«النفط الليبية» ترفع حالة القوة القاهرة في 4 موانئ
الخميس، ١٢ يوليو ٢٠١٨
أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا رفع حالة القوة القاهرة في موانئ رأس لانوف والسدرة والزويتينة والحريقة بعد تسلمها صباح أمس.
وأكدت المؤسسة في بيان على موقعها الالكتروني أمس أن عمليات الإنتاج والتصدير ستعود إلى المستويات الطبيعية تدريجيا خلال الساعات المقبلة.
وأثنى رئيس وأعضاء مجلس إدارة المؤسسة على قرار القيادة العامة للجيش الليبي بوضع مصلحة الوطن فوق كل شيء، كما توجهوا بالشكر لكل من المجلس الرئاسي ومجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة والمجتمع الدولي على جهودهم في حل هذه الأزمة.
وجدد رئيس مجلس إدارة المؤسسة مصطفى صنع الله، دعوته للمزيد من الشفافية والتوزيع العادل للواردات النفطية قائلا «نحن بحاجة ماسة إلى عقد جلسة حوار وطني حول التوزيع العادل للإيرادات النفطية في ليبيا، لأن هذه المسألة تمثل أحد العوامل الرئيسة للأزمة، والحل الوحيد لمعالجتها هو الالتزام بالشفافية».
ودعا مجددا السلطات المسؤولة ووزارة المالية والمصرف المركزي لنشر الميزانيات والنفقات العامة بالتفصيل، حتى يتمكن الليبيون من رصد كل دينار يتم إنفاقه من ثروتهم النفطية.
واستلمت مؤسسة النفط التابعة للبرلمان الليبي والحكومة الموقتة، قبل أيام إدارة الموانئ النفطية الليبية تنفيذا لقرار صدر من القائد العام للقوات المسلحة في شرق البلاد خليفة حفتر، بعد أن طرد الأخير قوات تابعة لأمر حرس المنشآت النفطية السابق إبراهيم الجضران.
ولاقى قرار تسليم الموانئ النفطية لمؤسسة غير معترف بها معارضة دولية كبيرة ورفض لأي محاولة بيع أو شراء للنفط الليبي خارج القنوات الرسمية التي تديرها المؤسسة الليبية للنفط، التابعة للمجلس الرئاسي الذي رفض بدوره قرار تسليم الموانئ لمؤسسة موازية.
ودفع هذا الأمر مؤسسة النفط إلى فرض القوة القاهرة على موانئ «السدرة» و»راس لانوف» و»الزويتينة» الواقعة في الهلال النفطي الليبي، وتخفيض الصادرات النفطية إلى نحو 350 ألف برميل في اليوم، بعد أن فاقت مليون برميل قبل هجوم قوات الجضران على الهلال النفطي منتصف يونيو الماضي.
وأكدت المؤسسة في بيان على موقعها الالكتروني أمس أن عمليات الإنتاج والتصدير ستعود إلى المستويات الطبيعية تدريجيا خلال الساعات المقبلة.
وأثنى رئيس وأعضاء مجلس إدارة المؤسسة على قرار القيادة العامة للجيش الليبي بوضع مصلحة الوطن فوق كل شيء، كما توجهوا بالشكر لكل من المجلس الرئاسي ومجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة والمجتمع الدولي على جهودهم في حل هذه الأزمة.
وجدد رئيس مجلس إدارة المؤسسة مصطفى صنع الله، دعوته للمزيد من الشفافية والتوزيع العادل للواردات النفطية قائلا «نحن بحاجة ماسة إلى عقد جلسة حوار وطني حول التوزيع العادل للإيرادات النفطية في ليبيا، لأن هذه المسألة تمثل أحد العوامل الرئيسة للأزمة، والحل الوحيد لمعالجتها هو الالتزام بالشفافية».
ودعا مجددا السلطات المسؤولة ووزارة المالية والمصرف المركزي لنشر الميزانيات والنفقات العامة بالتفصيل، حتى يتمكن الليبيون من رصد كل دينار يتم إنفاقه من ثروتهم النفطية.
واستلمت مؤسسة النفط التابعة للبرلمان الليبي والحكومة الموقتة، قبل أيام إدارة الموانئ النفطية الليبية تنفيذا لقرار صدر من القائد العام للقوات المسلحة في شرق البلاد خليفة حفتر، بعد أن طرد الأخير قوات تابعة لأمر حرس المنشآت النفطية السابق إبراهيم الجضران.
ولاقى قرار تسليم الموانئ النفطية لمؤسسة غير معترف بها معارضة دولية كبيرة ورفض لأي محاولة بيع أو شراء للنفط الليبي خارج القنوات الرسمية التي تديرها المؤسسة الليبية للنفط، التابعة للمجلس الرئاسي الذي رفض بدوره قرار تسليم الموانئ لمؤسسة موازية.
ودفع هذا الأمر مؤسسة النفط إلى فرض القوة القاهرة على موانئ «السدرة» و»راس لانوف» و»الزويتينة» الواقعة في الهلال النفطي الليبي، وتخفيض الصادرات النفطية إلى نحو 350 ألف برميل في اليوم، بعد أن فاقت مليون برميل قبل هجوم قوات الجضران على الهلال النفطي منتصف يونيو الماضي.