صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على صرف مكافأة تشجيعية مقدارها 10 ملايين ريال، لـ353 من منسوبي ديوان المراقبة العامة، لتميزهم المهني في تنفيذ مهامهم وأعمالهم الرقابية خلال العام المالي 1438/ 1439، الذي نتج عنه الكشف عن صرف مبالغ من قبل بعض الجهات المشمولة برقابة الديوان دون سند نظامي، أو عدم متابعة تحصيل بعض الإيرادات المستحقة للخزينة العامة للدولة، وتفويت بعض الحقوق بما يخالف مقتضى الأنظمة والتعليمات، وقد بلغ مجموع ما تم الكشف عنه خلال العام المالي نحو 8.3 مليارات ريال.

وتأتي الموافقة على صرف مكافأة تشجيعية لمنسوبي ديوان المراقبة العامة وفقا لنص المادة (السادسة والعشرين) من نظام الديوان الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/9) وتاريخ 11 /2/ 1391، التي تقضي بأن 'لرئيس الديوان بناء على اقتراح منه وموافقة رئيس مجلس الوزراء، صرف مكافأة تشجيعية لموظفي الديوان، الذين يؤدي اجتهادهم إلى توفير مبالغ ضخمة للخزينة العامة أو إنقاذ كمية كبيرة من أموال الدولة من خطر محقق'.

ورفع رئيس ديوان المراقبة العامة الدكتور حسام العنقري، الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين باسمه ونيابة عن كل منسوبي الديوان على تفضله بالـموافقة على صرف هذه الـمكافأة التشجيعيــة السخية لأبنائه الـمخلصين من منسوبي الديوان ودعمه وتشجيعه الـمتواصل لهذا الجهاز الرقابي، وحرصه الدائم على تمكين الديوان من النهوض بالدور الـمنوط به وأداء مسؤولياته بكل أمانة وتجرد واستقلال، مجددا العزم على مواصلة أداء الواجب بأعلى مستويات الجودة الـمهنية تنفيذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين.

وتمثل هذه الموافقة دعما قويا للنتائج الإيجابية التي حققها الديوان في الأنشطة الرقابية المتعددة التي يمارسها وفقا لاختصاصه في مجالات المراجعة المالية والرقابة على الأداء، الهادفة إلى المحافظة على المال العام، وحماية المكتسبات الوطنية والممتلكات العامة، التي أسفرت عن توفير مبالغ كبيرة للخزينة العامة، وكذا متابعة تنفيذ الأوامر السامية وقرارات مجلس الوزراء التي كلف الديوان بمتابعتها، ودوره في ترسيخ مبادئ الشفافية والإفصاح والمساءلة وتعزيز هذا الجانب في الجهات الحكومية المشمولة برقابته كافة، والعمل جنبا إلى جنب معها لتحقيق مقتضيات المصلحة العامة.