الرقمي كبديل عن الأوامر والإشعارات الورقية المستخدمة سابقا، وذلك من خلال الربط الآلي والتكامل التقني مع وزارة المالية، الذي يعتمد على مواصفات ومعايير عالمية لتوفير خدمات مصرفية حديثة تراعي متطلبات الحماية، وأمن المعلومات، وسيتم الاستفادة من هذه الاتفاقية لعدد من الخدمات مثل الحوالات البنكية، وإصدار الشيكات، وتحصيل الإيرادات، وتنفيذ مسيرات الحقوق المالية لموظفي الدولة لهدف الإيداع المباشر في حساباتهم الجارية لدى البنوك التجارية.

وقال الصويان «ستعزز هذه الاتفاقية من الكفاءة التشغيلية للعمليات المالية للجهات الحكومية، والقطاع الخاص، والأفراد، وإيجاد قنوات مدفوعات جديدة توفر قاعدة من البيانات يمكن من خلالها قياس مؤشرات الأداء والاستفادة من تقنيات ذكاء الأعمال للعمليات المالية».

من جهته؛ أكد الحقيل أن الربط الآلي مع وزارة المالية يعني إمكانية تنفيذ جميع خدمات المدفوعات بين القطاعين الحكومي والمالي بشكل آلي، لذا قامت الفرق التقنية من الجهتين بترقية الترابط بينهما إلى مستوى فني وأمني يمكن الاعتماد عليه، مبينا أن المؤسسة سوف تعمل على إتاحة الخدمات ذاتها لجميع الأجهزة الحكومية التي لديها حسابات مستقلة في المؤسسة، حيث تعمل على الربط الآلي مع جميع الأجهزة الحكومية ما يرفع من سرعة ودقة وكفاءة تنفيذ العمليات المالية.